سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
حصلت حكومة ظل “زمان الوصل” على “نص قانوني” أُرسل إلى رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب والهيئة القانونية، تضمن مقترحاتٍ وأفكاراً وبنوداً “تمت بالتشاور مع الهيئة العامة وهي قيد النقاش ولم تُقر بعد” لتنظّيم العلاقة القانونية والسياسية بين الائتلاف والحكومة المؤقتة.
وتطفو على سطح بعض تلك المقترحات أمراضاً طالما عاناها السوريون وثاروا للتخلص منها لا سيما لجهة عدم الفصل بين السلطات ومركزية القرار بيد رأس الهرم في السلطة، إذ يعتبر رئيس الائتلاف هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين السفراء والعسكريين….
�ويكشف أحد البنود أن الهيئة العامة تضمن للحكومة ورئيسها استقلالية عملهما وممارسة صلاحياتهما، “إلا ما يتعلق باستراتيجيات الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية”.
وحسب البنود المقترحة فإنه “يعود للهيئة العامة للائتلاف عموماً، أو ممثلة برئيسه وهيئته السياسية تمثيل الشعب والثورة في أية مفاوضات تتعلق بسوريا المستقبل وعملية الانتقال إليها”.�
�
كما تتضمن المقترحات وظائف رئيس الحكومة الذي يجب أن يتجاوز الثلاثين من العمر، وأن يكون سورياً… كما ورد.
�
و “تتكون الحكومة من رئيسها ونوابه وعدد من الوزراء بالحد الأدنى اللازم لمتابعة شؤون وحاجات البلاد”.
�
وتتناقض هذه البنود مع تصريحات قيادات الائتلاف سابقاً التي أكدت أن الائتلاف سيعمل كـ”برلمان” وبهذه الصفة سيتعامل مع الحكومة المؤقتة.�
�وكانت اختصاصات الحكومة المؤقتة ضمن نص بنود وقرارات المقترحات التي تنفرد “زمان الوصل” بنشرها كاملة، كما سلمت لأحد المتعاونين مع حكومة الظل في اسطنبول – ورقة مطبوعة – تحمل صفة الرسمية:�
�وهي بذلك تفتح الباب أمام السوريين للمشاركة بحقهم الطبيعي في وضع مقترحات وملاحظات على هذه البنود ليصار إلى نشرها لاحقاً..
�النص الكامل…�
�
مواد مقترحة لتنظيم علاقة الائتلاف الوطني مع الحكومة المؤقتة، قدمها الأستاذ…………….، بناءاً على توجيهات الهيئة العامة في اجتماعها الأخير…
�رئيس الائتلاف هو رئيس السلطة التنفيذية ممثّلاً للهيئة العامة له، ويمكن له أن يدعو الحكومة إلى الانعقاد برئاسته لمصلحة الشعب والثورة.
�تنتخب الهيئة العامة للائتلاف رئيساً للحكومة، ويكلّف بتشكيلها وعرض برنامجها على الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً.. فإذا لم تحصل على الثقة بالأغلبية المطلقة، تنتخب الهيئة مرشحاً آخر.
تضمن الهيئة العامة للحكومة ورئيسها استقلالية عملهما وممارسة صلاحياتهما، إلا ما يتعلق باستراتيجيا الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
�يُعيّن الممثلون السياسيون والدبلوماسيون من قبل رئيس الائتلاف بعد موافقة الهيئة السياسية.
يعود للهيئة العامة للائتلاف عموماً، أو ممثلة برئيسه وهيئته السياسية بالتفويض، تمثيل الشعب والثورة في أية مفاوضات تتعلق بسوريا المستقبل وعملية الانتقال إليها.�
�
تتكون الحكومة من رئيسها ونوابه وعدد من الوزراء بالحد الأدنى اللازم لمتابعة شؤون وحاجات البلاد.
يشترط بمن يعين رئيساً للحكومة أن يكون سورياً وبالغاً الثلاثين من عمره على الأقل عند تكليفه.�
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الائتلاف، بعد نيل الثقة من الهيئة العامة.
تمارس الحكومة الاختصاصات التالية:
�الاشتراك مع الائتلاف في وضع السياسات العامة لعملها وتنفيذها.
إدارة عمل الوزارات والهيئات العامة التابعة لها، ومتابعة التنسيق والانسجام بينها.
إعداد مشاريع قرارات للهيئة العامة.
�
إصدار القرارات الإدارية ضمن نطاق عملها ومراقبة تنفيذها.
إعداد مشروع الموازنة العامة.
�
إعداد الخطة العامة لعملها ونيل الثقة على أساسها ومتابعة تنفيذها.
�الحفاظ على الأمن، وضمان سيادة القانون، وترميم وتحديث البنية التحتية، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد، وتأمين حاجات المواطنين الأساسية من دون أي تمييز أو تفرقة.
�يتولى الوزير رسم سياسة وزارته ومتابعة تنفيذها وقيادة عمل الهيئات والمؤسسات ضمن نطاق اختصاصه.
يمكن للوزير طلب مخاطبة الهيئة العامة ببيان خاص، كما يمكن للهيئة العامة أن تطلب الحكومة أو وزراء محددين للمشاركة في مناقشات تختص بعملهم.
�يصدر رئيس الحكومة اللوائح اللازمة لتنفيذ الخطة ومجمل عمل الحكومة والوزارات والهيئات المختلفة. وله أن يفوض غيره بما يراه من صلاحياته، أو ينشئ من الهيئات ما يراه مناسباً.
�فيما عدا التعيينات في المجال الدبلوماسي- السياسي، والعسكري، يقوم رئيس الحكومة بوضع نظام لتعيين الموظفين وتنظيم عملهم وتعويضاتهم ويعرضه على الهيئة العامة في أقرب فرصة، ومن دون التأثير على مرونته وسرعة إنجازه.�
�تضع الحكومة مشروعاً للائحة الداخلية لعملها بالسرعة الممكنة، تتقدم به إلى الهيئة العامة، من دون أن يؤثر ذلك على ممارسة مهامها ومباشرتها لها.”