سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
�ادوار حشوة : كلنا شركاء�
قرأت مرسوم ما يسمى بالعفو العام� الصادر برقم23� لعام 2013 فوجدته من كثرة الاستثناءات� أقرب
الى العفو الخاص وبالتالي سيكون الذين يطلق سراحهم بموجبه� �عبارة عن اعدادا قليلة جدا.�� ��
هذا المرسوم� لم يشمل المحكومبن بجرائم سياسية ولم يطلق سراح معتقلي الرأي الذين� هم منذ سنوات
في السجون� وهو بشكله الحالي� مخصص� للجرائم� العادية.
ملاحظاتي على المرسوم هي التالية :
�
1-��� الاصل في القوانين� ان تكون واضحة في صياغتها ولا تحتمل ما يخترق� هذا الوضوح
والمرسوم تمت صياغته� على عجل�� وادخلت على النص� الاساسي� اضافات عديدة في
مواد متعددة فافقدته التجانس المطلوب وساده غموض وتداخل� في المواد� وحتى النيابات العامة ستحتاج في اطار تنفيذه الى استفسارات .
2-��� ليس صحيحا ما أشيع في الخارج� من أن سورية ألغت عقوبة الاعدام لأن هذا المرسوم� فقط استبدل عقوبة الاعدام� في جرائم� معينة بالمؤبد� وذلك فقط عن� فترة ما قبل 16-4-2013
أما مابعد هذا التاريخ� فعقوبة الاعدام في القانون السوري لم تلغ.
��
3-اشترط المرسوم� لنفاذ العفو اسقاط الحقوق الشخصية وكانت� نصوص قوانين العفو السابقة لاتعلق� نفاذ العفو على اسقاط الحقوق الشخصية بل فقط تنص على (هذا العفو لايسقط المطالبة بالحقوق الشخصية� ��)
المعنى القانوني� للنص الحالي� هو انتقال� حق العفو من� الدولة الى اصحاب الحقوق الشخصية الذين لهم تعويضات� فاذا رفضوا الاسقاط� كان� هذا العفو غير نافذ� وهراء� والاغلب� أنه لن ينفذ� لان� قلة من� اصحاب الحقوق ستسقط� حقوقها� وقلة من المحكومين سيكون قادرا على دفع التعويضات� ومن اقترح على الرئاسة هذا� النص� كان يهدف الى �جعل العفو شكليا وبلا
محتوى� ويمنع أو يعطل نفاذه ما دام معلقا على ارادة غير من� أصدره .
�
4-ليس صحيحا أن المحكومين من الاخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980
يمكنهم العودة دون ملاحقة لان� العفو عن الاعدام المقررللمحكومين� ��لم يلغ بل فقط استبدل
بالمؤبد وبالتالي فان العقوبات� حتى الاقل من الاعدام لم يشملها العفو� ما لم تكن� من
الجنح التي� لم ��تشملها الاستثناءات� العديدة. وازاء� هذا الغموض لا أعتقد� بان نصيحتهم بالعودة قبل توضيح ذلك� مجازفة لايقوم� بها� عاقل .
�
5- اعتقد� أن المرسوم صدر في غير أوانه لمجرد� الدعاية في حين كانت سورية بحاجة لعفو عام� عن المحكومين والمعتقلين لاسباب سياسية وذلك قبل ذهاب النظام �للخيار الامني� الذي فجر حربا حقيقية�� �وصار العفو ضروريا� في اطار اي تسوية سياسية ولا سيما� ان� اكثر من
مئتي الف معتقل�� يجب اطلاق سراح من لم� يقتل منهم� وبالتالي� البلد ليست مستعجلة على مرسوم عفو عن الجرائم العادية بل عن�� الاحكام السياسية ��
�
6- المصالحة عن الماضي تحتاج� لا لعفو شامل وسياسي بل لمرسوم� يشكل لجنة عليا للتعويض عن كل� اعمال� القمع� والاعتقالات� منذ 8� اذار� 1963� وحتى الان� .
لذلك� فان� مثل� هذه المراسيم قد� تخدم� اشخاصا� محددين� وليست عفوا شاملا�� ولا تحقق� اي� غرض وطني� مطلوب في الازمة السورية� والاستثاءات الكثيرة فيه� تجعله� عفوا خاصا
فهل نفكر لتخفيف� الاحتقان��� بمرسوم� يشمل� السياسين� دون استثناء� هذا هو السؤال ؟
18-4-2013
قرأت مرسوم ما يسمى بالعفو العام� الصادر برقم23� لعام 2013 فوجدته من كثرة الاستثناءات� أقرب
الى العفو الخاص وبالتالي سيكون الذين يطلق سراحهم بموجبه� �عبارة عن اعدادا قليلة جدا.�� ��
هذا المرسوم� لم يشمل المحكومبن بجرائم سياسية ولم يطلق سراح معتقلي الرأي الذين� هم منذ سنوات
في السجون� وهو بشكله الحالي� مخصص� للجرائم� العادية.
ملاحظاتي على المرسوم هي التالية :
�
1-��� الاصل في القوانين� ان تكون واضحة في صياغتها ولا تحتمل ما يخترق� هذا الوضوح
والمرسوم تمت صياغته� على عجل�� وادخلت على النص� الاساسي� اضافات عديدة في
مواد متعددة فافقدته التجانس المطلوب وساده غموض وتداخل� في المواد� وحتى النيابات العامة ستحتاج في اطار تنفيذه الى استفسارات .
2-��� ليس صحيحا ما أشيع في الخارج� من أن سورية ألغت عقوبة الاعدام لأن هذا المرسوم� فقط استبدل عقوبة الاعدام� في جرائم� معينة بالمؤبد� وذلك فقط عن� فترة ما قبل 16-4-2013
أما مابعد هذا التاريخ� فعقوبة الاعدام في القانون السوري لم تلغ.
��
3-اشترط المرسوم� لنفاذ العفو اسقاط الحقوق الشخصية وكانت� نصوص قوانين العفو السابقة لاتعلق� نفاذ العفو على اسقاط الحقوق الشخصية بل فقط تنص على (هذا العفو لايسقط المطالبة بالحقوق الشخصية� ��)
المعنى القانوني� للنص الحالي� هو انتقال� حق العفو من� الدولة الى اصحاب الحقوق الشخصية الذين لهم تعويضات� فاذا رفضوا الاسقاط� كان� هذا العفو غير نافذ� وهراء� والاغلب� أنه لن ينفذ� لان� قلة من� اصحاب الحقوق ستسقط� حقوقها� وقلة من المحكومين سيكون قادرا على دفع التعويضات� ومن اقترح على الرئاسة هذا� النص� كان يهدف الى �جعل العفو شكليا وبلا
محتوى� ويمنع أو يعطل نفاذه ما دام معلقا على ارادة غير من� أصدره .
�
4-ليس صحيحا أن المحكومين من الاخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980
يمكنهم العودة دون ملاحقة لان� العفو عن الاعدام المقررللمحكومين� ��لم يلغ بل فقط استبدل
بالمؤبد وبالتالي فان العقوبات� حتى الاقل من الاعدام لم يشملها العفو� ما لم تكن� من
الجنح التي� لم ��تشملها الاستثناءات� العديدة. وازاء� هذا الغموض لا أعتقد� بان نصيحتهم بالعودة قبل توضيح ذلك� مجازفة لايقوم� بها� عاقل .
�
5- اعتقد� أن المرسوم صدر في غير أوانه لمجرد� الدعاية في حين كانت سورية بحاجة لعفو عام� عن المحكومين والمعتقلين لاسباب سياسية وذلك قبل ذهاب النظام �للخيار الامني� الذي فجر حربا حقيقية�� �وصار العفو ضروريا� في اطار اي تسوية سياسية ولا سيما� ان� اكثر من
مئتي الف معتقل�� يجب اطلاق سراح من لم� يقتل منهم� وبالتالي� البلد ليست مستعجلة على مرسوم عفو عن الجرائم العادية بل عن�� الاحكام السياسية ��
�
6- المصالحة عن الماضي تحتاج� لا لعفو شامل وسياسي بل لمرسوم� يشكل لجنة عليا للتعويض عن كل� اعمال� القمع� والاعتقالات� منذ 8� اذار� 1963� وحتى الان� .
لذلك� فان� مثل� هذه المراسيم قد� تخدم� اشخاصا� محددين� وليست عفوا شاملا�� ولا تحقق� اي� غرض وطني� مطلوب في الازمة السورية� والاستثاءات الكثيرة فيه� تجعله� عفوا خاصا
فهل نفكر لتخفيف� الاحتقان��� بمرسوم� يشمل� السياسين� دون استثناء� هذا هو السؤال ؟
18-4-2013
