العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
التيار الصدري يحذر من “حرب داخلية” ويؤكد: الجيش خرق واجباته
حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى”، ودعت الجيش العراقي في الحويجة إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”، وشددت على أنه كان من الأجدر أن “تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الملف الجنائي وليس الجيش”، مطالبة باحتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين.
وقال النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث إلى (المدى برس)، إن “على الجيش توفير الحماية للمعتصمين والمواطنين، وما يحدث الآن في الحويجة خلاف لما اتفق عليه”، داعيا إلى أن “يتم احتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين”.
وحذر الكناني “من توسع الأمر وامتداده إلى المحافظات الأخرى، مما سيؤدي إلى حرب داخلية لا تحمد عقباها”، مشددا على ضرورة “احترام هيبة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها ومؤسساتها العامة والخاصة”.
ودعا الكناني، الجيش العراقي إلى “عدم الاستخدام المفرط للقوة، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين في الحويجة، والتعامل بحكمة عالية في معالجة الوضع هناك”، مؤكدا أنه “إذا كان هناك جناة ومطلبية، فان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الجنائي وليس الجيش”.
وكانت مصادر أمنية في شرطة الحويجة وشهود عيان في محافظة كركوك اكدوا في وقت سابق اليوم، بأن الآلاف من أفراد عشائر العبيد والجبور في مناطق الحويجة والمناطق المحاذية لها من محافظة صلاح الدين انتشروا بشكل ظاهر في تلك المناطق مدججين بالسلاح وهم يهتفون بالثأر للذين سقطوا في ساحة اعتصام الحويجة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.
ودان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر اليوم الثلاثاء، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه “أدخل البلاد في الجحيم”، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة “هو جريمة إبادة طائفية”، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة “مدينة منكوبة” وجامعة الدولة العربية بالتدخل.
وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الاعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء أمس الاثنين،(22 نيسان 2013)، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في(كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ”المأساوية”، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة “لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق”.
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين(22 نيسان 2013)، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع “المتطرفين والإرهابيين” من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع “حلول أنية” لمكافحة “التنظيمات الإرهابية”.
وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في “المعركة” قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكان قائد قيادة القوات البرية الفريق الركن، أمهل معتصمي الحويجة حتى، عصر أول أمس الأحد، (الـ21 من نيسان الحالي)، لتسليم “قتلة الجيش”، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن “لا حل من دون استعادة هيبة الدولة”، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت “وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث”.
ولاقى تهديد قوات الجيش باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ردود فعل تدين تلك المحاولة إذ هاجم رجل الدين البارز عبد الملك السعدي الأحد، (21 نيسان 2013)، بشدة رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمه بزج الجيش لقمع “المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم”، وحين دعا الجيش إلى “عدم الإنصات للمالكي”، حذر القوات العسكرية بشدة من مغبة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة أو التعرض للمتظاهرين، مؤكدا أن الجيش لن ينجو من “غضب المجاهدين”.
واعرب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي يوم الأحد، (21 نيسان 2013) ،أيضاً عن قلقه لما يحصل في ساحة اعتصام الحويجة بمحافظة كركوك، وطالب بإجراء تحقيق عادل وشفاف واتخاذ إجراءات قضائية وقانونية لـ”حسم الخلاف”، فيما دعا إلى “إنهاء الحصار العسكري” المفروض على القضاء.
وحذرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، (21 نيسان 2013)، من اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددها قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان “لاقتحام” الساحة عصر اليوم، في حال عدم تسليم مطلوبين بقتل عناصر في الجيش، وهددت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا حصل الاقتحام، وفيما اتهمت “طرفا ثالثا” بالسعي لتأجيج الصراع وتحويله إلى “صدام دموي”، وصفتهم بـ”المنافقين الذين خسروا ناخبيهم وعادوا لمجاراة الحكومة”.
وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المطلوب للحكومة العراقية، طارق الهاشمي اتهم ، امس الاثنين، (22 نيسان 2013) رئيس الحكومة نوري المالكي، بدفع الأحداث نحو العنف في الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، بعد أن “ضاق ذرعاً” بسلمية التظاهرات”، وحذره من ارتكاب “حماقة جديدة قد تقود لحرب أهلية حقيقية”، وفي حين دعا إقليم كردستان إلى تعليق المفاوضات مع بغداد “تضامنا” مع المعتصمين، كشف عن توجيه رسائل للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ونظم المعتصمون في ست محافظات، امس الاثنين، (22 نيسان 2013)، “إضراباً عاماً وصياماً” يستمر “لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الإضراب من أجل أن “تفهم الحكومة الطائفية إنها فقدت شرعيتها”، واحتجاجاً على التصريحات التي وصف فيها رئيس الحكومة نوري المالكي، المعتصمين بأنهم “متمردين”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، هاجم في مؤتمر ترويجي لقائمة (ائتلاف دولة القانون) التي يتزعمها، في ملعب مدينة الناصرية، (مركز محافظة ذي قار، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ16 من نيسان 2013 الحالي)، المتظاهرين والمعتصمين بشدة، ووصفهم بـ”المتمردين”، وحذرهم بـ”موقف آخر” إذا لم يعودوا إلى التفاهم على أساس “الدستور والوحدة الوطنية”، بدلاً من التهديد من القوة، مضيفاً لقد “صبرنا عليهم كثيراً لأنهم أخوة لنا ولكن عليهم أن يعتقدوا إن جد الجد وانتهت الفرصة ولم تعد الحكمة تنفع مع هؤلاء المتمردين فسيكون لنا حديث آخر وللشعب العراقي موقف لن يكون بعيدا”، وتابع مهدداً “لكن الحرص على دماء العراقيين ربما يقتضي منا موقفاً مسؤولاً في محاسبة كل الذين يخرجون عن القانون”.
حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى”، ودعت الجيش العراقي في الحويجة إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”، وشددت على أنه كان من الأجدر أن “تتولى وزارة الداخلية مسؤولية الملف الجنائي وليس الجيش”، مطالبة باحتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين.
وقال النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث إلى (المدى برس)، إن “على الجيش توفير الحماية للمعتصمين والمواطنين، وما يحدث الآن في الحويجة خلاف لما اتفق عليه”، داعيا إلى أن “يتم احتواء الأمر من خلال العشائر ورجال الدين والوجهاء والقادة السياسيين”.
وحذر الكناني “من توسع الأمر وامتداده إلى المحافظات الأخرى، مما سيؤدي إلى حرب داخلية لا تحمد عقباها”، مشددا على ضرورة “احترام هيبة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها ومؤسساتها العامة والخاصة”.
ودعا الكناني، الجيش العراقي إلى “عدم الاستخدام المفرط للقوة، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين في الحويجة، والتعامل بحكمة عالية في معالجة الوضع هناك”، مؤكدا أنه “إذا كان هناك جناة ومطلبية، فان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الجنائي وليس الجيش”.
وكانت مصادر أمنية في شرطة الحويجة وشهود عيان في محافظة كركوك اكدوا في وقت سابق اليوم، بأن الآلاف من أفراد عشائر العبيد والجبور في مناطق الحويجة والمناطق المحاذية لها من محافظة صلاح الدين انتشروا بشكل ظاهر في تلك المناطق مدججين بالسلاح وهم يهتفون بالثأر للذين سقطوا في ساحة اعتصام الحويجة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من “الإرهابيين” الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.
ودان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر اليوم الثلاثاء، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه “أدخل البلاد في الجحيم”، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة “هو جريمة إبادة طائفية”، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة “مدينة منكوبة” وجامعة الدولة العربية بالتدخل.
وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الاعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء أمس الاثنين،(22 نيسان 2013)، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في(كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ”المأساوية”، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة “لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق”.
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين(22 نيسان 2013)، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع “المتطرفين والإرهابيين” من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع “حلول أنية” لمكافحة “التنظيمات الإرهابية”.
وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في “المعركة” قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكان قائد قيادة القوات البرية الفريق الركن، أمهل معتصمي الحويجة حتى، عصر أول أمس الأحد، (الـ21 من نيسان الحالي)، لتسليم “قتلة الجيش”، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن “لا حل من دون استعادة هيبة الدولة”، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت “وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث”.
ولاقى تهديد قوات الجيش باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ردود فعل تدين تلك المحاولة إذ هاجم رجل الدين البارز عبد الملك السعدي الأحد، (21 نيسان 2013)، بشدة رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمه بزج الجيش لقمع “المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم”، وحين دعا الجيش إلى “عدم الإنصات للمالكي”، حذر القوات العسكرية بشدة من مغبة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة أو التعرض للمتظاهرين، مؤكدا أن الجيش لن ينجو من “غضب المجاهدين”.
واعرب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي يوم الأحد، (21 نيسان 2013) ،أيضاً عن قلقه لما يحصل في ساحة اعتصام الحويجة بمحافظة كركوك، وطالب بإجراء تحقيق عادل وشفاف واتخاذ إجراءات قضائية وقانونية لـ”حسم الخلاف”، فيما دعا إلى “إنهاء الحصار العسكري” المفروض على القضاء.
وحذرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، (21 نيسان 2013)، من اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددها قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان “لاقتحام” الساحة عصر اليوم، في حال عدم تسليم مطلوبين بقتل عناصر في الجيش، وهددت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا حصل الاقتحام، وفيما اتهمت “طرفا ثالثا” بالسعي لتأجيج الصراع وتحويله إلى “صدام دموي”، وصفتهم بـ”المنافقين الذين خسروا ناخبيهم وعادوا لمجاراة الحكومة”.
وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المطلوب للحكومة العراقية، طارق الهاشمي اتهم ، امس الاثنين، (22 نيسان 2013) رئيس الحكومة نوري المالكي، بدفع الأحداث نحو العنف في الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، بعد أن “ضاق ذرعاً” بسلمية التظاهرات”، وحذره من ارتكاب “حماقة جديدة قد تقود لحرب أهلية حقيقية”، وفي حين دعا إقليم كردستان إلى تعليق المفاوضات مع بغداد “تضامنا” مع المعتصمين، كشف عن توجيه رسائل للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ونظم المعتصمون في ست محافظات، امس الاثنين، (22 نيسان 2013)، “إضراباً عاماً وصياماً” يستمر “لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الإضراب من أجل أن “تفهم الحكومة الطائفية إنها فقدت شرعيتها”، واحتجاجاً على التصريحات التي وصف فيها رئيس الحكومة نوري المالكي، المعتصمين بأنهم “متمردين”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، هاجم في مؤتمر ترويجي لقائمة (ائتلاف دولة القانون) التي يتزعمها، في ملعب مدينة الناصرية، (مركز محافظة ذي قار، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ16 من نيسان 2013 الحالي)، المتظاهرين والمعتصمين بشدة، ووصفهم بـ”المتمردين”، وحذرهم بـ”موقف آخر” إذا لم يعودوا إلى التفاهم على أساس “الدستور والوحدة الوطنية”، بدلاً من التهديد من القوة، مضيفاً لقد “صبرنا عليهم كثيراً لأنهم أخوة لنا ولكن عليهم أن يعتقدوا إن جد الجد وانتهت الفرصة ولم تعد الحكمة تنفع مع هؤلاء المتمردين فسيكون لنا حديث آخر وللشعب العراقي موقف لن يكون بعيدا”، وتابع مهدداً “لكن الحرص على دماء العراقيين ربما يقتضي منا موقفاً مسؤولاً في محاسبة كل الذين يخرجون عن القانون”.
