قال الدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية على حسابه الخاص على موقع التواصل الجتماعى تويتر فى تغريدة خاصة نؤمن ان النهضة فى مصر ليست مسئولية فرد ويجب ان تشترك مؤسسات الدولة جميعها فى هذه النهضة وليس حزب بعينه او مؤسسة بعينها وياتى ذلك بعد 9 اشهر من الفوضى القانونية المدروسة فقد اصدر الدكتور محمد مرسى قرارا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته وتضم فى عضويتها مجموعة من القضاه من مجلس الدولة وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن مراجعة القرارات الجمهورية التى سيتم اصدارها من الدكتور محمد مرسى وقد صرح مصدر رئاسى ان الرئيس مرسى سوف يقوم باعادة هيكلة المؤسسة الرئاسية بداية من الدائرة القانونية معتبرا انها هى الدائرة الاهم فى المنظومة الرئاسية وقد علق الاستاذ عصام الاستمبولى الفقيه القانونى والدستورى على القرارا الجديد بان القرار هذا يعتبر خطوة مهمة جدا ولكنها جائت متأخرة وكان يجب اتخاذ هذا القرار فى الوهلةالالوى من تولى الرئيس محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية ومن المعلوم ان الازمة التى ادخلت مصر فى عدة مظاهرات واشتباكات فى الاشهر الماضية كان بسبب اتخاذ القرارات من جهة واحدة منفردة دون الرجوع الى الهيئة القانونية والقضائية ومنها الاعلان الدستورى الجديد والذى ادى الى حدوث نوع من الفوضى فى البلاد ادت الى تدهور الاقتصاد ونشوب المصادمات بين طوائف الشعب عامة وكاد عرش الدكتور مرسى ان يتعرض للاهتزازوالان شاهد التفاصيل كاملة فى الفيديو القادم
