ترقبت الملايين اليوم داخل مصر وفى دول الوطنى العربى بل فى العديد من دول العالم جلسة إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وستة من مساعديه وحسين سالم وذلك بتهم متعلقة بأحداث ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز لإسرائيل وقد تم إعادة المحاكمة بناءا على ادلة جديدة قدمتها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس محمد مرسى منذ توليه المهمة وإستمرت فى عملها لمدة 6 أشهر كاملة وكان هناك العديد من المفاجأت فى هذه المحاكمة كانت بدايتها تعيين المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة للحكم فى هذه القضية وهو ذلك القاضى الذى ثارت حوله العديد من الشبهات وتعرض للعديد من الإنتقادات وذلك بعد الحكم الشهير فى موقعة الجمل ومهرجان البراءة الذى قام بتوزيعها على المتهمين فى هذه القضية فقد حصل كلا من صفوت الشريف وماجد محمود يونس الشربينى ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح وعائشة عبد الهادى عبد الغنى وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرءوف إبراهيم و مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم كما أنه ألزم رافعى الدعاوى بتحمل كافة المصاريف واتعاب المحاماة وقد أثار هذا الحكم جدلا واسعا وتعرض بعده هذا المستشار للعديد من الإتهامات ليست فقط للحكم ولكن أيضا لسوء إدارته للجلسات وقد أكدت مصادر قضائية أن هذه الأسباب هى الأسباب الرئيسية التى جعلت المستشار عبدالله يتنحى عن نظر القضية وذلك لإستشعاره الحرج والخوف من الحكم الذى قد يصدره فيتم تأويله بشكل خاطىء فإذا حكم بالبراءة سوف يؤكد الكلام الذى قيل عنه وإذا حكم بأى حكم أخر سوف يقال انه فعل ذلك لتبرئة نفسه من إنحيازه لمبارك ورجاله
