العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
وصفت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وأحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ”المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي”، واكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل، في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا”، موكدة انه يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي.
وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن “الموافقة على إعادة حزب البعث الكافر الى السلطة من جديد هو قرار جائر اتخذته حكومة اللا قانون التي يديرها المالكي”، مبينا أن “هذا القرار يمثل عودة الحكومة العراقية للتخبط في قراراتها”.
ووصف عزيز موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بأنها “مؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي” لافتا الى أن “القرار لم يكن عفويا وجاء مدروسا ومقصودا مع تاريخ تأسيس حزب البعث الكافر (في 7 نيسان)”.
وتساءل النائب عن كتلة الاحرار “هل القانون يجيز لكم يا من تدعون الانتماء لدولة القانون اعادة القتلة على رقاب الشعب من جديد”، داعيا “رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ومن صوت على القرار الى تقديم الاعتذار الفوري لشهداء العراق واسرهم”.
من جانبه، عد النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسين المرعبي القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا الذين عانوا من ظلم وقمع واضطهاد البعثيين”.
وقال المرعبي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن “القرار مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي التي طالها ظلم البعثيين مثل ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي رفحاء وذوي المقابر الجماعية”، مشددا على أن ” القرار يؤكد عدم الاستجابة لدعوات هذه الشرائح المظلومة في تلبية حقوقها”.
وتابع المرعبي أن “منح الامتيازات من قبل الحكومة للجلادين قد يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي ويجعله بمستوى من الضعف قد يعرضه للسقوط عند اي تهديد او تحدي ميداني”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، أمس الاحد، في جلسة استثنائية الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة”، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف اعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية، جدلا واسعا مستمر منذ سنوات حول هذه القضية والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم على رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.
وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على ” ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.
وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن “الموافقة على إعادة حزب البعث الكافر الى السلطة من جديد هو قرار جائر اتخذته حكومة اللا قانون التي يديرها المالكي”، مبينا أن “هذا القرار يمثل عودة الحكومة العراقية للتخبط في قراراتها”.
ووصف عزيز موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بأنها “مؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي” لافتا الى أن “القرار لم يكن عفويا وجاء مدروسا ومقصودا مع تاريخ تأسيس حزب البعث الكافر (في 7 نيسان)”.
وتساءل النائب عن كتلة الاحرار “هل القانون يجيز لكم يا من تدعون الانتماء لدولة القانون اعادة القتلة على رقاب الشعب من جديد”، داعيا “رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ومن صوت على القرار الى تقديم الاعتذار الفوري لشهداء العراق واسرهم”.
من جانبه، عد النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسين المرعبي القرار “استفزازا شديدا لذوي الضحايا الذين عانوا من ظلم وقمع واضطهاد البعثيين”.
وقال المرعبي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن “القرار مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي التي طالها ظلم البعثيين مثل ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي رفحاء وذوي المقابر الجماعية”، مشددا على أن ” القرار يؤكد عدم الاستجابة لدعوات هذه الشرائح المظلومة في تلبية حقوقها”.
وتابع المرعبي أن “منح الامتيازات من قبل الحكومة للجلادين قد يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي ويجعله بمستوى من الضعف قد يعرضه للسقوط عند اي تهديد او تحدي ميداني”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، أمس الاحد، في جلسة استثنائية الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة”، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الأوسع منذ تشريع القانون في العام 2008 والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني للعراق، كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
كما تنهي هذه التعديلات أن تم إقرارها من قبل مجلس النواب الذي يختلف اعضاؤه بشكل كبير على هذه القضية، جدلا واسعا مستمر منذ سنوات حول هذه القضية والتي تعتبر من الملفات الرئيسية لدى اغلب الكتل السياسية في حملاتها الانتخابية وتحشيد الشارع.
وأعلن مجلس الوزراء العراقية، في (26 اذار 2013)، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء ، وعدت قرار عودتهما خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم على رئيس البرلمان العراقي إسامة النجيفي وقياديين آخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له بالعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تظاهراتهم والتي بدأت في 21 كانون الأول 2012، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
لكن تظاهرات المناطق الغربية والشمالية أثارت حفيظة المحافظات الجنوبية التي سيرت تظاهرات ايضا وعقدت مؤتمرات هددت بانها لن تسكت في حال أقدمت الحكومة على الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وخصوصا إلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب واطلاق المعتقلين في السجون في إطار العفو العام أو إلغاء المساءلة والعدالة، كما طالبت المحافظات الجنوبية الحكومة بتشديد عقوبات الإرهاب وتعويض ضحاياه وضحايا سياسات النظام السابق.
وكانت وزارة العدل العراقية دعت، في 19 شباط 2013، المحكومين لترويج معاملات شمولهم بقرار العفو الخاص، باستثناء المتهمين بجريمة الفساد المالي والإداري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والإبادة الجماعية.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين وخصوصا ما يتعلق بحزب البعث المنحل والمتمثلة بالموافقة على ” ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد، وتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.
