فى الفترة الأخيرة إشتد الصراع بين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية والقضاة بكل مؤسساتهم من ناحية أخرى بعد أن كان الصراع بدأ يقل نوعا ما حيث بدأ الرئيس محمد مرسى بعد توليه الرئاسة مباشرة بإقتحام هذا الصراع بعد أن أصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب مرة أخرى وذلك بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بحله ووقتها ساندته جميع القوى السياسية مؤكدة أن حكم الدستورية جاء متعسفا ولم تصدر مثله أى احكام مشابهة بالرغم من وجود قضية مماثلة فى أوائل التسعينيات وأصدرت وقتها المحكمة الدستورية حكما ببطلان قانون إنتخابات مجلس الشعب وأعطت الرئاسة فرصة للدعوة لإنتخابات جديدة خلال 10 شهور من الحكم مع إستمرار عمل مجلس الشعب فى ذلك الوقت الذى تم الحكم عليه بالبطلان كما حدث حكم مشابه لذلك فى أحد الدول الأوروبية وكان التعليق على الحكم أن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذية أى انها من حقها الحكم ببطلان الإنتخابات ولكن ليس من حقها الحكم بحل المجلس ويٌترك الحل للجهة التنفيذية ثم بعد ذلك تم فتح الصراع على مصراعيه بين الطرفين مرورا بقضايا فساد رموز مبارك حتى تم الإعلان الدستورى المكمل وبدأ فى الظهور الصراع بشكل واضح ومعلن للجميع وترأس الصراع فى ذلك الوقت عن القضاء أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبعد ذلك هدأت حدة الصراع نوعا ما حتى جاءت إعادة محاكمة مبارك من جديد والبراءة التى حصل عليها مبارك ومن قبلها حكم بطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بالرغم من أنه جاء طبقا لإعلان دستورى أشعلت الموقف من جديد وكذلك ترديد العديد من الأخبار عن أن القضاء سوف يقوم بحل مجلس الشورى وكذلك سوف يحكم بأن إنتخابات الرئاسة باطلة فإنتفضت جماعة الإخوان المسلمين بعمل مليونية بعنوان تطهير القضاء وبدأ الشجار من جديد بين الطرفين وبدأ التهديد والوعيد يظهر من جديد على لسان أحمد الزند موجها للجماعات الإسلامية وقامت هذه الجماعات بالرد عليه
وقد علق الدكتور أنور عكاشة أحد أهم أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية على هذا الصراع بقوله أن هناك حلا وسطا سوف يحل المشكلة وهو اكتفاء الإخوان بخفض سن التقاعد إلى 65عامًا مقابل عدم المساس بمجلس الشورى أو شرعية الرئيس مرسى أو التعاطى مع دعاوى قضائية لها علاقة بانتخابات الرئاسة مؤكدا ان هذا الحل سوف يٌرضى الطرفين وخاصة القضاة الذين يخشون بشدة من خفض سن التقاعد لستون سنة
وقد علق الدكتور أنور عكاشة أحد أهم أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية على هذا الصراع بقوله أن هناك حلا وسطا سوف يحل المشكلة وهو اكتفاء الإخوان بخفض سن التقاعد إلى 65عامًا مقابل عدم المساس بمجلس الشورى أو شرعية الرئيس مرسى أو التعاطى مع دعاوى قضائية لها علاقة بانتخابات الرئاسة مؤكدا ان هذا الحل سوف يٌرضى الطرفين وخاصة القضاة الذين يخشون بشدة من خفض سن التقاعد لستون سنة
