سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
صحيفة النهار اللبنانية
�
حصلت صحيفة “النهار” أمس على مشروع قرار عن الأزمة السورية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترعاه قطر بالتعاون مع السعودية وبريطانيا وفرنسا، ويلقى دعم الولايات المتحدة، لـ”دعم كل قرارات” جامعة الدول العربية، ومنها ما اتخذ أخيراً على مستوى القمة في الدوحة، وخصوصاً ما يتعلق بمنح “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” مقعد سوريا في الجامعة باعتباره “الممثل الشرعي” للشعب السوري.</p> ويتبادل الديبلوماسيون الدوليون أكثر من نسخة من مشروع القرار، الذي يتألف في نسخته الأحدث من ست صفحات فولسكاب، في ديباجة من 21 فقرة ومتن من 29 بنداً وتحت ثلاثة عناوين كبيرة: القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، العملية الانتقالية السياسية، والمواضيع الإنسانية. وينص على “التنديد بشدة باستخدام السلطات السورية المتواصل والمتصاعد للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي من الدبابات والطيران، واستخدام الصواريخ الباليستية والذخائر العنقودية… ضد المراكز السكانية”.
ويدعو المشروع الى “عملية انتقالية سياسية بقيادة سورية الى نظام سياسي تعددي وديموقراطي”. ويرحب بـ”انشاء الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية”، ملاحظاً “الاعتراف الدولي الواسع بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري”. وكذلك “يرحب بجهود جامعة الدول العربية في اتجاه حل سياسي للوضع في سوريا ويدعم كل قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة”، مطالباً كل الأطراف السوريين بالعمل مع الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي من أجل تنفيذ الخطة الإنتقالية الواردة في “بيان جنيف” بطريقة “قاطعة مع الماضي”. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة “توفير الدعم والمساندة لتطبيق الخطة الانتقالية”.
�
حصلت صحيفة “النهار” أمس على مشروع قرار عن الأزمة السورية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترعاه قطر بالتعاون مع السعودية وبريطانيا وفرنسا، ويلقى دعم الولايات المتحدة، لـ”دعم كل قرارات” جامعة الدول العربية، ومنها ما اتخذ أخيراً على مستوى القمة في الدوحة، وخصوصاً ما يتعلق بمنح “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” مقعد سوريا في الجامعة باعتباره “الممثل الشرعي” للشعب السوري.</p> ويتبادل الديبلوماسيون الدوليون أكثر من نسخة من مشروع القرار، الذي يتألف في نسخته الأحدث من ست صفحات فولسكاب، في ديباجة من 21 فقرة ومتن من 29 بنداً وتحت ثلاثة عناوين كبيرة: القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، العملية الانتقالية السياسية، والمواضيع الإنسانية. وينص على “التنديد بشدة باستخدام السلطات السورية المتواصل والمتصاعد للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي من الدبابات والطيران، واستخدام الصواريخ الباليستية والذخائر العنقودية… ضد المراكز السكانية”.
ويدعو المشروع الى “عملية انتقالية سياسية بقيادة سورية الى نظام سياسي تعددي وديموقراطي”. ويرحب بـ”انشاء الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية”، ملاحظاً “الاعتراف الدولي الواسع بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري”. وكذلك “يرحب بجهود جامعة الدول العربية في اتجاه حل سياسي للوضع في سوريا ويدعم كل قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة”، مطالباً كل الأطراف السوريين بالعمل مع الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي من أجل تنفيذ الخطة الإنتقالية الواردة في “بيان جنيف” بطريقة “قاطعة مع الماضي”. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة “توفير الدعم والمساندة لتطبيق الخطة الانتقالية”.
