العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
بعد أقل من 24 ساعة على إعطاء وزارة الخارجية الأميركية الضوء الأخضر لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق، أكد رئيس الحكومة نوري المالكي خلال حملة للترويج لقائمته في مسقط رأسه كربلاء، اليوم الجمعة، أنه لن تقوم قائمة للعراق إلا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية “تنهض بالخدمات وتسكت الأصوات المعارضة والمثيرة للفتن”، مؤكدا ان “ما يسمى المحاصصة” في الحكم هي “أساس العنف والاضطراب والتعطيل في البلاد”.
وقال المالكي في خلال حفل أقامته قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء لاستعراض مرشحيها للانتخابات المحلية حضرته (المدى برس) “بدأنا بالشراكة وتطورت إلى محاصصة سيئة انتهت إلى عملية تعطيل الدولة ومسارات كثيرة في حياة المواطن (…)”.
وشدد المالكي على ضرورة أن “تكون هناك أغلبية سياسية أكان لقائمة واحدة أو قوائم منسجمة في المحافظة او في البلاد ككل”، وأكد “ونحن على وشك تكوين حكومة أغلبية سياسية”، وتساءل “لماذا يبقى هذا النمط من المحاصصة والشراكة الذي يحكم ويخنق العملية السياسية “.
وخاطب المالكي الحاضرين في الاحتفال قائلا “لا إنقاذ من هذا المأزق الذي تعيشه البلاد إلا في الحكومة الاغلبية، وأنتم أيها المواطنين ستشكلون الاغلبية السياسية عندما تعطون أصواتكم لمن يريد بناء العراق (…)”.
وشدد المالكي على أنه “ما لم تحقق حكومة الأغلبية ستبقى هذه الحالة المتلكئة وسيبقى الزاد الذي يعطي للإرهابين للقتل (…) ومسألة الأمن لا حل لها بدون الاغلبية”، موضحا “التفجيرات والخروق الأمنية تتم من قبل الشركاء السياسيين وحماياتهم الذي يتحدثون عن الطائفية ويريدون عودة الطائفية الذي يوفرون الغطاء السياسي والاعلامي والدعم المادي للقتلة ودعاة الدم”.
وتابع المالكي مخاطبا الناخبين “واذا أردنا ان نحصي فإن دولة القانون في طليعة الذي قدموا وضحوا واتسعت واشتملت على كل المخلصين من أبناء البلد واصبحوا يشكلون الاداة الحقيقة للبناء استطعنا ان نمضي في طريق زيادة ثروات البلد ومبادرات المدن سكنية والزراعية (…)”، مشددا على أن “حتى يتحقق تطور في البلد يجب ألا يفرض على رئيس الوزراء وزير معين وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.
ولفت المالكي إلى أن “ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة قد مضت ونحن نراوح وما نحققه من انجازات هي بالقوة وبصعوبة بالغة”، وتابع طالبنا بـ”إعادة الانتخابات المبكرة حتى نختصر حالة التردي على الاقل ستة أشهر من عمر العراق لعلنا نأتي بحكومة أغلبية تسطيع أن تحرك المياه طالبنا ومازلنا نطالب ونقنع هذا وذاك يقولون بأن رئيس الوزراء متمسك بالموقع والكرسي”، مؤكدا أنه “لأول رئيس الوزراء يقول نعمل انتخابات مبكرة وليأتي من يأتي ولأول مرة في تاريخ العالم حكومة حاكمة تشتكي على المعارضة في عملية تزوير الانتخابات”.
ويأتي حديث رئيس الحكومة الحماسي عن تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكجورك خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مقر السفرة الأميركية في بغداد من بينهم مراسل (المدى برس) ان الولايات المتحد تدعم ولأول مرة تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق وأكد انه توجه يضمنه الدستور مثلما يضم حجب الثقة عن الحكومة.
ويعمل ماكجورك حالياً كمستشار أول لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، وعمل بالعراق ما بين سنة 2005-2009 كمستشار للسفير راين كروكر والسفير كريستوفر هيل في بغداد، وقبل ذلك مستشاراً للشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية وفي مجلس الأمن القومي.
ورشح ماكجورك لمنصب السفير الأميركي في العراق صيف العام 2012 قبل تعيين السفير الحالي ستسفن بيكروفت إلا أنه استبعد من المنصب بسبب فضيحة نجمت عن علاقة غرامية أقامها ماكجورك مع صحافية أميركية خارج زواجه، كما لاقى ترشيحه اعتراضات شديدة من قبل القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي التي اتهمته بأنه متعاطف مع رئيس الحكومة وسياسته، وقدمت اعتراضا رسميا للكونغرس الأميركي على ترشيحه كسفير في العراق.
وتوقع مستشار وزير الخارجية “حدوث تغييرات كبيرة بالعراق خلال السنتين المقبلتين”، وبين أن “انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات النيابية ستؤديان إلى هذا التغيير، إضافة الى حدوث كثير من التغيرات بالمنطقة”، لافتا بالقول “انتظروا لأنه سيحدث كثير من التغييرات “.
وأكد بريت ماكجورك أنها “على الرغم من دور الولايات المتحدة المحايد لكنها صارمة جدا في بعض الاحيان مع بعض الأطراف السياسية عندما يتطلب الأمر، بحسب الوقت والموضوع المطروح”، مبينا “ونجن نلعب هذا الدور خلف الأبواب الموصدة”.
وكانت القائمة العراقية أبدت اعتراضا شديدا في ربيع العام 2012 في رسالة وجهتها إلى الكونغرس الأميركي على قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بترشيح بريت ماكجورك لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في بغداد، وأكدت أن ماكجورك “غير محايد”.
وقالت المذكرة ان السفير المرشح قد عمل خلال اشغاله منصب المستشار السياسي للسفارة الامريكية على احداث انشقاقات داخل القائمة العراقية ناهيك عن تحيزه الواضح، كما تقول المذكرة، الى المالكي في صراعاته ضد خصومه السياسيين. واتهمت المذكرة (ماكجورك) بأنه، في حال جرى تعيينه في منصب سفير بلاده ببغداد، فأنه “سيعمل على تدمير القائمة العراقية”.
ويعتبر ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي من أكثر الأطراف الداعية لمشروع “حكومة الأغلبية السياسية” وكان المالكي لوح خلال الأشهر الأخيرة عشرات المرات بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطالب معارضيه بالانسحاب من الحكومة والتوجه إلى المعارضة السياسية، مؤكدا أن حكومة الشراكة باتت “عبئا على تطور البلاد وتقدمها بسبب عراقيل الشركاء”.
كما تعد تصريحات بريت ماكجورك مغايرة تماما للانطباعات السياسية التي تركها جون كيري في خلال زيارته إلى العراق في 24 آذار 2013 والتي رشح عنها تسريبات أكدت أنه أبلغ المالكي بعدم رضاه عن سياسته الداخلية وحتى الخارجية خصوصا تعامله مع الملف السوري ومساعدة إيران على تهريب الأسلحة إليها. كما أنها المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أميركي دعمه لحكومة الأغلبية السياسية في العراق في وقت كان يحرص جميع المسؤولين الأميركيين على الحفاظ على مبدأ الشراكة السياسية في العراق وتمثيل جميع المكونات في الحكم.
وأطلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته لبغداد، أمس الاحد، سلسلة مواقف اليوم حملت انتقادات للحكومة العراقية في مواضيع شتى، اذ انتقد “تساهل العراق مع عمليات نقل الأسلحة إلى ايران واكد، أن المسؤولين في الإدارة الأميركية يتابعون عن كثب عمليات عبور الطيران الإيراني عبر الأجواء العراقية لمساعدة النظام السوري على البقاء، وبين أن هؤلاء يتساءلون “كيف لنا حلفاء في العراق ويسمحون بحصول ذلك؟”، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي للمساعدة على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه وليس إبقائه فيه.
كما انتقد كيري قرار الحكومة العراقية بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وناشد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة النظر بالقرار، وشدد أن الولايات المتحدة ترى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات، مؤكدا أن “مبررات” الحكومة العراقية لتأجيل الانتخابات “غير مقنعة”.
وانتقد كيري كذلك المعارضين لسياسية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و”الغاضبين” منه بسبب انسحابهم من الحكومة، ودعاهم الى عدم التخلي عن النظام الجديد، واكد أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة باحترام دورها الداعم للعراق وفقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي، في حين شدد على أن العراق يواجه تحديات كبير في عدة مجالات على الرغم من كونه اقتصاده الأسرع نموا في المنطقة خلال عام 2012.
فيما ابدى كيري قلقه وخوفه من انهيار ما تم بناؤه من مرتكزات ديمقراطية، داعيا الأطراف العراقية كافة إلى التعاون من اجل إتمام الشراكة الوطنية وتجاوز الأزمات”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ملتزمة تجاه العراق في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال المالكي في خلال حفل أقامته قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء لاستعراض مرشحيها للانتخابات المحلية حضرته (المدى برس) “بدأنا بالشراكة وتطورت إلى محاصصة سيئة انتهت إلى عملية تعطيل الدولة ومسارات كثيرة في حياة المواطن (…)”.
وشدد المالكي على ضرورة أن “تكون هناك أغلبية سياسية أكان لقائمة واحدة أو قوائم منسجمة في المحافظة او في البلاد ككل”، وأكد “ونحن على وشك تكوين حكومة أغلبية سياسية”، وتساءل “لماذا يبقى هذا النمط من المحاصصة والشراكة الذي يحكم ويخنق العملية السياسية “.
وخاطب المالكي الحاضرين في الاحتفال قائلا “لا إنقاذ من هذا المأزق الذي تعيشه البلاد إلا في الحكومة الاغلبية، وأنتم أيها المواطنين ستشكلون الاغلبية السياسية عندما تعطون أصواتكم لمن يريد بناء العراق (…)”.
وشدد المالكي على أنه “ما لم تحقق حكومة الأغلبية ستبقى هذه الحالة المتلكئة وسيبقى الزاد الذي يعطي للإرهابين للقتل (…) ومسألة الأمن لا حل لها بدون الاغلبية”، موضحا “التفجيرات والخروق الأمنية تتم من قبل الشركاء السياسيين وحماياتهم الذي يتحدثون عن الطائفية ويريدون عودة الطائفية الذي يوفرون الغطاء السياسي والاعلامي والدعم المادي للقتلة ودعاة الدم”.
وتابع المالكي مخاطبا الناخبين “واذا أردنا ان نحصي فإن دولة القانون في طليعة الذي قدموا وضحوا واتسعت واشتملت على كل المخلصين من أبناء البلد واصبحوا يشكلون الاداة الحقيقة للبناء استطعنا ان نمضي في طريق زيادة ثروات البلد ومبادرات المدن سكنية والزراعية (…)”، مشددا على أن “حتى يتحقق تطور في البلد يجب ألا يفرض على رئيس الوزراء وزير معين وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.
ولفت المالكي إلى أن “ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة قد مضت ونحن نراوح وما نحققه من انجازات هي بالقوة وبصعوبة بالغة”، وتابع طالبنا بـ”إعادة الانتخابات المبكرة حتى نختصر حالة التردي على الاقل ستة أشهر من عمر العراق لعلنا نأتي بحكومة أغلبية تسطيع أن تحرك المياه طالبنا ومازلنا نطالب ونقنع هذا وذاك يقولون بأن رئيس الوزراء متمسك بالموقع والكرسي”، مؤكدا أنه “لأول رئيس الوزراء يقول نعمل انتخابات مبكرة وليأتي من يأتي ولأول مرة في تاريخ العالم حكومة حاكمة تشتكي على المعارضة في عملية تزوير الانتخابات”.
ويأتي حديث رئيس الحكومة الحماسي عن تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكجورك خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مقر السفرة الأميركية في بغداد من بينهم مراسل (المدى برس) ان الولايات المتحد تدعم ولأول مرة تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق وأكد انه توجه يضمنه الدستور مثلما يضم حجب الثقة عن الحكومة.
ويعمل ماكجورك حالياً كمستشار أول لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، وعمل بالعراق ما بين سنة 2005-2009 كمستشار للسفير راين كروكر والسفير كريستوفر هيل في بغداد، وقبل ذلك مستشاراً للشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية وفي مجلس الأمن القومي.
ورشح ماكجورك لمنصب السفير الأميركي في العراق صيف العام 2012 قبل تعيين السفير الحالي ستسفن بيكروفت إلا أنه استبعد من المنصب بسبب فضيحة نجمت عن علاقة غرامية أقامها ماكجورك مع صحافية أميركية خارج زواجه، كما لاقى ترشيحه اعتراضات شديدة من قبل القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي التي اتهمته بأنه متعاطف مع رئيس الحكومة وسياسته، وقدمت اعتراضا رسميا للكونغرس الأميركي على ترشيحه كسفير في العراق.
وتوقع مستشار وزير الخارجية “حدوث تغييرات كبيرة بالعراق خلال السنتين المقبلتين”، وبين أن “انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات النيابية ستؤديان إلى هذا التغيير، إضافة الى حدوث كثير من التغيرات بالمنطقة”، لافتا بالقول “انتظروا لأنه سيحدث كثير من التغييرات “.
وأكد بريت ماكجورك أنها “على الرغم من دور الولايات المتحدة المحايد لكنها صارمة جدا في بعض الاحيان مع بعض الأطراف السياسية عندما يتطلب الأمر، بحسب الوقت والموضوع المطروح”، مبينا “ونجن نلعب هذا الدور خلف الأبواب الموصدة”.
وكانت القائمة العراقية أبدت اعتراضا شديدا في ربيع العام 2012 في رسالة وجهتها إلى الكونغرس الأميركي على قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بترشيح بريت ماكجورك لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في بغداد، وأكدت أن ماكجورك “غير محايد”.
وقالت المذكرة ان السفير المرشح قد عمل خلال اشغاله منصب المستشار السياسي للسفارة الامريكية على احداث انشقاقات داخل القائمة العراقية ناهيك عن تحيزه الواضح، كما تقول المذكرة، الى المالكي في صراعاته ضد خصومه السياسيين. واتهمت المذكرة (ماكجورك) بأنه، في حال جرى تعيينه في منصب سفير بلاده ببغداد، فأنه “سيعمل على تدمير القائمة العراقية”.
ويعتبر ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي من أكثر الأطراف الداعية لمشروع “حكومة الأغلبية السياسية” وكان المالكي لوح خلال الأشهر الأخيرة عشرات المرات بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطالب معارضيه بالانسحاب من الحكومة والتوجه إلى المعارضة السياسية، مؤكدا أن حكومة الشراكة باتت “عبئا على تطور البلاد وتقدمها بسبب عراقيل الشركاء”.
كما تعد تصريحات بريت ماكجورك مغايرة تماما للانطباعات السياسية التي تركها جون كيري في خلال زيارته إلى العراق في 24 آذار 2013 والتي رشح عنها تسريبات أكدت أنه أبلغ المالكي بعدم رضاه عن سياسته الداخلية وحتى الخارجية خصوصا تعامله مع الملف السوري ومساعدة إيران على تهريب الأسلحة إليها. كما أنها المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أميركي دعمه لحكومة الأغلبية السياسية في العراق في وقت كان يحرص جميع المسؤولين الأميركيين على الحفاظ على مبدأ الشراكة السياسية في العراق وتمثيل جميع المكونات في الحكم.
وأطلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته لبغداد، أمس الاحد، سلسلة مواقف اليوم حملت انتقادات للحكومة العراقية في مواضيع شتى، اذ انتقد “تساهل العراق مع عمليات نقل الأسلحة إلى ايران واكد، أن المسؤولين في الإدارة الأميركية يتابعون عن كثب عمليات عبور الطيران الإيراني عبر الأجواء العراقية لمساعدة النظام السوري على البقاء، وبين أن هؤلاء يتساءلون “كيف لنا حلفاء في العراق ويسمحون بحصول ذلك؟”، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي للمساعدة على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه وليس إبقائه فيه.
كما انتقد كيري قرار الحكومة العراقية بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وناشد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة النظر بالقرار، وشدد أن الولايات المتحدة ترى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات، مؤكدا أن “مبررات” الحكومة العراقية لتأجيل الانتخابات “غير مقنعة”.
وانتقد كيري كذلك المعارضين لسياسية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و”الغاضبين” منه بسبب انسحابهم من الحكومة، ودعاهم الى عدم التخلي عن النظام الجديد، واكد أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة باحترام دورها الداعم للعراق وفقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي، في حين شدد على أن العراق يواجه تحديات كبير في عدة مجالات على الرغم من كونه اقتصاده الأسرع نموا في المنطقة خلال عام 2012.
فيما ابدى كيري قلقه وخوفه من انهيار ما تم بناؤه من مرتكزات ديمقراطية، داعيا الأطراف العراقية كافة إلى التعاون من اجل إتمام الشراكة الوطنية وتجاوز الأزمات”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ملتزمة تجاه العراق في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
