سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
الملف السوري على جدول أعمال قمة الثماني
�
باريس: ميشال أبو نجم -الشرق الاوسط
ينتقل الملف السوري إلى العاصمة البريطانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الأكثر تصنيعا، والمكلف تحضير قمة المجموعة المذكورة المرتقبة في آيرلندا الشمالية يوم 17 يونيو (حزيران) المقبل.
ووفقا للخارجية الفرنسية فإن الأزمة السورية ستناقش في إطارين مختلفين. الأول، ضمن مجموعة الوزراء الثمانية وذلك إلى جانب ثلاثة مواضيع رئيسية أخرى هي النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني، والأزمة الناشئة بين الكوريتين وامتداداتها على طرفي المحيط الهادي.
أما الإطار الثاني فقوامه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع ممثلي المعارضة السورية من السياسيين والعسكريين، لكن معلومات توفرت لاحقا من مصادر دبلوماسية أشارت إلى إمكانية توسيع الاجتماع الثلاثي وضم أطراف عربية وغير عربية إليه.
وتريد الأطراف الغربية الثلاثة أساسا أن تتشاور مع رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب ورئيس الحكومة المنتخب حديثا غسان هيتو ومع اللواء سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر. وحتى أمس، لم يكن مجيء الخطيب إلى لندن مؤكدا بالنظر إلى وضعه الغامض على رأس الائتلاف بعد إعلان استقالته ثم تأكيده لاحقا أنه سيستمر على رأس الائتلاف حتى انتهاء انتدابه في شهر مايو (أيار) المقبل.
وبالمقابل، فإن اللواء إدريس موجود في لندن ولن يكون هناك أي عقبات لوصول هيتو للندن.
وإن تم الاجتماع بهذه الصيغة، فسيكون الأول من نوعه على هذا المستوى العالي.
وكشفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن الوزراء الثلاثة ينوون بحث أربعة مواضيع رئيسية تتناول تطورات الأزمة السورية.
وعلى رأس هذه الملفات الحكومة المؤقتة التي أسندت مهمة تشكيلها لهيتو. وليس سرا أن واشنطن لم تكن «متحمسة» لمثل هذه الحكومة بعكس باريس، لذلك تريد الدول الثلاث الاطلاع على ما حققته مهمة هيتو حتى الآن ومن هي الأطراف وشكل الحكومة والأطراف التي ستتشكل منها. ويريد الوزراء الثلاثة، في المرتبة الثانية، العودة إلى قراءة ما حصل في اجتماعات إسطنبول للمعارضة السورية التي أفضت إلى اختيار هيتو والنظر في التوازنات القائمة اليوم داخل الائتلاف فضلا عن القرارات التي اتخذتها القمة العربية وأهمها إعطاء مقعد سوريا للمعارضة ممثلة بالائتلاف وكذلك إعطاء الضوء الأخضر، رسميا، للدول العربية التي تريد تسليح المعارضة الأمر الذي يشكل غطاء شرعيا لما كانت بعض الدول الخليجية قد بدأت به قبل عدة أشهر.
ويرتبط الملف الثاني بعزم عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا على توفير السلاح للمعارضة مع انتهاء فترة الحظر الأوروبي نهاية مايو المقبل. وما زال النقاش على أشده داخل الاتحاد الأوروبي بين دول مستعجلة وأخرى رافضة. ويبدو أن الأولى، فرنسا وبريطانيا، بدأت تعيد مراجعة حساباتها حيث أخذت باريس مثلا تطلب «ضمانات مطلقة» حول الجهات التي يمكن أن تسلم السلاح المتطور وحول سبل رقابتها والتحكم بها لاحقا.
أما الملف الأخير فيتناول «جبهة النصرة» التي تطرح مشكلة حقيقية بالنسبة للغربيين خصوصا بعد أن سارعت واشنطن إلى وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية. ولذا، فإن وزراء الخارجية الثلاثة «يريدون أن يسمعوا تصور قادة المعارضة» السياسيين والعسكريين من هذه المسألة.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها قبل يومين قد نقلت عن تقرير للمعارضة رفع إلى الإدارة الأميركية يفيد أن عديد «النصرة» يصل إلى ستة آلاف رجل. فضلا عن ذلك، سيبحث الغربيون في بلورة موقف مشترك من الطلب الذي تقدم به النظام السوري إلى مجلس الأمن لجهة فرض عقوبات على الجبهة المذكورة. ويرى الغربيون أنه «فخ دبلوماسي» وغرضه الحقيقي الإحراج.
علاوة على ما تقدم، تفيد المصادر الغربية بأن العواصم الثلاث تريد التداول مع المعارضة السورية بشأن الأسلحة الكيماوية الموجودة بأيدي النظام والتي تثير عندها مخاوف على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومصدر القلق سيناريوهان كارثيان: الأول، لجوء النظام إلى استخدامها ضد المدنيين والثاني، وقوعها في أيدي المنظمات الجهادية المتطرفة.
�
باريس: ميشال أبو نجم -الشرق الاوسط
ينتقل الملف السوري إلى العاصمة البريطانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الأكثر تصنيعا، والمكلف تحضير قمة المجموعة المذكورة المرتقبة في آيرلندا الشمالية يوم 17 يونيو (حزيران) المقبل.
ووفقا للخارجية الفرنسية فإن الأزمة السورية ستناقش في إطارين مختلفين. الأول، ضمن مجموعة الوزراء الثمانية وذلك إلى جانب ثلاثة مواضيع رئيسية أخرى هي النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني، والأزمة الناشئة بين الكوريتين وامتداداتها على طرفي المحيط الهادي.
أما الإطار الثاني فقوامه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع ممثلي المعارضة السورية من السياسيين والعسكريين، لكن معلومات توفرت لاحقا من مصادر دبلوماسية أشارت إلى إمكانية توسيع الاجتماع الثلاثي وضم أطراف عربية وغير عربية إليه.
وتريد الأطراف الغربية الثلاثة أساسا أن تتشاور مع رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب ورئيس الحكومة المنتخب حديثا غسان هيتو ومع اللواء سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر. وحتى أمس، لم يكن مجيء الخطيب إلى لندن مؤكدا بالنظر إلى وضعه الغامض على رأس الائتلاف بعد إعلان استقالته ثم تأكيده لاحقا أنه سيستمر على رأس الائتلاف حتى انتهاء انتدابه في شهر مايو (أيار) المقبل.
وبالمقابل، فإن اللواء إدريس موجود في لندن ولن يكون هناك أي عقبات لوصول هيتو للندن.
وإن تم الاجتماع بهذه الصيغة، فسيكون الأول من نوعه على هذا المستوى العالي.
وكشفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن الوزراء الثلاثة ينوون بحث أربعة مواضيع رئيسية تتناول تطورات الأزمة السورية.
وعلى رأس هذه الملفات الحكومة المؤقتة التي أسندت مهمة تشكيلها لهيتو. وليس سرا أن واشنطن لم تكن «متحمسة» لمثل هذه الحكومة بعكس باريس، لذلك تريد الدول الثلاث الاطلاع على ما حققته مهمة هيتو حتى الآن ومن هي الأطراف وشكل الحكومة والأطراف التي ستتشكل منها. ويريد الوزراء الثلاثة، في المرتبة الثانية، العودة إلى قراءة ما حصل في اجتماعات إسطنبول للمعارضة السورية التي أفضت إلى اختيار هيتو والنظر في التوازنات القائمة اليوم داخل الائتلاف فضلا عن القرارات التي اتخذتها القمة العربية وأهمها إعطاء مقعد سوريا للمعارضة ممثلة بالائتلاف وكذلك إعطاء الضوء الأخضر، رسميا، للدول العربية التي تريد تسليح المعارضة الأمر الذي يشكل غطاء شرعيا لما كانت بعض الدول الخليجية قد بدأت به قبل عدة أشهر.
ويرتبط الملف الثاني بعزم عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا على توفير السلاح للمعارضة مع انتهاء فترة الحظر الأوروبي نهاية مايو المقبل. وما زال النقاش على أشده داخل الاتحاد الأوروبي بين دول مستعجلة وأخرى رافضة. ويبدو أن الأولى، فرنسا وبريطانيا، بدأت تعيد مراجعة حساباتها حيث أخذت باريس مثلا تطلب «ضمانات مطلقة» حول الجهات التي يمكن أن تسلم السلاح المتطور وحول سبل رقابتها والتحكم بها لاحقا.
أما الملف الأخير فيتناول «جبهة النصرة» التي تطرح مشكلة حقيقية بالنسبة للغربيين خصوصا بعد أن سارعت واشنطن إلى وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية. ولذا، فإن وزراء الخارجية الثلاثة «يريدون أن يسمعوا تصور قادة المعارضة» السياسيين والعسكريين من هذه المسألة.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها قبل يومين قد نقلت عن تقرير للمعارضة رفع إلى الإدارة الأميركية يفيد أن عديد «النصرة» يصل إلى ستة آلاف رجل. فضلا عن ذلك، سيبحث الغربيون في بلورة موقف مشترك من الطلب الذي تقدم به النظام السوري إلى مجلس الأمن لجهة فرض عقوبات على الجبهة المذكورة. ويرى الغربيون أنه «فخ دبلوماسي» وغرضه الحقيقي الإحراج.
علاوة على ما تقدم، تفيد المصادر الغربية بأن العواصم الثلاث تريد التداول مع المعارضة السورية بشأن الأسلحة الكيماوية الموجودة بأيدي النظام والتي تثير عندها مخاوف على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومصدر القلق سيناريوهان كارثيان: الأول، لجوء النظام إلى استخدامها ضد المدنيين والثاني، وقوعها في أيدي المنظمات الجهادية المتطرفة.
