العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
هم “مسلحون ومتطرفون”، بحسب تعبير بيان للمكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي، لكنهم في الوقت ذاته “ضحايا وشهداء” بحسب بيان للحكومة قرر ايضا تعويض عائلاتهم وارسال جرحاهم إلى “العلاج خارج البلاد”.
�البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه، اعلن إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، للتحقيق في ملابسات ما حدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم”.
�وأضاف البيان أن المالكي وجه ايضا “بشكل عاجل لتعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل وخارج العراق اذا تطلب الأمر”.
�بينما اشادت وزارة حقوق الانسان بالبيان، وثمنت “قرار الحكومة باعتبار جميع ضحايا حادث الحويجة شهداء ويستحقون كافة الحقوق والامتيازات ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق”.
�والغريب ان البيان الحكومي صدر بعد يوم من بيان لوزارة الدفاع �أكد امس، أن “القوات المسلحة قامت بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الأسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم وبالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبقى في الساحة الا المسلحون والمتطرفون” .
�واذا جمع البيانان معا، فأن هذا يعني ان جرحى الجيش والمتظاهرين الذين سقط بعضهم بنيران البعض الاخر، سيعالجون، ربما، جنبا إلى جنب في مستشفيات الخارج، واذا لم يكن هذا يهدف إلى مصالحتهم في ردهات المستشفيات، فانه بالتاكيد قرار يثير حيرة الكثيرين.
العراقية: الحكومة تعترف بذنبها ويجب اعدام ضباط الجيش
العراقية فهمت بيان الحكومة على انه “اعتراف بالمسؤولية”، لكنها لم تكتف به، وانما طالبت بـ”إعدام” الضباط المشتركين بعملية الحويجة على غرار اعدام قادة النظام السابق في “مايسمى” بعمليات الانفال والدجيل، في اشارة كما يبدو إلى الرموز الكبيرة في الحكومة، وليس مجرد الضباط الصغار.
ويؤكد عضو القائمة العراقية ظافر العاني في حديث إلى(المدى برس)، إن “قرار مجلس الوزراء بتعويض ضحايا التظاهرات، هو اعتراف ببراءة الذين سقطوا ضحية بنيران القوات المسلحة في أحداث الحويجة”، مطالبا الحكومة العراقية بـ”الاعتذار عما حدث في الحويجة، من ثم محاسبة القادة العسكريين الذين اصدروا أوامر اطلاق النار على المعتصمين، ومحاسبتهم علنا”.
وأضاف العاني “نحن نتذكر ان عددا من قادة النظام السابق حكموا بالإعدام لانهم واجهوا شعبهم، سواء بما يسمى بالأنفال او الانتفاضة الشعبانية او ما يسمى بأحداث الدجيل”، مشيرا إلى أن “قادة النظام السابق لم يبرر لهم وحكموا بالإعدام لانهم اجرموا بحق شعبهم، لذلك فان هذا المبدأ يجب ان يطبق بعدالة في الوقت الحاضر، وان يتم التعامل بنفس الطريقة مع من اعتدى الآن على المتظاهرين في الحويجة”.
ويبدو التيار الصدري متفقا مع العراقية على اعتبار ان الحكومة “اعترفت بخطأها” بقرار التعويض، ويقول �النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان في حديث إلى (المدى برس) �إن “قرار تعويض قتلى الحويجة جاء بعد اعتراف الحكومة الاتحادية بالخطأ”.
�وتابع “نحن لا نعير اهتمام الى اي قيادة امنية طالما اعترف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بان قتلة ساحة اعتصام الحويجة هم شهداء”، مبينا أنه “بعد هذا الاعتراف تقرر اعتبار قتلة الحويجة شهداء وتعويضهم”.
اعضاء في دولة القانون: نرفض دفع التعويضات
اعضاء في ائتلاف دولة القانون، وفي سابقة نادرة، اعترضوا على قرار الحكومة وبياناتها، واعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن “رفضه لان يتم دفع تعويضات لقتلى احداث الحويجة”
وأكد الصيهود أنه “من الخطأ اعطاء تعويضات لمن استهدف القوات الامنية ولمن يتوعدهم بالقتل”، مبينا أن “الذين قتلوا من الاجهزة الامنية في الواجب هم شهداء والواجب تعويضهم ،اما احتساب قتلى الارهابيين وقتلى من يتوعد الاجهزة الامنية وقتلى الاخرين بانهم شهداء فهذا لا يمكن باعتقادي الشخصي”، مشدد على أن “هؤلاء قتلى ارهابيون ملطخة ايديهم بدماء العراقيين وتوعدوا بقتل الاخرين والزحف الى بغداد”.
ولفت إلى أن “من غير الصحيح ومن غير المنطق تعويضهم وهذا غير ممكن ويجب تعويض شهداء القوى الامنية”، لكن الصيهود اشار إلى أنه “يتحدث عن قناعته الشخصية ولا يمثل رأي ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني”.
�ورأى أن “ما حدث من قبل القوات الامن هي ردة فعل طبيعية لحماية أنفسهم من الاعتداءات التي تعرضوا لها ومن بعض الاشخاص الذين استخدموا ساحات الاعتصام منطلق لاستهداف القوات الامنية”.
�الجيش يؤكد من جديد: من قتلناهم نقشبنديون وسنقتلهم مجددا
�لكن هذا الكلام، او بيانات الحكومة، لايبدو ان شي منه وصل إلى الجيش بعد، فقائد القوة البرية علي غيدان أكد في تصريح صحفي اطلعت عليه (المدى برس) أن “الجثث التي دفنت في الحويجة وعددها 26 جثة هم من (رجال الطريقة النقشبندية”، وأكد أن “6 منهم هم من قادة النقشبندية المطلوبين”.
�واضاف غيدان في نفي كامل للبيانات الحكومية “هؤلاء الناس هم اللذين فتحوا النار وهم اللذين قاوموا القطعات العسكرية أثناء تفتيشها للخيم وهم فتحوا النار عليها وتم مقاومتهم وتم قتلهم في المكان وهذا خير دليل يثبت ان الطريقة النقشبندية لهم تواجد في معظم ساحات الاعتصام”.
�وتوعد غيدان “اني احذر رجال الطريقة النقشبندية من رد فعل قوي للجيش”، مؤكدا �”لدينا معلومات بأن �النقشبندية لديها تواجد وعمل في سليمان بيك وتم محاصرتهم سنتمكن من القضاء على رجال الطريقة النقشبندية ان وجدوا”.
�وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الإعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية، انها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.
وعقب اقتحام ساحة الحويجة، امس الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013،� انتفضت العشائر في محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل والأنبار ونشرت الآلاف من أبنائها المدججين بالسلاح وشنت عشرات الهجمات على النقاط العسكرية والمنية في تلك المحافظات مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.
وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أكد في حديث إلى ( المدى برس)، اليوم الأربعاء،( 24 نيسان 2013)، بأن مسلحين مجهولين سيطروا بشكل شبه كامل على ناحية سليمان بيك، شرق تكريت، وأشار إلى أن قوات أمنية اشتبكت مع المسلحين بمساندة طائرات مروحية في محاولة لاستعادة الناحية، وفيما لفت إلى أن 12 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بنيران المروحيات، نزحت العديد من الأسر خارج الناحية بسبب حدة الاشتباكات.
وشهدت ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو،( 90 كم شرق تكريت)، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، مقتل وإصابة ما لا يقل عن ثمانية من عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مقر مديرية الشرطة في الناحية، باشتباكات مسلحة مع مجهولين.
وشهدت محافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة 16 من عناصر الجيش العراقي بهجوم مسلح نفذه مجهولين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي قادمة من مطار المثنى في العاصمة بغداد، لدى مرورها في فلكة ناحية العلم،(10كم شرقي تكريت)، فيما أضرم المسلحون النار بسبع آليات عسكرية، فيما قطع المئات من أبناء العشائر في ناحية العلم، اليوم الاربعاء،( 24 نيسان 2013)، الطريق العام الرابط بين تكريت وقضاء الحويجة للحيلولة دون عبور الارتال العسكرية القادمة من بغداد، بعد مهاجمة مسلحين مجهولين دورية للجيش العراقي كانت تقوم بمهام أمنية في السوق الشعبية وسط قضاء بيجي (40 كم شمالي تكريت)، اقتصرت اضرارها على الماديات.
وأكدت مصادر أمنية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، أن ما لا يقل عن 13 مسلحا قتلوا في سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش العراقي في مناطق جنوب وجنوب غربي كركوك وشمال صلاح الدين وتكريت، وذلك بعد ساعات من عملية اقتحام الجيش العراقي لساحة الاعتصام في الحويجة.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء الاثنين،(22 نيسان 2013)، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في(كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ”المأساوية”، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة “لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق”.
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أول أمس الاثنين،(22 نيسان 2013)، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع “المتطرفين والإرهابيين” من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع “حلول أنية” لمكافحة “التنظيمات الإرهابية”.
وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في “المعركة” قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعت، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى “الاستقالة” بعد مقتل وإصابة المئات في عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن رئيس الحكومة سجل “فشلا جديدا” في تعامله مع القضية، فيما أشارت إلى إنها ستستمر بالاجتماع للخروج بموقف نهائي “وقد يكون الانسحاب من العملية السياسية”.
وأدان رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، أمس الثلاثاء، “العدوان” الحكومي على ساحة اعتصام الحويجة، وشدد على أن من قام بذلك العمل “سيحاسب في الدنيا والآخرة”، وفي حيد دعا المتظاهرين إلى الدفاع عن انفسهم بكل قوة، شدد على انها ما عدا ذلك يجب على المعتصمين ضبط النفس لتفويت الفرصة على المعتدين.
فيما حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى”، ودعت الجيش العراقي في الحويجة إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”، وشددت على أنه كان من الأجدر أن “تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الملف الجنائي وليس الجيش”، مطالبة باحتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين.
وأدان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه “أدخل البلاد في الجحيم”، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة “هو جريمة إبادة طائفية”، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة “مدينة منكوبة” وجامعة الدولة العربية بالتدخل، ليعلنوا بعدها تحول تظاهراتهم من سلمية إلى حربية، ودعوا “جميع العشائر والفصائل المسلحة” إلى التوحد لـ”نصرة الحويجة ضد الحكومة الصفوية، شددوا على ضرورة محاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي وقادته العسكريين دوليا كـ”مجرمي حرب”.
�البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه، اعلن إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، للتحقيق في ملابسات ما حدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم”.
�وأضاف البيان أن المالكي وجه ايضا “بشكل عاجل لتعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل وخارج العراق اذا تطلب الأمر”.
�بينما اشادت وزارة حقوق الانسان بالبيان، وثمنت “قرار الحكومة باعتبار جميع ضحايا حادث الحويجة شهداء ويستحقون كافة الحقوق والامتيازات ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق”.
�والغريب ان البيان الحكومي صدر بعد يوم من بيان لوزارة الدفاع �أكد امس، أن “القوات المسلحة قامت بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الأسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم وبالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبقى في الساحة الا المسلحون والمتطرفون” .
�واذا جمع البيانان معا، فأن هذا يعني ان جرحى الجيش والمتظاهرين الذين سقط بعضهم بنيران البعض الاخر، سيعالجون، ربما، جنبا إلى جنب في مستشفيات الخارج، واذا لم يكن هذا يهدف إلى مصالحتهم في ردهات المستشفيات، فانه بالتاكيد قرار يثير حيرة الكثيرين.
العراقية: الحكومة تعترف بذنبها ويجب اعدام ضباط الجيش
العراقية فهمت بيان الحكومة على انه “اعتراف بالمسؤولية”، لكنها لم تكتف به، وانما طالبت بـ”إعدام” الضباط المشتركين بعملية الحويجة على غرار اعدام قادة النظام السابق في “مايسمى” بعمليات الانفال والدجيل، في اشارة كما يبدو إلى الرموز الكبيرة في الحكومة، وليس مجرد الضباط الصغار.
ويؤكد عضو القائمة العراقية ظافر العاني في حديث إلى(المدى برس)، إن “قرار مجلس الوزراء بتعويض ضحايا التظاهرات، هو اعتراف ببراءة الذين سقطوا ضحية بنيران القوات المسلحة في أحداث الحويجة”، مطالبا الحكومة العراقية بـ”الاعتذار عما حدث في الحويجة، من ثم محاسبة القادة العسكريين الذين اصدروا أوامر اطلاق النار على المعتصمين، ومحاسبتهم علنا”.
وأضاف العاني “نحن نتذكر ان عددا من قادة النظام السابق حكموا بالإعدام لانهم واجهوا شعبهم، سواء بما يسمى بالأنفال او الانتفاضة الشعبانية او ما يسمى بأحداث الدجيل”، مشيرا إلى أن “قادة النظام السابق لم يبرر لهم وحكموا بالإعدام لانهم اجرموا بحق شعبهم، لذلك فان هذا المبدأ يجب ان يطبق بعدالة في الوقت الحاضر، وان يتم التعامل بنفس الطريقة مع من اعتدى الآن على المتظاهرين في الحويجة”.
ويبدو التيار الصدري متفقا مع العراقية على اعتبار ان الحكومة “اعترفت بخطأها” بقرار التعويض، ويقول �النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان في حديث إلى (المدى برس) �إن “قرار تعويض قتلى الحويجة جاء بعد اعتراف الحكومة الاتحادية بالخطأ”.
�وتابع “نحن لا نعير اهتمام الى اي قيادة امنية طالما اعترف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بان قتلة ساحة اعتصام الحويجة هم شهداء”، مبينا أنه “بعد هذا الاعتراف تقرر اعتبار قتلة الحويجة شهداء وتعويضهم”.
اعضاء في دولة القانون: نرفض دفع التعويضات
اعضاء في ائتلاف دولة القانون، وفي سابقة نادرة، اعترضوا على قرار الحكومة وبياناتها، واعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن “رفضه لان يتم دفع تعويضات لقتلى احداث الحويجة”
وأكد الصيهود أنه “من الخطأ اعطاء تعويضات لمن استهدف القوات الامنية ولمن يتوعدهم بالقتل”، مبينا أن “الذين قتلوا من الاجهزة الامنية في الواجب هم شهداء والواجب تعويضهم ،اما احتساب قتلى الارهابيين وقتلى من يتوعد الاجهزة الامنية وقتلى الاخرين بانهم شهداء فهذا لا يمكن باعتقادي الشخصي”، مشدد على أن “هؤلاء قتلى ارهابيون ملطخة ايديهم بدماء العراقيين وتوعدوا بقتل الاخرين والزحف الى بغداد”.
ولفت إلى أن “من غير الصحيح ومن غير المنطق تعويضهم وهذا غير ممكن ويجب تعويض شهداء القوى الامنية”، لكن الصيهود اشار إلى أنه “يتحدث عن قناعته الشخصية ولا يمثل رأي ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني”.
�ورأى أن “ما حدث من قبل القوات الامن هي ردة فعل طبيعية لحماية أنفسهم من الاعتداءات التي تعرضوا لها ومن بعض الاشخاص الذين استخدموا ساحات الاعتصام منطلق لاستهداف القوات الامنية”.
�الجيش يؤكد من جديد: من قتلناهم نقشبنديون وسنقتلهم مجددا
�لكن هذا الكلام، او بيانات الحكومة، لايبدو ان شي منه وصل إلى الجيش بعد، فقائد القوة البرية علي غيدان أكد في تصريح صحفي اطلعت عليه (المدى برس) أن “الجثث التي دفنت في الحويجة وعددها 26 جثة هم من (رجال الطريقة النقشبندية”، وأكد أن “6 منهم هم من قادة النقشبندية المطلوبين”.
�واضاف غيدان في نفي كامل للبيانات الحكومية “هؤلاء الناس هم اللذين فتحوا النار وهم اللذين قاوموا القطعات العسكرية أثناء تفتيشها للخيم وهم فتحوا النار عليها وتم مقاومتهم وتم قتلهم في المكان وهذا خير دليل يثبت ان الطريقة النقشبندية لهم تواجد في معظم ساحات الاعتصام”.
�وتوعد غيدان “اني احذر رجال الطريقة النقشبندية من رد فعل قوي للجيش”، مؤكدا �”لدينا معلومات بأن �النقشبندية لديها تواجد وعمل في سليمان بيك وتم محاصرتهم سنتمكن من القضاء على رجال الطريقة النقشبندية ان وجدوا”.
�وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الإعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
في حين أعلنت وزارة الدفاع العراقية، انها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.
وعقب اقتحام ساحة الحويجة، امس الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013،� انتفضت العشائر في محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل والأنبار ونشرت الآلاف من أبنائها المدججين بالسلاح وشنت عشرات الهجمات على النقاط العسكرية والمنية في تلك المحافظات مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.
وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أكد في حديث إلى ( المدى برس)، اليوم الأربعاء،( 24 نيسان 2013)، بأن مسلحين مجهولين سيطروا بشكل شبه كامل على ناحية سليمان بيك، شرق تكريت، وأشار إلى أن قوات أمنية اشتبكت مع المسلحين بمساندة طائرات مروحية في محاولة لاستعادة الناحية، وفيما لفت إلى أن 12 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بنيران المروحيات، نزحت العديد من الأسر خارج الناحية بسبب حدة الاشتباكات.
وشهدت ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو،( 90 كم شرق تكريت)، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، مقتل وإصابة ما لا يقل عن ثمانية من عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مقر مديرية الشرطة في الناحية، باشتباكات مسلحة مع مجهولين.
وشهدت محافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة 16 من عناصر الجيش العراقي بهجوم مسلح نفذه مجهولين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي قادمة من مطار المثنى في العاصمة بغداد، لدى مرورها في فلكة ناحية العلم،(10كم شرقي تكريت)، فيما أضرم المسلحون النار بسبع آليات عسكرية، فيما قطع المئات من أبناء العشائر في ناحية العلم، اليوم الاربعاء،( 24 نيسان 2013)، الطريق العام الرابط بين تكريت وقضاء الحويجة للحيلولة دون عبور الارتال العسكرية القادمة من بغداد، بعد مهاجمة مسلحين مجهولين دورية للجيش العراقي كانت تقوم بمهام أمنية في السوق الشعبية وسط قضاء بيجي (40 كم شمالي تكريت)، اقتصرت اضرارها على الماديات.
وأكدت مصادر أمنية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، أن ما لا يقل عن 13 مسلحا قتلوا في سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش العراقي في مناطق جنوب وجنوب غربي كركوك وشمال صلاح الدين وتكريت، وذلك بعد ساعات من عملية اقتحام الجيش العراقي لساحة الاعتصام في الحويجة.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء الاثنين،(22 نيسان 2013)، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في(كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ”المأساوية”، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة “لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق”.
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أول أمس الاثنين،(22 نيسان 2013)، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع “المتطرفين والإرهابيين” من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع “حلول أنية” لمكافحة “التنظيمات الإرهابية”.
وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في “المعركة” قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعت، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى “الاستقالة” بعد مقتل وإصابة المئات في عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن رئيس الحكومة سجل “فشلا جديدا” في تعامله مع القضية، فيما أشارت إلى إنها ستستمر بالاجتماع للخروج بموقف نهائي “وقد يكون الانسحاب من العملية السياسية”.
وأدان رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، أمس الثلاثاء، “العدوان” الحكومي على ساحة اعتصام الحويجة، وشدد على أن من قام بذلك العمل “سيحاسب في الدنيا والآخرة”، وفي حيد دعا المتظاهرين إلى الدفاع عن انفسهم بكل قوة، شدد على انها ما عدا ذلك يجب على المعتصمين ضبط النفس لتفويت الفرصة على المعتدين.
فيما حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى”، ودعت الجيش العراقي في الحويجة إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”، وشددت على أنه كان من الأجدر أن “تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الملف الجنائي وليس الجيش”، مطالبة باحتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين.
وأدان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر، أمس الثلاثاء،( 23 نيسان 2013)، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه “أدخل البلاد في الجحيم”، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة “هو جريمة إبادة طائفية”، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة “مدينة منكوبة” وجامعة الدولة العربية بالتدخل، ليعلنوا بعدها تحول تظاهراتهم من سلمية إلى حربية، ودعوا “جميع العشائر والفصائل المسلحة” إلى التوحد لـ”نصرة الحويجة ضد الحكومة الصفوية، شددوا على ضرورة محاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي وقادته العسكريين دوليا كـ”مجرمي حرب”.
