منذ قليل ايدت المحكمه الادرايه العليا حكم وقف الانتخابات ورفضت الطعن المقدم من مجلس النواب وكانت الدائره المختصه هى الدائره الحادية عشر بالمحكمه الاداريه العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدوله
وكانت الدائره كانت قبلت الطعون المقدمه من كل من العمده ومجلس الشور ورئاسة الجمهوريه ووزارة العدل قبلتها كلا ورفضتها موضوعا
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اوقفت قرار رئيس الجمهوريه بعمل انتخابات مجلس النواب الجديد وقد احالت بعض مواد القانون للمحكمه الدستوريه العليا لصياغتها
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أكدت فى قرارها السابق فى الطعون هيئة قضايا الدولة على وقف إجراءات إنتخابات مجلس النواب التى قررها رئيس الجمهوريه محمد مرسى ان هذه المحكمة من منطاق التزامها بتطبق أجكام الدستور والقانون وحرصا على توجيه اجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين اطرافها وإدراكا منها من الدور الذي تؤديته هيئة قضايا الدولة ككهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الدخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994
ويذكر ان هذا سيغضب التاير الاسلامى عامة والاخوان المسلمون بصفه خاصه لانهم تقريبا الفصيل الوحيد الذى يسعى الى الانتخابات بعد ان قررت احزاب جبهة الانقاذ والوفد والنور والعديد من الحركات عد خوض الانتخابات البرلمانيه
شاهد بالفيديو حكم المحكمه
http://www.youtube.com/watch?v=spu-AU5pkFo&feature
وكانت الدائره كانت قبلت الطعون المقدمه من كل من العمده ومجلس الشور ورئاسة الجمهوريه ووزارة العدل قبلتها كلا ورفضتها موضوعا
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اوقفت قرار رئيس الجمهوريه بعمل انتخابات مجلس النواب الجديد وقد احالت بعض مواد القانون للمحكمه الدستوريه العليا لصياغتها
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أكدت فى قرارها السابق فى الطعون هيئة قضايا الدولة على وقف إجراءات إنتخابات مجلس النواب التى قررها رئيس الجمهوريه محمد مرسى ان هذه المحكمة من منطاق التزامها بتطبق أجكام الدستور والقانون وحرصا على توجيه اجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين اطرافها وإدراكا منها من الدور الذي تؤديته هيئة قضايا الدولة ككهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الدخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994
ويذكر ان هذا سيغضب التاير الاسلامى عامة والاخوان المسلمون بصفه خاصه لانهم تقريبا الفصيل الوحيد الذى يسعى الى الانتخابات بعد ان قررت احزاب جبهة الانقاذ والوفد والنور والعديد من الحركات عد خوض الانتخابات البرلمانيه
شاهد بالفيديو حكم المحكمه
http://www.youtube.com/watch?v=spu-AU5pkFo&feature
التعديل الأخير بواسطة المشرف: