العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أفاد مصدر في شرطة محافظةالأنبار، اليوم السبت، بأن قوة من أمنية خاصة اعتقلت اربعة أشخاص بينهم شيخ عشيرة وضابط في الشرطة خلال عملية امنية نفذتها شرقي الفلوجة،(62كم غرب بغداد)، وفيما أكد شيخ قبيلة جميلة أن جميع المعتقلين من الداعمين للتظاهرات، هدد بالخروج في تظاهرات أذ لم يتم الافراج عنهم خلال 24 ساعة”.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “قوة من فرقة التدخل السريع الاولى نفذت، في ساعة متقدمة من ليل أمس، عمليات دهم وتتفيش وسط ناحية الكرمة،(15كم شرقي الفلوجة)، أسفرت عن اعتقال شيخ عشيرة البو حديد نزار عبد الامر الدهش وشقيقه عقيل عبد الأمير وضابط برتبة رائد يدعى طارق طرفي واحد المدنيين”، من دون معرفة الاسباب”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوة اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جانبه قال شيخ قبيلة جميلة رافع مشحن في حديث إلى (المدى برس)، إن “المعتقلين الأربعة هم من الداعمين للتظاهرات”، مهددا “بالخروج في تظاهرات أمام مقر الفرقة الأولى أذا لم يتم الأفراج عنهم خلال 24 ساعة”.
وكانت قوة خاصة من لواء التدخل السريع حاولت في الـ20 من شباط 2013، اعتقال المتحدث باسم المعتصمين في ساحة الرمادي داخل جامع الحاج هميم في منطقة الجمعية وسط الرمادي على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه وفقا للمادة الرابعة ارهاب، إلان تمكن من الفرار بعد أن ساعده عشرات المعتصمين يقودهم مرافقو النائب أحمد العلواني بالخروج من الجامع مما اجبر القوة الأمنية على الانسحاب.
كما أعلن وزير المالية في الـ12 من آذار 2013، أن قوة عسكرية حالة إلقاء القبض عليه إلا أنها فشلت، فيما كشف عن تعرض أحد منازله في محافظة الأنبار، لعملية دهم وتفتيش للبحث عنه.
وتأتي اعتقالات الشيوخ الداعمين للتظاهرات وكذلك الناطقين باسمها ضمن حملة ” لي الأذرع” بين الحكومة والمتظاهرين في المحافظات التي تشهد احتجاجات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والمطالبة بإسقاطه وإلغاء الدستور.
وتشهد محافظة الأنبار والمحافظات السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ (الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم)، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأدى “حوار الطرشان” بينهم وبين الحكومة إلى تصاعد مطالبهم حد إسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي وتعديل الدستور.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “قوة من فرقة التدخل السريع الاولى نفذت، في ساعة متقدمة من ليل أمس، عمليات دهم وتتفيش وسط ناحية الكرمة،(15كم شرقي الفلوجة)، أسفرت عن اعتقال شيخ عشيرة البو حديد نزار عبد الامر الدهش وشقيقه عقيل عبد الأمير وضابط برتبة رائد يدعى طارق طرفي واحد المدنيين”، من دون معرفة الاسباب”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوة اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جانبه قال شيخ قبيلة جميلة رافع مشحن في حديث إلى (المدى برس)، إن “المعتقلين الأربعة هم من الداعمين للتظاهرات”، مهددا “بالخروج في تظاهرات أمام مقر الفرقة الأولى أذا لم يتم الأفراج عنهم خلال 24 ساعة”.
وكانت قوة خاصة من لواء التدخل السريع حاولت في الـ20 من شباط 2013، اعتقال المتحدث باسم المعتصمين في ساحة الرمادي داخل جامع الحاج هميم في منطقة الجمعية وسط الرمادي على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه وفقا للمادة الرابعة ارهاب، إلان تمكن من الفرار بعد أن ساعده عشرات المعتصمين يقودهم مرافقو النائب أحمد العلواني بالخروج من الجامع مما اجبر القوة الأمنية على الانسحاب.
كما أعلن وزير المالية في الـ12 من آذار 2013، أن قوة عسكرية حالة إلقاء القبض عليه إلا أنها فشلت، فيما كشف عن تعرض أحد منازله في محافظة الأنبار، لعملية دهم وتفتيش للبحث عنه.
وتأتي اعتقالات الشيوخ الداعمين للتظاهرات وكذلك الناطقين باسمها ضمن حملة ” لي الأذرع” بين الحكومة والمتظاهرين في المحافظات التي تشهد احتجاجات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والمطالبة بإسقاطه وإلغاء الدستور.
وتشهد محافظة الأنبار والمحافظات السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ (الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم)، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأدى “حوار الطرشان” بينهم وبين الحكومة إلى تصاعد مطالبهم حد إسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي وتعديل الدستور.
