العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
اعلن مصدر في شرطة نينوى مقتل الفتاة التي اغتصبها احد ضباط الجيش بالموصل العام الماضي على يد والدها. وقال ان الفتاة المغتصبة من قبل ضابطٍ في الجيش العراقي نهاية عام 2012 قُتِلَت من قِبلِ والدِها خنقا ومن ثم قام بدفنها في أحد القرى بناحيةِ النمرود جنوب شرق الموصل”.
واشار المصدر الى ان” عم الضحيةِابلغ الحادث الذي وقعَ يوم امس وقامت لجنةً تحقيقيةً بالانتقال إلى موقعِ الحادثِ اليوم السبت وقامت بحفرِ القبر مرةً ثانيةً واستخراجِ جثة الفتاة منه وتم إرسالها إلى الطبِ العدلي للتشريحِ والتاكد”، موضحاً ان” اثار الخنق بدت واضحةٌ على رقبةِ الضحيةِ وأن القضاءَ العراقي في نينوى قررَ توقيفُ والد الضحية وفق المادة 406/1 من قانون العقوباتِ العراقي.
وفي تفاصيل واقعة اغتصاب الفتاة القاصر من قبل ضابط في الجيش العراقي، تؤكد مصادر موصلية انها فتاة موصلية لم تبلغ سن الرشد بعد، وعلى الإغلب فإنها لم تخرج من قريتها إلا مرات قليلة، لكن قصتها أصبحت على كل لسان في العراق تقريبا، خرجت للقيام بأعمال منزلية خارج دار عائلتها، ليقوم أحد ضباط الجيش العراقي باختطافها وتخديرها والإعتداء عليها بمساعدة ثلاثة من جنوده، بحسب رواية أهل الفتاة التي يحتجزها القضاء خوفا على حياتها من الاعراف العشائرية المتشددة التي قد لا تعير اهمية لكون الفتاة مغتصبة.
ولا ينتهي “مسلسل” الأحداث الدراماتيكي عند هذا الحد، فعلى الرغم من صدور أمر قضائي باعتقال الضابط الذي عرف بالاسم، إلا أن وحدته رفضت تسليمه، محتجة بـ”حصانة” للعسكريين تمنع تسليمهم إلا بموافقة وزارة الدفاع، وهو أمر يقول قائد عمليات نينوى أنه قد حصل فعلا.
ولكن هذه التأكيدات لم ترض لا محافظ نينوى، الذي يبدو أنه يئس من إجراء حكومي يرد به على سيل الانتقادات لاجهزة الدولة، ولا أهالي الفتاة الذين يهددون بـ”انتفاضة” عشائرية لرد “شرفهم المستباح”.
القضية برمتها احيلت إلى محكمة تحقيق الحمدانية التي تبعد 40 كم إلى الشرق من الموصل (405 كم شمال العاصمة بغداد)، حيث احتجزت الفتاة القاصر احترازياً من قبل القضاء العراقي خشية على حياتها، بعد أن تعرضت للحادث.
يقول أبو سعد، (50 سنة)، وهو من أبناء عمومة الضحية: “علمنا منها بصعوبة تفاصيل اختطافها من قبل مجهولين وكيف أن ضابطاً في الجيش العراقي برتبة ملازم أول يدعى (ش. ذ.) قام بتخديرها قبل أن يغتصبها وفي اليوم الثاني انهارت أكثر حتى أنها كانت تتقيأ بين مدة وأخرى وسرعان ما اصطحبناها معنا للقضاء لتسجيل شكوى قضائية بالحادث والمطالبة بمحاسبة الضابط”، مستدركاً “لكن القضاء قرر توقيفها احترازيا خشية على حياتها برغم أننا لم نؤذيها لأن الضابط كما علمنا خدرها ومن ثم اعتدى عليها داخل وحدته العسكرية ومن ثم تركها في العراء”.
وكان القضاء العراقي في نينوى أصدر أمراً بالقبض على الجاني، لكن وحدته العسكرية تنتظر موافقة وزارة الدفاع لتقديمه للعدالة، مع أن قائد عمليات نينوى أبلغ محافظ نينوى في وقت سابق ، بحصول الموافقة على تقديم المتهم للعدالة.
ويقول محافظ نينوى أثيل النجيفي إن “قائد عمليات نينوى أبلغني بحصول الموافقة على تقديم الضابط للقضاء مع ثلاثة جنود آخرين ساعدوه في حادثة الاغتصاب وتطبيق الإجراءات على وفق القانون”.
ويضيف النجيفي، أن “مدينة الموصل شهدت حادثة مؤسفة جداً بل ومشينة بحق الاشخاص الذين ارتكبوها”، ويلفت إلى أن “الضابط المسؤول عن هذه العملية هو الآن رهن الاعتقال مع ثلاثة من الجنود الذين سهلوا له العملية حيث تم خطف الفتاة ليلاً واقتيادها إلى غرفة الضابط واغتصابها”، موضحا أن “التقرير الطبي الذي أعده الطب العدلي أثبت حدوث الاغتصاب بالفعل”.
وكان محافظ نينوى قد كشف مساء الاثنين 17/ 12/ 2012 أن ضابطا في الجيش العراقي قام باغتصاب فتاة قاصر في أثناء تأديته واجبه جنوب شرق الموصل، لافتاً إلى أن الفتاة احتجزت “خوفا على حياتها من ذويها”، مؤكدا أنه أبلغ قيادة عمليات نينوى بضرورة اعتقال الضابط. وانتقد محافظ نينوى إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة، قائلا “القائد العام للقوات المسلحة يعطي الحصانة للضباط كامتياز في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الامر بجرائم من هذا النوع”، بحسب تعبيره.
واشار المصدر الى ان” عم الضحيةِابلغ الحادث الذي وقعَ يوم امس وقامت لجنةً تحقيقيةً بالانتقال إلى موقعِ الحادثِ اليوم السبت وقامت بحفرِ القبر مرةً ثانيةً واستخراجِ جثة الفتاة منه وتم إرسالها إلى الطبِ العدلي للتشريحِ والتاكد”، موضحاً ان” اثار الخنق بدت واضحةٌ على رقبةِ الضحيةِ وأن القضاءَ العراقي في نينوى قررَ توقيفُ والد الضحية وفق المادة 406/1 من قانون العقوباتِ العراقي.
وفي تفاصيل واقعة اغتصاب الفتاة القاصر من قبل ضابط في الجيش العراقي، تؤكد مصادر موصلية انها فتاة موصلية لم تبلغ سن الرشد بعد، وعلى الإغلب فإنها لم تخرج من قريتها إلا مرات قليلة، لكن قصتها أصبحت على كل لسان في العراق تقريبا، خرجت للقيام بأعمال منزلية خارج دار عائلتها، ليقوم أحد ضباط الجيش العراقي باختطافها وتخديرها والإعتداء عليها بمساعدة ثلاثة من جنوده، بحسب رواية أهل الفتاة التي يحتجزها القضاء خوفا على حياتها من الاعراف العشائرية المتشددة التي قد لا تعير اهمية لكون الفتاة مغتصبة.
ولا ينتهي “مسلسل” الأحداث الدراماتيكي عند هذا الحد، فعلى الرغم من صدور أمر قضائي باعتقال الضابط الذي عرف بالاسم، إلا أن وحدته رفضت تسليمه، محتجة بـ”حصانة” للعسكريين تمنع تسليمهم إلا بموافقة وزارة الدفاع، وهو أمر يقول قائد عمليات نينوى أنه قد حصل فعلا.
ولكن هذه التأكيدات لم ترض لا محافظ نينوى، الذي يبدو أنه يئس من إجراء حكومي يرد به على سيل الانتقادات لاجهزة الدولة، ولا أهالي الفتاة الذين يهددون بـ”انتفاضة” عشائرية لرد “شرفهم المستباح”.
القضية برمتها احيلت إلى محكمة تحقيق الحمدانية التي تبعد 40 كم إلى الشرق من الموصل (405 كم شمال العاصمة بغداد)، حيث احتجزت الفتاة القاصر احترازياً من قبل القضاء العراقي خشية على حياتها، بعد أن تعرضت للحادث.
يقول أبو سعد، (50 سنة)، وهو من أبناء عمومة الضحية: “علمنا منها بصعوبة تفاصيل اختطافها من قبل مجهولين وكيف أن ضابطاً في الجيش العراقي برتبة ملازم أول يدعى (ش. ذ.) قام بتخديرها قبل أن يغتصبها وفي اليوم الثاني انهارت أكثر حتى أنها كانت تتقيأ بين مدة وأخرى وسرعان ما اصطحبناها معنا للقضاء لتسجيل شكوى قضائية بالحادث والمطالبة بمحاسبة الضابط”، مستدركاً “لكن القضاء قرر توقيفها احترازيا خشية على حياتها برغم أننا لم نؤذيها لأن الضابط كما علمنا خدرها ومن ثم اعتدى عليها داخل وحدته العسكرية ومن ثم تركها في العراء”.
وكان القضاء العراقي في نينوى أصدر أمراً بالقبض على الجاني، لكن وحدته العسكرية تنتظر موافقة وزارة الدفاع لتقديمه للعدالة، مع أن قائد عمليات نينوى أبلغ محافظ نينوى في وقت سابق ، بحصول الموافقة على تقديم المتهم للعدالة.
ويقول محافظ نينوى أثيل النجيفي إن “قائد عمليات نينوى أبلغني بحصول الموافقة على تقديم الضابط للقضاء مع ثلاثة جنود آخرين ساعدوه في حادثة الاغتصاب وتطبيق الإجراءات على وفق القانون”.
ويضيف النجيفي، أن “مدينة الموصل شهدت حادثة مؤسفة جداً بل ومشينة بحق الاشخاص الذين ارتكبوها”، ويلفت إلى أن “الضابط المسؤول عن هذه العملية هو الآن رهن الاعتقال مع ثلاثة من الجنود الذين سهلوا له العملية حيث تم خطف الفتاة ليلاً واقتيادها إلى غرفة الضابط واغتصابها”، موضحا أن “التقرير الطبي الذي أعده الطب العدلي أثبت حدوث الاغتصاب بالفعل”.
وكان محافظ نينوى قد كشف مساء الاثنين 17/ 12/ 2012 أن ضابطا في الجيش العراقي قام باغتصاب فتاة قاصر في أثناء تأديته واجبه جنوب شرق الموصل، لافتاً إلى أن الفتاة احتجزت “خوفا على حياتها من ذويها”، مؤكدا أنه أبلغ قيادة عمليات نينوى بضرورة اعتقال الضابط. وانتقد محافظ نينوى إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة، قائلا “القائد العام للقوات المسلحة يعطي الحصانة للضباط كامتياز في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الامر بجرائم من هذا النوع”، بحسب تعبيره.
