سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
بهية مارديني مكتب لندن: ايلاف�
�
بدأ النظام السوري في إعادة تقسيم المحافظات في سوريا على أساس المناطق التي يسيطر عليها جيش بشار الاسد وإعادة رسم خريطة المحافظات الـ 14 لتعزيز قبضته عليها واعادة ترتيبها ليحكم السيطرة عليها وُيطبق على مفاصلها اداريا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا ليحسن ادارتها والدفاع عنها والابقاء عليها داخل مناطق نفوذه.
�وأملت هذه التقسيمات الجديدة التطورات الميدانية المتسارعة على الارض وتحقيق الجيش الحر ضربات موجعة للنظام وتحقيق عدة مكاسب متميزة وفشل النظام في اعادة السيطرة على أكثر من مطار وبقعة استراتيجية وقاعدة عسكرية.
�ثلاث محافظات جديدة
وأخذ نظام الأسد في تنفيذ إجراءات لإضافة 3 محافظات جديدة، حيث ستقام محافظة جديدة (البادية) في تدمر عقب فصلها عن حمص، ومحافظة جديدة في حلب عبر فصل الريف عن المدينة، ومحافظة جديدة في القامشلي بعد فصلها عن محافظة الحسكة.
وكان قرار بشار الاسد بتقسيم المحافظات السورية مفاجئا وغير متوقعا ولم تسبقه أية تسريبات من الداخل.
ويرمي اساسا الى تعزيز واحكام سيطرة النظام على المناطق التي لا تزال تحت سيطرته على المحافظات التي يعتبرها مارقة بتقسيمها واعادة ترتيب مسؤوليات الفروع الامنية والمسؤولية الادارية في كل من حلب وحمص والحسكة التي بموجب هذا القرار تم فصل القامشلي ذات الاكثرية الكردية عنها.
�
البعد الطائفي
ويحمل التقسيم ابعادا بترتيب المناطق طائفيا اضافة الى المؤشرات التي حملتها اعادة ترتيب المحافظات وتقسيمها حيث يمكن للنظام مستقبلاً أن يتخلى عن مناطق يعجز عن الدفاع عنها ويضمن الموالاة من الطائفة العلوية في بعض المناطق التي قسمها عبر اعادة بنائها بحيث يوجه العقاب للمحافظات التي خرجت عن السيطرة بقطع الامدادات والاموال والمعاشات والاعمار . وشكل النظام لجنة ستعيد اعمار سوريا بحيث سيوجه الاعمار والاموال التي رصدها فقط في المناطق الموالية والخاضعة لسيطرته.
�
لجنة اعادة اعمار سوريا
واعلنت حكومة النظام مؤخرا أنها رصدت مليار ليرة لمشروع تأمين الأسر المتضررة, إضافة إلى تقديمها وسائل الدعم من مواد اغاثية وطبية وأماكن إيواء للذين تضرروا نتيجة ترك منازلهم, كما شكلت لجنة وزارية بهدف المتابعة الميدانية لأوضاع الأسر المهجرة وشكلت لجنة بهذا الخصوص.
وعلى سبيل المثال وجهت هذه اللجنة والتي سميت “لجنة اعادة اعمار سوريا “بصرف مبلغ 19 مليون ليرة سورية لمحافظة حماه لصرف قيمة الأضرار في مشفى السلمية (توجيه الاموال نحو الاقلية الاسماعيلية ) .
�
تمهيد لتقسيم سوريا
وتم نشر التقرير عبر جريدة الوطن الموالية للنظام في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 2-4 وليس عبر وكالة الانباء السورية “سانا” وهو ما فهم بأنه تمهيد لتقسيم سورية وتجزئتها..
و أشارت الصحيفة إلى إحداث ثلاثة محافظات جديدة، عبر فصل تدمر عن حمص كي تكون حمص هي المحافظة الأكبر مساحة، وفصل حلب عن ريفها الذي فجر الثورة في الشمال، وفصل القامشلي عن الحسكة بما تشكله من محيط عربي عشائري.
وسورية مقسمة إداريا إلى 14 محافظة سورية منذ فجر الاستقلال, واليوم وبعد اقتراب الثورة السورية من النصر يخرج علينا النظام بمؤامرة جديدة من شأنها تقسيم سورية في سابقة قانونية خطيرة هي الأولى من نوعها.
و قام النظام بدفع أعضاء مجلس الشعب لرفع توصية للحكومة بإنشاء هذه المحافظات وبدأ بتهيئة الرأي العام في إعلامه لتقبل الفكرة على أنها نوع من الإصلاح والتطوير الذي أوصل سورية إلى ما هي عليه اليوم.
�
حجج النظام
وكان حجة النظام الاهتمام بالمناطق النائية والبادية, وهذا طبعا غير صحيح, فجميع القائمين على برامج التخطيط في سورية يعرفون أن البرامج الاقتصادية تسير حسب ما ورد في الخطة الخمسية والتي يتم تقسيمها إلى خطط اقتصادية جزئية سنوية، يتم توزيع الموارد الاقتصادية فيها على المحافظات, وهذه الخطط يقوم الباحثون الاقتصاديون والاجتماعيون في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعدادها لرفعها للحكومة والذي لم يسمع أحد منهم بهذه التوصية.
من جانب آخر فإن ما يسمى البادية السورية “تدمر” هي مساحة ارض فقط ولا وجود للحياة فيها.. ولا وجود لبنية تحتية مؤهلة ولا خدمات تجذب السكان للإقامة بها من جهة… ومن جهة أخرى فإن إحداث مركز محافظة فيها يحتاج إلى عدد معين من السكان لتسمى محافظة فقانون الإدارة المحلية رقم /107/ بتاريخ 24-8-2011 و الصادر في ظل الثورة السورية، ينص على أن المحافظة يجب أن تحوي عدة مدن والمدينة يجب أن لا يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة, بينما عدد سكان تدمر لا يتجاوز 55 ألف حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء.
أما عن ريف حلب فكما هو معروف تحت سيطرة الجيش الحر بشكل شبه كامل وكأن النظام يريد بهذا القرار ان يعزل حلب عن ريفها ليغطي على خسارته هذا الجزء الكبير من الأراضي السورية .
أما القامشلي أو ما يسمى “باريس الصغرى” والتي يقطنها خليط من الأكراد (اغلبية) والأرمن و السريان والعرب والكلدانيين والمحلمية والماردلية, وفيها المسيحيين والازيديين والزرادشتيين وقليل من اليهود والعلويين, فهي خليط من جميع المذاهب والأديان يريد النظام فصله عن المحيط السني. ولعل النظام يرى فيها مكاناً آمناً لطائفته “الطائفة العلوية” بعد سقوط سلطته المركزية، ليبني على أنقاضها ما يحلم به وليجذب الأقليات لطرفه وليخوفهم من الثورة السورية التي حاول ان يضفي عليها طابعاً طائفياً .
�مناطق عازلة
من جانب اخر يمكن النظر الى هذا التقسيم في رسم النظام مناطق عازلة في هذه المحافظات ليحتمي بها وينطلق منها في معركته مع الجيش الحر .
كما لابد من الاخذ بعين الاعتبار الرغبة في تقسيم سوريا ومحاولة التهام النظام آنذاك اجزاء كبيرة من هذه المحافظات عندما ينضح هذا المشروع دوليا والذي هو “مركون” حاليا بقرار رفض روسي الا انه من الممكن ان يطفو على السطح في حال استمر الجيش الحر في تحقيق انتصاراته على النظام و كاله المزيد من الهزائم.
وكانت سوريا تنقسم إلى 14 محافظة ما قبل القرار. وتنقسم المحافظات إلى 60 منطقة، والتي تنقسم بدورها إلى عدد من النواحي. وتتضمن تلك النواحي القرى وهي أصغر وحدة تقسيم في سوريا.
�
بهية مارديني مكتب لندن
�
بدأ النظام السوري في إعادة تقسيم المحافظات في سوريا على أساس المناطق التي يسيطر عليها جيش بشار الاسد وإعادة رسم خريطة المحافظات الـ 14 لتعزيز قبضته عليها واعادة ترتيبها ليحكم السيطرة عليها وُيطبق على مفاصلها اداريا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا ليحسن ادارتها والدفاع عنها والابقاء عليها داخل مناطق نفوذه.
�وأملت هذه التقسيمات الجديدة التطورات الميدانية المتسارعة على الارض وتحقيق الجيش الحر ضربات موجعة للنظام وتحقيق عدة مكاسب متميزة وفشل النظام في اعادة السيطرة على أكثر من مطار وبقعة استراتيجية وقاعدة عسكرية.
�ثلاث محافظات جديدة
وأخذ نظام الأسد في تنفيذ إجراءات لإضافة 3 محافظات جديدة، حيث ستقام محافظة جديدة (البادية) في تدمر عقب فصلها عن حمص، ومحافظة جديدة في حلب عبر فصل الريف عن المدينة، ومحافظة جديدة في القامشلي بعد فصلها عن محافظة الحسكة.
وكان قرار بشار الاسد بتقسيم المحافظات السورية مفاجئا وغير متوقعا ولم تسبقه أية تسريبات من الداخل.
ويرمي اساسا الى تعزيز واحكام سيطرة النظام على المناطق التي لا تزال تحت سيطرته على المحافظات التي يعتبرها مارقة بتقسيمها واعادة ترتيب مسؤوليات الفروع الامنية والمسؤولية الادارية في كل من حلب وحمص والحسكة التي بموجب هذا القرار تم فصل القامشلي ذات الاكثرية الكردية عنها.
�
البعد الطائفي
ويحمل التقسيم ابعادا بترتيب المناطق طائفيا اضافة الى المؤشرات التي حملتها اعادة ترتيب المحافظات وتقسيمها حيث يمكن للنظام مستقبلاً أن يتخلى عن مناطق يعجز عن الدفاع عنها ويضمن الموالاة من الطائفة العلوية في بعض المناطق التي قسمها عبر اعادة بنائها بحيث يوجه العقاب للمحافظات التي خرجت عن السيطرة بقطع الامدادات والاموال والمعاشات والاعمار . وشكل النظام لجنة ستعيد اعمار سوريا بحيث سيوجه الاعمار والاموال التي رصدها فقط في المناطق الموالية والخاضعة لسيطرته.
�
لجنة اعادة اعمار سوريا
واعلنت حكومة النظام مؤخرا أنها رصدت مليار ليرة لمشروع تأمين الأسر المتضررة, إضافة إلى تقديمها وسائل الدعم من مواد اغاثية وطبية وأماكن إيواء للذين تضرروا نتيجة ترك منازلهم, كما شكلت لجنة وزارية بهدف المتابعة الميدانية لأوضاع الأسر المهجرة وشكلت لجنة بهذا الخصوص.
وعلى سبيل المثال وجهت هذه اللجنة والتي سميت “لجنة اعادة اعمار سوريا “بصرف مبلغ 19 مليون ليرة سورية لمحافظة حماه لصرف قيمة الأضرار في مشفى السلمية (توجيه الاموال نحو الاقلية الاسماعيلية ) .
�
تمهيد لتقسيم سوريا
وتم نشر التقرير عبر جريدة الوطن الموالية للنظام في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 2-4 وليس عبر وكالة الانباء السورية “سانا” وهو ما فهم بأنه تمهيد لتقسيم سورية وتجزئتها..
و أشارت الصحيفة إلى إحداث ثلاثة محافظات جديدة، عبر فصل تدمر عن حمص كي تكون حمص هي المحافظة الأكبر مساحة، وفصل حلب عن ريفها الذي فجر الثورة في الشمال، وفصل القامشلي عن الحسكة بما تشكله من محيط عربي عشائري.
وسورية مقسمة إداريا إلى 14 محافظة سورية منذ فجر الاستقلال, واليوم وبعد اقتراب الثورة السورية من النصر يخرج علينا النظام بمؤامرة جديدة من شأنها تقسيم سورية في سابقة قانونية خطيرة هي الأولى من نوعها.
و قام النظام بدفع أعضاء مجلس الشعب لرفع توصية للحكومة بإنشاء هذه المحافظات وبدأ بتهيئة الرأي العام في إعلامه لتقبل الفكرة على أنها نوع من الإصلاح والتطوير الذي أوصل سورية إلى ما هي عليه اليوم.
�
حجج النظام
وكان حجة النظام الاهتمام بالمناطق النائية والبادية, وهذا طبعا غير صحيح, فجميع القائمين على برامج التخطيط في سورية يعرفون أن البرامج الاقتصادية تسير حسب ما ورد في الخطة الخمسية والتي يتم تقسيمها إلى خطط اقتصادية جزئية سنوية، يتم توزيع الموارد الاقتصادية فيها على المحافظات, وهذه الخطط يقوم الباحثون الاقتصاديون والاجتماعيون في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعدادها لرفعها للحكومة والذي لم يسمع أحد منهم بهذه التوصية.
من جانب آخر فإن ما يسمى البادية السورية “تدمر” هي مساحة ارض فقط ولا وجود للحياة فيها.. ولا وجود لبنية تحتية مؤهلة ولا خدمات تجذب السكان للإقامة بها من جهة… ومن جهة أخرى فإن إحداث مركز محافظة فيها يحتاج إلى عدد معين من السكان لتسمى محافظة فقانون الإدارة المحلية رقم /107/ بتاريخ 24-8-2011 و الصادر في ظل الثورة السورية، ينص على أن المحافظة يجب أن تحوي عدة مدن والمدينة يجب أن لا يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة, بينما عدد سكان تدمر لا يتجاوز 55 ألف حسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء.
أما عن ريف حلب فكما هو معروف تحت سيطرة الجيش الحر بشكل شبه كامل وكأن النظام يريد بهذا القرار ان يعزل حلب عن ريفها ليغطي على خسارته هذا الجزء الكبير من الأراضي السورية .
أما القامشلي أو ما يسمى “باريس الصغرى” والتي يقطنها خليط من الأكراد (اغلبية) والأرمن و السريان والعرب والكلدانيين والمحلمية والماردلية, وفيها المسيحيين والازيديين والزرادشتيين وقليل من اليهود والعلويين, فهي خليط من جميع المذاهب والأديان يريد النظام فصله عن المحيط السني. ولعل النظام يرى فيها مكاناً آمناً لطائفته “الطائفة العلوية” بعد سقوط سلطته المركزية، ليبني على أنقاضها ما يحلم به وليجذب الأقليات لطرفه وليخوفهم من الثورة السورية التي حاول ان يضفي عليها طابعاً طائفياً .
�مناطق عازلة
من جانب اخر يمكن النظر الى هذا التقسيم في رسم النظام مناطق عازلة في هذه المحافظات ليحتمي بها وينطلق منها في معركته مع الجيش الحر .
كما لابد من الاخذ بعين الاعتبار الرغبة في تقسيم سوريا ومحاولة التهام النظام آنذاك اجزاء كبيرة من هذه المحافظات عندما ينضح هذا المشروع دوليا والذي هو “مركون” حاليا بقرار رفض روسي الا انه من الممكن ان يطفو على السطح في حال استمر الجيش الحر في تحقيق انتصاراته على النظام و كاله المزيد من الهزائم.
وكانت سوريا تنقسم إلى 14 محافظة ما قبل القرار. وتنقسم المحافظات إلى 60 منطقة، والتي تنقسم بدورها إلى عدد من النواحي. وتتضمن تلك النواحي القرى وهي أصغر وحدة تقسيم في سوريا.
�
بهية مارديني مكتب لندن
