اصبح الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر الحالى ملاحق من قوى المعارضة المختلفة اليبرالية وحتى الاسلامية والسلفية والصحفيين والاعلاميين حتى البسطاء فى الشوارع اصبحوا يحملوا الدكتور هشام قنديل مسئؤلية سوء احوال المعيشة وغلاء الاسعار وتدهور الامن بل واصبح ايضا ايضا مهدد بالحبس بعد قيام الكثيرين بتقديم بلاغات ضده ورفع قضايا تطالب بحبسه وعزله من منصبه
واليوم الثلاثاء تصدر محكمة جنح الدقى حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من عمال شركة طنطا للكتان، للمطالبة بحبس وعزل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد رفضه تنفيذ الحكم القضائي الذى قضى ببطلان بيع شركة الكتان للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي وبناء على هذا الحكم تعود مرة أخري شركة الكتان إلى الدولة ووصدر حكم ايضا بعودة كل العمال والموظفين الذي قام المستثمر السعودى بفصلهم لكن رئيس الوزراء رفض تنفيذ حكم المحكمة فقام عمار شركة طنطا للكتان برفع هذه الدهوى ضد رئيس الوزراء يطالبون بحبسه وعزله بناء على ما جاء فى المادة123 من قانون العقوباتوالتى تنص على(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
واليوم الثلاثاء تصدر محكمة جنح الدقى حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من عمال شركة طنطا للكتان، للمطالبة بحبس وعزل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد رفضه تنفيذ الحكم القضائي الذى قضى ببطلان بيع شركة الكتان للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي وبناء على هذا الحكم تعود مرة أخري شركة الكتان إلى الدولة ووصدر حكم ايضا بعودة كل العمال والموظفين الذي قام المستثمر السعودى بفصلهم لكن رئيس الوزراء رفض تنفيذ حكم المحكمة فقام عمار شركة طنطا للكتان برفع هذه الدهوى ضد رئيس الوزراء يطالبون بحبسه وعزله بناء على ما جاء فى المادة123 من قانون العقوباتوالتى تنص على(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .