العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
دافع حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بعودة البعثيين وفدائيي صدام للحصول على تقاعد وتسلم مناصب في الدولة، وأكد أن هذا التوجه لم يأت لإرضاء اي جهة معينة كما يقول البعض، بل هو بدافع انساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ أيديهم بأي جرم بحق الشعب العراقي، لافتا في الوقت نفسه الى ان القرار لن يكون ملزما حتى تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، امس الأحد 7-4-2013، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة”، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وقال القيادي في الحزب وليد الحلي في حديث الى(المدى برس)، إن “قرار تعديل قانون المساءلة والعدالة ليس إعادة حزب البعث كما يعتقد البعض، وانما هناك جنبة إنسانية لبعض الاشخاص هؤلاء الذين بقوا من دون عمل او راتب، وهذا لا يحصل في الدول المتقدمة بمجال حقوق الانسان”.
وأوضح الحلي، أن “هذا القانون ليس له اية علاقة بإعادة حزب البعث أو فدائيي صدام إلى السلطة لان كل من اجرم بحق الشعب العراقي سيحاكم”، مبينا أن “البعض يحاول تسيس القرار من أجل الداعيات الانتخابية”.
ووصفت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ”المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي”، واكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل، في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا”، موكدة انه يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي.
وأكد الحلي وهو من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي أن “هذا التوجه من قبل مجلس الوزراء لم يأت لإرضاء جهة معينة كما يقول البعض، بل هو بدافع انساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ يده بأي جرم بحق الشعب العراقي”.
وبين الحلي أن “الدولة العراقية الان تعطي للمجرم المسجون حقوقه من مأكل ومشرب وملبس وحماية داخل السجن وهي بذلك تصرف الاموال عليه، فلماذا لا تعطي راتبا لمن لم يثبت عليه جرم؟”.
وشدد القيادي في حزب الدعوة على أن “القرار سيأتي الى البرلمان وتجري عليه دراسة مفصلة، ولن يكون ملزما حتى تتم الموافقة عليه من البرلمان”، واستدرك قائلا “القانون ليس لإعادة حزب البعث ولن نقبل بذلك، وهذا واضح في المادة السابعة من الدستور العراقي”، مؤكدا “هذا القرار في حال اقر في مجلس النواب، فهو استحقاق انساني وليس قانوني”.
واعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، في وقت سابق اليوم، أن وزرائها لم يصوتوا على قرار مجلس الوزراء على السماح بعودة البعثيين وفدائيي صدام لتسلم مناصب في الدولة، واكدت دعمها لمطالب المتظاهرين بـ”استثناء تعديل قانون المساءلة والعدالة”، فيما ابدت استغرابها من اختيار موعد القرار بالتزامن مع ذكرى تأسيس حزب البعث المنحل”.
وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الاوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف اعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية التي تثير جدلا واسعا مستمر منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم على رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.
وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على ” ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، امس الأحد 7-4-2013، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة”، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وقال القيادي في الحزب وليد الحلي في حديث الى(المدى برس)، إن “قرار تعديل قانون المساءلة والعدالة ليس إعادة حزب البعث كما يعتقد البعض، وانما هناك جنبة إنسانية لبعض الاشخاص هؤلاء الذين بقوا من دون عمل او راتب، وهذا لا يحصل في الدول المتقدمة بمجال حقوق الانسان”.
وأوضح الحلي، أن “هذا القانون ليس له اية علاقة بإعادة حزب البعث أو فدائيي صدام إلى السلطة لان كل من اجرم بحق الشعب العراقي سيحاكم”، مبينا أن “البعض يحاول تسيس القرار من أجل الداعيات الانتخابية”.
ووصفت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ”المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي”، واكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل، في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا”، موكدة انه يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي.
وأكد الحلي وهو من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي أن “هذا التوجه من قبل مجلس الوزراء لم يأت لإرضاء جهة معينة كما يقول البعض، بل هو بدافع انساني ضمانا لحقوق من لم تتلطخ يده بأي جرم بحق الشعب العراقي”.
وبين الحلي أن “الدولة العراقية الان تعطي للمجرم المسجون حقوقه من مأكل ومشرب وملبس وحماية داخل السجن وهي بذلك تصرف الاموال عليه، فلماذا لا تعطي راتبا لمن لم يثبت عليه جرم؟”.
وشدد القيادي في حزب الدعوة على أن “القرار سيأتي الى البرلمان وتجري عليه دراسة مفصلة، ولن يكون ملزما حتى تتم الموافقة عليه من البرلمان”، واستدرك قائلا “القانون ليس لإعادة حزب البعث ولن نقبل بذلك، وهذا واضح في المادة السابعة من الدستور العراقي”، مؤكدا “هذا القرار في حال اقر في مجلس النواب، فهو استحقاق انساني وليس قانوني”.
واعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، في وقت سابق اليوم، أن وزرائها لم يصوتوا على قرار مجلس الوزراء على السماح بعودة البعثيين وفدائيي صدام لتسلم مناصب في الدولة، واكدت دعمها لمطالب المتظاهرين بـ”استثناء تعديل قانون المساءلة والعدالة”، فيما ابدت استغرابها من اختيار موعد القرار بالتزامن مع ذكرى تأسيس حزب البعث المنحل”.
وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الاوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف اعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية التي تثير جدلا واسعا مستمر منذ سنوات والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم على رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.
وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على ” ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.
