سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
قال نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري، والذي يشغل حاليا رئيس مكتب “الاسكوا “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أنّ “خمسة ملايين مواطن سوري دخلوا تحت خط الفقر، ومليوني عاطل عن العمل، و800 ألف منزل مهدم”، على خلفية الأزمة في سوريا، دون أن يبين مصدر أرقامه.
�
وقال الدردري، في تصريح لصحيفة “ديلي ستار” اللبنانية، أنّ “5 مليون سوري دخلوا تحت خط الفقر”، موضحاً أن “هذا العدد من الفقراء تم تصنيفه على أساس عدم حصول هذه النسبة من المواطنين السوريين على معدل دولارين في اليوم لضمان حاجاتهم الأساسية من الغذاء”، دون أن يوضح فيما إذا كان هذا العدد يشمل المصنفين فقراء وفق بحوث سابقة.
وكان المركز السوري لبحوث السياسات أوضح في دراسة أصدرها قبل نحو شهرين أن نسبة الفقراء بسبب الأزمة بلغت نحو 3 مليون مواطن سوري، حيث يتم إضافتهم إلى الفقراء السابقين، حيث أوضحت تقارير مسحية سابقة تم إعدادها قبل الأزمة في سوريا بأن أكثر من 6 ملايين سوري يعيشون تحت خط الفقر.
وكان الدردري قال في آذار الماضي، أنه “بينما يُدفع ملايين السوريين إلى أعماق الفقر، وتتلاشى قدرة الحكومة السورية على تزويد الاحتياجات الأساسية، فإن القوى التي تدفع سوريا نحو “التفتت ستصبح أكثر فاعلية”، معتبرا أن “الوضع الاقتصادي كفيل لوحده بتفتيت سوريا إن استمرينا هكذا”.
إلى ذلك، لفت الدردري إلى أنّ “عدد العاطلين عن العمل في سوريا أصبح 2.5 مليون مواطن مقارنة مع نصف مليون عاطل عن العمل قبل الأزمة”.
وكان الدردري وصف في حديث سابق الوضع الاقتصادي بـ”القاتم جداً”، و أن الاقتصاد “قد تقلص بنحو ??-??? في السنتين الماضيتين، والبطالة ارتفعت إلى ??? من ?.?? ما قبل الأزمة”، دون أن يشير إلى مصدر أرقامه، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الأزمة لعام 2015، فستصل البطالة إلى ??? مما يعني أنه لن يكون هناك فرص عمل للشباب، وستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من دولار يوميا من ?.?? إلى 44?، مرتفعة من 12? قبل الأزمة.
وبين الدردي، في ذات السياق، أنّ “عدد المنازل المهدمة في سوريا بلغ نحو 400 ألف منزل مهدمة بالكامل وأنّ 300 ألف منزل مهدمة جزئياً”، مشيراً إلى أن “نصف مليون منزل في سوريا تنقصها البنية التحتية الضرورية”.
وكان الدردري قال الشهر الماضي بأن الأذى الذي خلفه العنف ربما كلّف حتى الآن 80 مليار دولار أميركي، وهي فاتورة مستحيل تسديدها لحكومة ستصبح قريباً عاجزة عن دفع رواتب موظفي الدولة، ناهيك عن برنامج وطني لإعادة الإعمار.
وتحدثت تقارير عن 200 مليار دولار كمجمل الأضرار الناتجة عن الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي.
وأكد الدردري في تصريحه على الرقم الذي كشفه مؤخراً من أنّ تكلفة إعادة إعمار الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا في حال توقف العنف اليوم هو مبلغ 80 مليار دولار”، وهو الرقم الذي وصفه بالرقم “الصادم”.
ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.
يشار إلى أن الدردري، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمدة ست سنوات في حكومة عطري الاخيرة والتي اعفيت من مهامها في نيسان عام 2011، والذي يعمل الآن ككبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، يترأس فريقاً يرسم خطة لما بعد النزاع، في وقت يحمله اقتصاديون، مسؤولية تدهور الاقتصاد السوري منذ أن تولى مهمة تنفيذ مقررات المؤتمر القطري لحزب البعث في عام 2005، المفضية إلى اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
سيريانيوز
