العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة العراقية لعدم قدرتها على حماية المواطنين وتوفير الاجواء الملائمة للانتخابات، وحملها مسؤولية “عزوف” المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، فيما أكد أن البعض شارك في الانتخابات لـ”يمسك باخر خيط لإنقاذ العراق”.
وقال مقتدى الصدر في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، “نقف مرة أخرى أمام تقصير آخر للحكومة العراقية بصورة جلية وواضحة ونقف مرة أخرى أمام نتائج الفساد والإرهاب المستشري في بلدنا الحبيب، فقد عزف الكثيرون عن الانتخابات والإدلاء بأصواتهم”، عازيا السبب إلى “عدم أمور منها عدم كبح جماح الإرهاب من قبل الحكومة، وعدم وضع آليات سلسة للاقتراع والانتخابات، وحظر التجوال الذي أدى إلى قلة الناخبين”.
وأضاف الصدر أن “من ضمن الأسباب أيضا تراكم الفساد واللامبالاة وحصد أموال الشعب واللعب على الذقون والاستهتار بمقدرات العراق من قبل السابقين مما أدى إلى النفور عن الانتخابات، وسيطرة بعض الأحزاب وإقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات من الترشيح وخدمة المواطن مما أدى إلى النفور، وكذلك عدم تجديد سجلات الناخبين أدى لعدم مشاركتهم إجبارا واضطرارا”.
وأكد الصدر أن “هناك أسباب رئيسة وثانوية أدت إلى انخفاض نسبة المشاركين في هذه الانتخابات”، مستدركا بالقول” لكن قد اشترك البعض الآخر مشكورا متناسيا كل المصاعب والمآسي ليمسك بآخر خيط لإنقاذ العراق فجزاهم الله خيرا”.
وتابع الصدر “آمل من الله تعالى أن لا يصطدم النافرون بحقبة أسوء لاستيلاء السيئين بسبب عدم مشاركتهم وبالتالي سيقصون ويهمشون أكثر وتضيع حقوقهم ويتسلط من ليس أهلا لذلك”، متمنيا أن “يكون الفائزون والواصلون إلى سدة الخدمة من هم أهل لذلك لا للسرقة والتعدي وجمع المال والنفوذ”.
وأختتم الصدر بيانه قائلا “نشكر العناصر المخلصة من القوات الأمنية التي لم تصغي للطائفيين وكان جل همها حماية الناخب”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في الـ17 من نيسان 2013، العراقيين الى المشاركة في الانتخابات، وحثهم على التصويت للحق وضد اعداء العراق والمفسدين والبعثيين وعبيد المحتل، وطالب بعدم اعطاء اصواتهم لمن يريد شهرة او كرسي او راتب او تجارة.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد،( 21 نيسان 2013)، جميع الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات الى تحمل مسؤولياتهم الجديدة، وأكد أن الشعب “يراقبنا ويراقبكم وسيعاقب من يقصر بحقه”، فيما تعهد بأن تكون الحكومة عونا للفائزين الجدد في أداء مهامهم وإنجاح خططهم لخدمة محافظاتهم، مبينا ان “الانتخابات كانت ناجحة وان الشعب العراقي أقبل عليها بحرص رغم تشكيك المشككين وتهديدات الارهابيين”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، امس السبت، ( 20 نيسان 2013)، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في 12 محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك”، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت 50 %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة 61% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت 33%.
كما اعلنت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، مساء السبت، (20 نيسان 2013)، عن رصد مراقبيها تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في انتخابات مجلس محافظة ذي قار، على منافسيه بفارق كبير بحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، مبينة أن أربع كتل أخرى تتنافس على المركز الثاني.
كما حمل مواطنون ومراقبون للكيانات الانتخابية امس السبت، (20 نيسان 2013)، مفوضية الانتخابات المسؤولية على حرمان الكثير من المواطنين الفرصة للإدلاء باصواتهم ومسؤولية أوراقهم أن لحقها التزوير، مؤكدين أنهم تنقلوا بين مركز واخر قاضين ساعات غير مثمرة في البحث، وبأن امالهم انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، من دون أن يصبغوا أصابعهم بالبنفسجي.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، امس السبت، الناخبين على المشاركة الواسعة والادلاء بأصواتهم واكدت أن لا ديمقراطية في العراق من دون انتخابات، وفي حين اعترفت بأن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل في العراق لكنها شددت على أن لا حل للمشاكل من دون انتخابات، وأشادت بإجراءات المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية مؤكدة ان “الحبر جيد جدا” وأن الإجراءات بشكل عام تتم وفقا للمعايير الدولية.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بإصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.
وقال مقتدى الصدر في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، “نقف مرة أخرى أمام تقصير آخر للحكومة العراقية بصورة جلية وواضحة ونقف مرة أخرى أمام نتائج الفساد والإرهاب المستشري في بلدنا الحبيب، فقد عزف الكثيرون عن الانتخابات والإدلاء بأصواتهم”، عازيا السبب إلى “عدم أمور منها عدم كبح جماح الإرهاب من قبل الحكومة، وعدم وضع آليات سلسة للاقتراع والانتخابات، وحظر التجوال الذي أدى إلى قلة الناخبين”.
وأضاف الصدر أن “من ضمن الأسباب أيضا تراكم الفساد واللامبالاة وحصد أموال الشعب واللعب على الذقون والاستهتار بمقدرات العراق من قبل السابقين مما أدى إلى النفور عن الانتخابات، وسيطرة بعض الأحزاب وإقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات من الترشيح وخدمة المواطن مما أدى إلى النفور، وكذلك عدم تجديد سجلات الناخبين أدى لعدم مشاركتهم إجبارا واضطرارا”.
وأكد الصدر أن “هناك أسباب رئيسة وثانوية أدت إلى انخفاض نسبة المشاركين في هذه الانتخابات”، مستدركا بالقول” لكن قد اشترك البعض الآخر مشكورا متناسيا كل المصاعب والمآسي ليمسك بآخر خيط لإنقاذ العراق فجزاهم الله خيرا”.
وتابع الصدر “آمل من الله تعالى أن لا يصطدم النافرون بحقبة أسوء لاستيلاء السيئين بسبب عدم مشاركتهم وبالتالي سيقصون ويهمشون أكثر وتضيع حقوقهم ويتسلط من ليس أهلا لذلك”، متمنيا أن “يكون الفائزون والواصلون إلى سدة الخدمة من هم أهل لذلك لا للسرقة والتعدي وجمع المال والنفوذ”.
وأختتم الصدر بيانه قائلا “نشكر العناصر المخلصة من القوات الأمنية التي لم تصغي للطائفيين وكان جل همها حماية الناخب”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في الـ17 من نيسان 2013، العراقيين الى المشاركة في الانتخابات، وحثهم على التصويت للحق وضد اعداء العراق والمفسدين والبعثيين وعبيد المحتل، وطالب بعدم اعطاء اصواتهم لمن يريد شهرة او كرسي او راتب او تجارة.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد،( 21 نيسان 2013)، جميع الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات الى تحمل مسؤولياتهم الجديدة، وأكد أن الشعب “يراقبنا ويراقبكم وسيعاقب من يقصر بحقه”، فيما تعهد بأن تكون الحكومة عونا للفائزين الجدد في أداء مهامهم وإنجاح خططهم لخدمة محافظاتهم، مبينا ان “الانتخابات كانت ناجحة وان الشعب العراقي أقبل عليها بحرص رغم تشكيك المشككين وتهديدات الارهابيين”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، امس السبت، ( 20 نيسان 2013)، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في 12 محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك”، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت 50 %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة 61% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت 33%.
كما اعلنت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، مساء السبت، (20 نيسان 2013)، عن رصد مراقبيها تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في انتخابات مجلس محافظة ذي قار، على منافسيه بفارق كبير بحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، مبينة أن أربع كتل أخرى تتنافس على المركز الثاني.
كما حمل مواطنون ومراقبون للكيانات الانتخابية امس السبت، (20 نيسان 2013)، مفوضية الانتخابات المسؤولية على حرمان الكثير من المواطنين الفرصة للإدلاء باصواتهم ومسؤولية أوراقهم أن لحقها التزوير، مؤكدين أنهم تنقلوا بين مركز واخر قاضين ساعات غير مثمرة في البحث، وبأن امالهم انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، من دون أن يصبغوا أصابعهم بالبنفسجي.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، امس السبت، الناخبين على المشاركة الواسعة والادلاء بأصواتهم واكدت أن لا ديمقراطية في العراق من دون انتخابات، وفي حين اعترفت بأن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل في العراق لكنها شددت على أن لا حل للمشاكل من دون انتخابات، وأشادت بإجراءات المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية مؤكدة ان “الحبر جيد جدا” وأن الإجراءات بشكل عام تتم وفقا للمعايير الدولية.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات 12 محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو 13 مليون و800 ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و447 ناخب، ادلوا بإصواتهم في 5190 مركزاً انتخابياً و32102 محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات 139 كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة 8275 مرشحا.
