بعد أن ألغت محكمة النقض في الثالث عشر من يناير الماضي جميع الاحكام الصادرة في حق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وولديه علاء وجمال مبارك وكذلك رجل الاعمال الهارب حسين سالم بإضافة إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مع ستة من كبار مساعديه ومعاونيه في القضايا المنسوبة إليهم من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين ونشر الفساد المالي والإداري بالدولة , ومنذ بدأ ثورة 25 يناير وبعد تنحي الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من السلطة وخول المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد , حتى بدأت سلسلة محاكمات ضد قضايا رفعت للنائب العام وعلى اثرها تم حبسه قرابة العامين وكان تسلسل المحاكمات كالتالي :
1. 2/3/2011م : تقدم الصحفي إبراهيم عيسى والعديد من المعارضين لنظام الحكم السابق بالإضافة للعديد من الثوار إلى النائب العام عبد المجيد محمود ببلاغ ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومعاونيه يتهمونه بالضلوع في قتل المتظاهرين ونشر الفساد المالي والإداري.
2. 21/2/2011 : النائب العام يأمر بتجميد ارصدة الرئيس السابق وأفراد عائلته في مصر وجميع دول العالم.
3. 28/2/2011 : منع سفر مبارك وأفراد عائلته لحين انتهاء التحقيقات.
4. 2/3 / 2011 : النيابة تأمر البنوك المصرية بالكشف عن ارصدة مبارك بعد حكم المحكمة بذلك.
5. 8/3/2011 : تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال مبارك وعائلته من محكمة جنايات القاهرة.
6. 10 / 4/2011 : النائب العام يأمر بالتحقيق مع مبارك ونجليه بتهمة استغلال النفوذ والمال العام.
7. 11/4/ 2011 : النائب يطلب من وزير الداخلية استدعاء مبارك وولديه لتحقيق معهم والوزير يوصى بالتحقيق خارج القاهرة.
8. 13/4/2011 : النائب يأمر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق.
9. 15/4/2011 : النائب العام يأمر بنقل مبارك إلى احدى مستشفيات القوات المسلحة وذلك لعدم جهازية مستشفى سجن طرة.
10. 18/4/2011 : النائب السابق عمر سليمان يدلى بأقواله في اتهام مبارك بقتل المتظاهرين.
11. 22/4/2011 : النيابة تقرر تجديد الحبس لمبارك 15 يوماً إضافية.
12. 10/5/2011 : النيابة تقرر أيضاً تجديد الحبس لمدة 15 يوماً.
13. 24/5/2011 : النائب العام يقرر إحالة قضية مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات.
14. 31/7/2011 : رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت هو المكلف بمحاكمة مبارك يعقد اجتماع لعرض كيفية محاكمة مبارك في سلسلة جلسات متوالية حتي يصدر الحكم.
15. 3/8/2011 : الجلسة التاريخية والتي أودع فيها مبارك قفص الاتهام في اولى جلسات محاكمته , وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي والذي يتبع القوات المسلحة.
16. 7/9/2011 : المحكمة تستدعي المشير حسين طنطاوي ونائبه سامي عنان وعمر سليمان ووزير الداخلية العيسوي ومحمود وجدي للأدلاء بأقوالهم.
17. 5/1/2012 : النيابة تطالب بتوقيع اقصى العقوبة وهي الاعدام شنقاً لكل المتهمين.
18. 22/2/2012 : المحكمة تعلن انتهاء فترة المرافعات في التهم المنسوبة للمتهمين وتحيد جلسة 2/6/2012 للنطق بالحكم.
19. 2/6/2012 : الحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد وبرأت مساعدي وزير الداخلية وبراءة مبار من تهمة استغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل, ثم امر النائب العام نقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم كما امر بتشكيل لجنة للطعن على احكام البراءة التي نجى منها مبارك.
20. 4/6/2012 : النائب العام يطعن في براءة مبارك ومساعدي العادلي في قضية الغاز واستغلال النفوذ.
21. 31/7/2012 : هيئة دفاع مبارك والعادلي تطعن في حكم قتل المتظاهرين امام النقض.
22. 13/1/2013 : محكمة النقض تلغي كافة الاحكام الصادرة بالإدانة أو بالبراءة لمبارك وإعادة محاكمة جميع المتهمين مرة أخرى.
23. 3/3/2013 : محكمة الاستئناف بالقاهرة تحديد 13 إبريل للبداء في إعادة مبارك والمتهمين جميعاً
24. 7 / 4 /2013 : النائب العام طلعت عبد الله يأمر بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء على المال العام بالقصور الرئاسية.
25. 13 / 4 / 2013 : المحكمة تتنحى عن القضية لاستشعارها الحرج وترد أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري.
1. 2/3/2011م : تقدم الصحفي إبراهيم عيسى والعديد من المعارضين لنظام الحكم السابق بالإضافة للعديد من الثوار إلى النائب العام عبد المجيد محمود ببلاغ ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومعاونيه يتهمونه بالضلوع في قتل المتظاهرين ونشر الفساد المالي والإداري.
2. 21/2/2011 : النائب العام يأمر بتجميد ارصدة الرئيس السابق وأفراد عائلته في مصر وجميع دول العالم.
3. 28/2/2011 : منع سفر مبارك وأفراد عائلته لحين انتهاء التحقيقات.
4. 2/3 / 2011 : النيابة تأمر البنوك المصرية بالكشف عن ارصدة مبارك بعد حكم المحكمة بذلك.
5. 8/3/2011 : تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال مبارك وعائلته من محكمة جنايات القاهرة.
6. 10 / 4/2011 : النائب العام يأمر بالتحقيق مع مبارك ونجليه بتهمة استغلال النفوذ والمال العام.
7. 11/4/ 2011 : النائب يطلب من وزير الداخلية استدعاء مبارك وولديه لتحقيق معهم والوزير يوصى بالتحقيق خارج القاهرة.
8. 13/4/2011 : النائب يأمر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق.
9. 15/4/2011 : النائب العام يأمر بنقل مبارك إلى احدى مستشفيات القوات المسلحة وذلك لعدم جهازية مستشفى سجن طرة.
10. 18/4/2011 : النائب السابق عمر سليمان يدلى بأقواله في اتهام مبارك بقتل المتظاهرين.
11. 22/4/2011 : النيابة تقرر تجديد الحبس لمبارك 15 يوماً إضافية.
12. 10/5/2011 : النيابة تقرر أيضاً تجديد الحبس لمدة 15 يوماً.
13. 24/5/2011 : النائب العام يقرر إحالة قضية مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات.
14. 31/7/2011 : رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت هو المكلف بمحاكمة مبارك يعقد اجتماع لعرض كيفية محاكمة مبارك في سلسلة جلسات متوالية حتي يصدر الحكم.
15. 3/8/2011 : الجلسة التاريخية والتي أودع فيها مبارك قفص الاتهام في اولى جلسات محاكمته , وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي والذي يتبع القوات المسلحة.
16. 7/9/2011 : المحكمة تستدعي المشير حسين طنطاوي ونائبه سامي عنان وعمر سليمان ووزير الداخلية العيسوي ومحمود وجدي للأدلاء بأقوالهم.
17. 5/1/2012 : النيابة تطالب بتوقيع اقصى العقوبة وهي الاعدام شنقاً لكل المتهمين.
18. 22/2/2012 : المحكمة تعلن انتهاء فترة المرافعات في التهم المنسوبة للمتهمين وتحيد جلسة 2/6/2012 للنطق بالحكم.
19. 2/6/2012 : الحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد وبرأت مساعدي وزير الداخلية وبراءة مبار من تهمة استغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل, ثم امر النائب العام نقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم كما امر بتشكيل لجنة للطعن على احكام البراءة التي نجى منها مبارك.
20. 4/6/2012 : النائب العام يطعن في براءة مبارك ومساعدي العادلي في قضية الغاز واستغلال النفوذ.
21. 31/7/2012 : هيئة دفاع مبارك والعادلي تطعن في حكم قتل المتظاهرين امام النقض.
22. 13/1/2013 : محكمة النقض تلغي كافة الاحكام الصادرة بالإدانة أو بالبراءة لمبارك وإعادة محاكمة جميع المتهمين مرة أخرى.
23. 3/3/2013 : محكمة الاستئناف بالقاهرة تحديد 13 إبريل للبداء في إعادة مبارك والمتهمين جميعاً
24. 7 / 4 /2013 : النائب العام طلعت عبد الله يأمر بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء على المال العام بالقصور الرئاسية.
25. 13 / 4 / 2013 : المحكمة تتنحى عن القضية لاستشعارها الحرج وترد أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري.
