سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
مراسل المحليات : كلنا شركاء 10/4/2012
�
للمرة الثالثة تؤجل محكمة الإرهاب استجواب رئيس المركز السوري الإعلام وحرية التعبير الصحفي �مازن درويش والكاتب حسين غرير وهاني زيتاني، وذلك بسبب تعذر استحضارهم من سجن عدرا� نظراً لتوتر الوضع الأمني بجوار السجن الذي تحيط به عناصر الجيش الحر من ثلاث جهات.. وتخوف قوات الأمن السورية من أن يقوم عناصر الجيش الحر بتحرير السجناء. إذ كان من المفترض اليوم الأربعاء استجوابهم، وقد تم تأجيل الجلسة حتى يوم الأربعاء القادم الواقع بتاريخ 21/4/2013�
�وكان قاضي تحقيق محكمة الإرهاب قد طلب من محكمة الإرهاب محاكمتهم جميعاً وفق أحكام المادتين 7و 8 من قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 والتي تصل عقوبة إحداها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
فالمادة 7� تتعلق بعقوبة العمل الإرهابي نصت :
)) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.((
أما المادة 8 فتتعلق بالترويج للأعمال الإرهابية فنصت:
(( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض)).
�وجدير بالذكر أن عناصر من المخابرات الجوية كانت قد داهمت مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الكائن بوسط دمشق بتاريخ 16/شباط 2012 واعتقلت حوالي أربعة عشر من العاملين في المركز وبعض الذين صودف وجودهم في المركز.. وتمت إحالة ثمانية من أعضاء المركز إلى القضاء العسكري حيث تمت محاكمتهم وأخلي سبيلهم جميعاً.. بينما بقي الصحفي مازن ورفاقه هاني زيناتي وحسين غرير وعبد الرحمن حمادة و منصور العمري معتقلين في أقبية المخابرات الجوية حتى� إحالتهم إلى محكمة الإرهاب في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2102
�
�
للمرة الثالثة تؤجل محكمة الإرهاب استجواب رئيس المركز السوري الإعلام وحرية التعبير الصحفي �مازن درويش والكاتب حسين غرير وهاني زيتاني، وذلك بسبب تعذر استحضارهم من سجن عدرا� نظراً لتوتر الوضع الأمني بجوار السجن الذي تحيط به عناصر الجيش الحر من ثلاث جهات.. وتخوف قوات الأمن السورية من أن يقوم عناصر الجيش الحر بتحرير السجناء. إذ كان من المفترض اليوم الأربعاء استجوابهم، وقد تم تأجيل الجلسة حتى يوم الأربعاء القادم الواقع بتاريخ 21/4/2013�
�وكان قاضي تحقيق محكمة الإرهاب قد طلب من محكمة الإرهاب محاكمتهم جميعاً وفق أحكام المادتين 7و 8 من قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 والتي تصل عقوبة إحداها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
فالمادة 7� تتعلق بعقوبة العمل الإرهابي نصت :
)) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.((
أما المادة 8 فتتعلق بالترويج للأعمال الإرهابية فنصت:
(( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض)).
�وجدير بالذكر أن عناصر من المخابرات الجوية كانت قد داهمت مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الكائن بوسط دمشق بتاريخ 16/شباط 2012 واعتقلت حوالي أربعة عشر من العاملين في المركز وبعض الذين صودف وجودهم في المركز.. وتمت إحالة ثمانية من أعضاء المركز إلى القضاء العسكري حيث تمت محاكمتهم وأخلي سبيلهم جميعاً.. بينما بقي الصحفي مازن ورفاقه هاني زيناتي وحسين غرير وعبد الرحمن حمادة و منصور العمري معتقلين في أقبية المخابرات الجوية حتى� إحالتهم إلى محكمة الإرهاب في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2102
�
