العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، تعلق عمل ثماني قنوات فضائية لـ”تبينها خطابا طائفيا” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
وقالت الهيئة في بيان تسلمت (شبكو شكو ماكو) نسخة منه، إنه “انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 23 و2013/4/24 تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال”.
وأضافت الهيئة أن “من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)”، مبينة أن تلك القنوات “بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي”.
وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة “دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)”.
واكدت الهيئة أن “تغطيات هذه القنوات التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية”.
وتابعت الهيئة أن “من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي”.
وبينت الهيئة “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وضمان التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط والشروط المنسجمة مع حرية الإعلام، نؤكد وندعم ما ورد في القانون الدولي من حقوق أساسية تتعلق بحق التعبير وفقاً للمادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن (لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي)”.
وشددت الهيئة على ضرورة أن “تدرك وسائل البث الإعلامي لواجباتها بأن حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقاً مطلقاً، وأن التعبير عن الرأي مقيد حيثما يقتضي القانون الذي يؤكد إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضحة في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في أحد بنودها (بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضا على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره”.
وطالبت الهيئة وسائل البث أن “تضع نصب عينها قوة الدور الذي تتمتع به في مناقشة أحداث وقضايا عامة في إثارة المشاعر، وأن تتحمل مسؤولياتها لضمان عرض الأخبار والآراء بطريقة متوازنة ما بين تحقيق الدقة والحاجة إلى التخفيف من احتمال التشجيع على العنف أو الكراهية الدينية أو القومية (…)”، كما طالبت وسائل الإعلام بـ”الامتناع عن تأييد الإرهاب أو الأعمال الإجرامية، لا سيما نقل وجهات نظر أو رسائل منظمات تلجأ للإرهاب أو تؤيده، كونها خطر جلي يهدد النظام السياسي الديمقراطي في البلاد”.
ودعت الهيئة “وسائل البث الإعلامي إلى التحلي بمستوى عال من المسؤولية الوطنية من خلال الالتزام بالضوابط المهنية الواردة في مدوناتها، لاسيما بث البرامج التي تتماشى مع معايير المجتمع المتعارف عليها بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص تحديداً ما يتعلق بوحدته الوطنية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية في ظل التحديات التي يعانيها مجتمعنا العراقي مع تزايد ضراوة الهجمات الرامية إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي بإحياء مشروع الطائفية والتفرقة وإثارة النعرات المذهبية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور التي تتعلق بوحدة المجتمع العراقي أرضاً وشعباً”.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات انتقدت، في الخامس من نيسان 2013، بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لإحداث الحويجة والتطورات الأخرى في البلاد، وحذرت وسائل الإعلام من الترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما دعتها الى اعتماد القرائن والمصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث لاسيما ما يتعلق بالحويجة.
ويأتي تحذير هيئة الإعلام والاتصالات لبعض وسائل الإعلام في كيفية طريقتها بالتعامل مع أحداث الحويجة بعد انتقاد النقابة الوطنية للصحفيين، في (25 نيسان 2013)، بعض وسائل الإعلام لقيامها بـ”الترويج لمنظمات إرهابية” من خلال تغطيتها لأحداث الحويجة، وشددت على ضرورة أن لاتكون وسائل الإعلام منفذا لخطابات تحريضية، فيما طالبت كافة الأطراف الحكومية والإعلامية بالتعامل بشفافية ومهنية وتحت مظلة القانون.
وكانت بعض وسائل الأعلام نقلت عقب حادثة اقتحام قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، خطابات تحريضية لمسلحين مطلوبين للقضاء العراقي بتهمة “الإرهاب” يدعون فيها إلى قتال قوات الجيش والشرطة في البلاد، ويهددون عناصرها بالتصفية اذا لم يسلموا أسلحتهم.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، يوم أمس السبت (27 نيسان 2013)، فضائيات مسخرة لعلماء بـ”بث سموم” طائفية في البلاد، فيما دعا المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار إلى إصدار توجيهات لمحاربة هذه “الآفة”.
كما هاجم زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم أمس السبت (27 نيسان 2013) وسائل الإعلام بقوله أن “وسائل الإعلام أبتلت بعمي البصيرة، فمنها من تحاول بشكل أو بأخر أن تنفخ بالكثير من الصغار لتضخم حجومهم وتقلص من حقائق الأمور حتى تختزلها بحجم ضئيل”، لافتا إلى أن “هوس الإعلام الذي بدأ يمتد إلى بعض فضائياتنا، ينطلق من بلد يختنق فيه الرأي والحرية حتى ضاق بشاعر قال قصيدة هجاء فحكم عشرين سنة، إذ تنطلق هذه الفضائيات من هذا البلد لتعرف لنا معنى الحرية والثورة”.
وتشهد البلاد منذ يوم الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013، عقب حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة هجمات مسلحة على نطاق واسع طالت مناطق متفرقة من جنوب وجنوب غربي كركوك وجنوب الموصل ومناطق مختلفة من صلاح الدين والفلوجة والرمادي وأدى تلك الهجمات إلى مقتل وإصابة العديد من قوات الجيش والشرطة والمسلحين أيضا واحتراق العشرات من المركبات العسكرية المختلفة.
وكان ابرز تلك الأحداث مهاجمة مسلحين، أمس السبت،( 28 نيسان 2013)، سيارة مدنية يستقلها خمسة من عناصر الجيش العراقي يعتقد انهم كانوا في إجازة ومتوجهين إلى منازلهم قرب ساحة اعتصام الرمادي، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح متفاوتة.
وأثارت حادثة مقتل الجنود الأربعة ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي يوم أمس بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى “طرد المجرمين” الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ”نبذ” القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون “لكل حادث حديث”، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ”خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ”الترويج للإرهاب”.
كما دفع الحادث عدد من العشائر إلىالانسحاب من ساحة الاعتصام إذ أكد أمير عشائر الدليم ماجد السليمان في حديث إلى (المدى برس)، أمس السبت، ( 27 نيسان 2013)، أن عشائر البو فراج والبو عساف والبو فهد والبو سودة والبو علي الجاسم انسحبت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة احتجاجا على الجريمة القذرة التي ارتكبت بحق الجنود العزل”، مؤكدا أن “تلك العشائر هدمت خيمها في ساحات الاعتصام.
وجاءت تلك الأحداث كرد فعل على حادثة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة، الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013 والتي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
وقالت الهيئة في بيان تسلمت (شبكو شكو ماكو) نسخة منه، إنه “انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 23 و2013/4/24 تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال”.
وأضافت الهيئة أن “من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)”، مبينة أن تلك القنوات “بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي”.
وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة “دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)”.
واكدت الهيئة أن “تغطيات هذه القنوات التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية”.
وتابعت الهيئة أن “من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي”.
وبينت الهيئة “استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وضمان التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط والشروط المنسجمة مع حرية الإعلام، نؤكد وندعم ما ورد في القانون الدولي من حقوق أساسية تتعلق بحق التعبير وفقاً للمادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن (لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي)”.
وشددت الهيئة على ضرورة أن “تدرك وسائل البث الإعلامي لواجباتها بأن حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقاً مطلقاً، وأن التعبير عن الرأي مقيد حيثما يقتضي القانون الذي يؤكد إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضحة في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في أحد بنودها (بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضا على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره”.
وطالبت الهيئة وسائل البث أن “تضع نصب عينها قوة الدور الذي تتمتع به في مناقشة أحداث وقضايا عامة في إثارة المشاعر، وأن تتحمل مسؤولياتها لضمان عرض الأخبار والآراء بطريقة متوازنة ما بين تحقيق الدقة والحاجة إلى التخفيف من احتمال التشجيع على العنف أو الكراهية الدينية أو القومية (…)”، كما طالبت وسائل الإعلام بـ”الامتناع عن تأييد الإرهاب أو الأعمال الإجرامية، لا سيما نقل وجهات نظر أو رسائل منظمات تلجأ للإرهاب أو تؤيده، كونها خطر جلي يهدد النظام السياسي الديمقراطي في البلاد”.
ودعت الهيئة “وسائل البث الإعلامي إلى التحلي بمستوى عال من المسؤولية الوطنية من خلال الالتزام بالضوابط المهنية الواردة في مدوناتها، لاسيما بث البرامج التي تتماشى مع معايير المجتمع المتعارف عليها بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص تحديداً ما يتعلق بوحدته الوطنية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية في ظل التحديات التي يعانيها مجتمعنا العراقي مع تزايد ضراوة الهجمات الرامية إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي بإحياء مشروع الطائفية والتفرقة وإثارة النعرات المذهبية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور التي تتعلق بوحدة المجتمع العراقي أرضاً وشعباً”.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات انتقدت، في الخامس من نيسان 2013، بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لإحداث الحويجة والتطورات الأخرى في البلاد، وحذرت وسائل الإعلام من الترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما دعتها الى اعتماد القرائن والمصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث لاسيما ما يتعلق بالحويجة.
ويأتي تحذير هيئة الإعلام والاتصالات لبعض وسائل الإعلام في كيفية طريقتها بالتعامل مع أحداث الحويجة بعد انتقاد النقابة الوطنية للصحفيين، في (25 نيسان 2013)، بعض وسائل الإعلام لقيامها بـ”الترويج لمنظمات إرهابية” من خلال تغطيتها لأحداث الحويجة، وشددت على ضرورة أن لاتكون وسائل الإعلام منفذا لخطابات تحريضية، فيما طالبت كافة الأطراف الحكومية والإعلامية بالتعامل بشفافية ومهنية وتحت مظلة القانون.
وكانت بعض وسائل الأعلام نقلت عقب حادثة اقتحام قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، خطابات تحريضية لمسلحين مطلوبين للقضاء العراقي بتهمة “الإرهاب” يدعون فيها إلى قتال قوات الجيش والشرطة في البلاد، ويهددون عناصرها بالتصفية اذا لم يسلموا أسلحتهم.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، يوم أمس السبت (27 نيسان 2013)، فضائيات مسخرة لعلماء بـ”بث سموم” طائفية في البلاد، فيما دعا المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار إلى إصدار توجيهات لمحاربة هذه “الآفة”.
كما هاجم زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم أمس السبت (27 نيسان 2013) وسائل الإعلام بقوله أن “وسائل الإعلام أبتلت بعمي البصيرة، فمنها من تحاول بشكل أو بأخر أن تنفخ بالكثير من الصغار لتضخم حجومهم وتقلص من حقائق الأمور حتى تختزلها بحجم ضئيل”، لافتا إلى أن “هوس الإعلام الذي بدأ يمتد إلى بعض فضائياتنا، ينطلق من بلد يختنق فيه الرأي والحرية حتى ضاق بشاعر قال قصيدة هجاء فحكم عشرين سنة، إذ تنطلق هذه الفضائيات من هذا البلد لتعرف لنا معنى الحرية والثورة”.
وتشهد البلاد منذ يوم الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013، عقب حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة هجمات مسلحة على نطاق واسع طالت مناطق متفرقة من جنوب وجنوب غربي كركوك وجنوب الموصل ومناطق مختلفة من صلاح الدين والفلوجة والرمادي وأدى تلك الهجمات إلى مقتل وإصابة العديد من قوات الجيش والشرطة والمسلحين أيضا واحتراق العشرات من المركبات العسكرية المختلفة.
وكان ابرز تلك الأحداث مهاجمة مسلحين، أمس السبت،( 28 نيسان 2013)، سيارة مدنية يستقلها خمسة من عناصر الجيش العراقي يعتقد انهم كانوا في إجازة ومتوجهين إلى منازلهم قرب ساحة اعتصام الرمادي، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح متفاوتة.
وأثارت حادثة مقتل الجنود الأربعة ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي يوم أمس بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى “طرد المجرمين” الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ”نبذ” القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون “لكل حادث حديث”، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ”خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ”الترويج للإرهاب”.
كما دفع الحادث عدد من العشائر إلىالانسحاب من ساحة الاعتصام إذ أكد أمير عشائر الدليم ماجد السليمان في حديث إلى (المدى برس)، أمس السبت، ( 27 نيسان 2013)، أن عشائر البو فراج والبو عساف والبو فهد والبو سودة والبو علي الجاسم انسحبت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة احتجاجا على الجريمة القذرة التي ارتكبت بحق الجنود العزل”، مؤكدا أن “تلك العشائر هدمت خيمها في ساحات الاعتصام.
وجاءت تلك الأحداث كرد فعل على حادثة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة، الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013 والتي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
