العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
ابدت الشركة العالمية للبطاقة الذكية ( كي كارد )، اليوم السبت، استعدادها لتنظيم عملية منح وتسديد قروض صندوق الاسكان عن طريق نظام البطاقة الذكية الاكتروني، فيما تنتظر المفاتحة الرسمية من قبل وزارة الاسكان الاعمار لتباشر بالامر.
وقال المدير المفوض لشركة ( كي كارد ) بهاء عبد الهادي ، ان “( كي كارد) باستطاعتها تقديم نظام يتيح مرونة اكثر بالتسديد والاقراض، لكلا الطرفين سواء كان المواطن او صندوق الاسكان”.
واضاف عبد الهادي ان “الشركة تنتظر المفاتحة الرسمية من قبل وزارة الاعمار والاسكان لتباشر بتنظيم العملية وتوجيه المواطنين بكيفية استخدامه”.
يذكر ان وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي اعلن في وقت سابق ان قروض الاسكان ستوزع وتسدد عبر نظام كي الالكتروني، واصفا هذه الخطوة بالحضارية، فيما اكد الدراجي ان العمل وفق نظام كي سيقلل من الزخم الحاصل في ترويج المعاملات وفي ضمان التسديد.
يذكر أن صندوق الإسكان تأسس بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004، برأسمال قدره 300 مليار دينار ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الغرض.
وكانت وزارة الاعمار والإسكان، دعت في السابع من كانون الثاني 2013 الحالي، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
وقال المدير المفوض لشركة ( كي كارد ) بهاء عبد الهادي ، ان “( كي كارد) باستطاعتها تقديم نظام يتيح مرونة اكثر بالتسديد والاقراض، لكلا الطرفين سواء كان المواطن او صندوق الاسكان”.
واضاف عبد الهادي ان “الشركة تنتظر المفاتحة الرسمية من قبل وزارة الاعمار والاسكان لتباشر بتنظيم العملية وتوجيه المواطنين بكيفية استخدامه”.
يذكر ان وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي اعلن في وقت سابق ان قروض الاسكان ستوزع وتسدد عبر نظام كي الالكتروني، واصفا هذه الخطوة بالحضارية، فيما اكد الدراجي ان العمل وفق نظام كي سيقلل من الزخم الحاصل في ترويج المعاملات وفي ضمان التسديد.
يذكر أن صندوق الإسكان تأسس بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004، برأسمال قدره 300 مليار دينار ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الغرض.
وكانت وزارة الاعمار والإسكان، دعت في السابع من كانون الثاني 2013 الحالي، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
