السلام عليكم
فى الاونه الاخيره تطرقت عده مشاكل مفتعله للقضاه بسبب قانون السلطه القضائيه ومن هذه المشاكل سن التقاعد للقاضى و السن الطبيعى للتقاعد حاليا هو 70 عام وفى القانون الجديد يريدون ان يقل هذا السن الى 60 وهو ما اثار بلبله واسعه وسط الوسط القضائى فى الفتره الاخيره وعلى غرار هذا الموضوع اعلن منذ ساعات قليله الدكتور محمد البلتاجى القيادى الاخوانى وعضو جبهة الضمير الوطنى انه خلال توليه رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى التابعة للجمعية التأسيسية تلقى خطابا من نادى قضاة مجلس الدولة يناشد فيه اللجنة بضرورة خفض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين وقال ايضا البلتاجى فى تصريحاته انه لاتوجد اى عداوه بينه وبين عموم القضاه مؤكدا ان الازمة الحقيقية مع اشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة وتكمله لكلامه الذى اثرى بيه المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد اجتماع جبه الضمير عصر اليوم السبت ان القضية تتحدد فى ان نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات وقال ايضا ان من يتصور اه مشروع قانون السلطه القضائيه يقلل من حجم القاضى بل ويهضم حقوق كثيره له من يظن ذلك فانه واهم وان مجلس الشورى امامه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية
فى الاونه الاخيره تطرقت عده مشاكل مفتعله للقضاه بسبب قانون السلطه القضائيه ومن هذه المشاكل سن التقاعد للقاضى و السن الطبيعى للتقاعد حاليا هو 70 عام وفى القانون الجديد يريدون ان يقل هذا السن الى 60 وهو ما اثار بلبله واسعه وسط الوسط القضائى فى الفتره الاخيره وعلى غرار هذا الموضوع اعلن منذ ساعات قليله الدكتور محمد البلتاجى القيادى الاخوانى وعضو جبهة الضمير الوطنى انه خلال توليه رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى التابعة للجمعية التأسيسية تلقى خطابا من نادى قضاة مجلس الدولة يناشد فيه اللجنة بضرورة خفض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين وقال ايضا البلتاجى فى تصريحاته انه لاتوجد اى عداوه بينه وبين عموم القضاه مؤكدا ان الازمة الحقيقية مع اشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة وتكمله لكلامه الذى اثرى بيه المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد اجتماع جبه الضمير عصر اليوم السبت ان القضية تتحدد فى ان نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات وقال ايضا ان من يتصور اه مشروع قانون السلطه القضائيه يقلل من حجم القاضى بل ويهضم حقوق كثيره له من يظن ذلك فانه واهم وان مجلس الشورى امامه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية