سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
ايلاف
توصلت منظمة أميركية حقوقية في دراسة لها إلى أن قوات النظام السوري ارتكبت معظم حالات الاغتصاب بحق النساء في البلاد بمساندة الشبيحة، كما أن الذكور لم يسلموا بدورهم من هذه الاعتداءات التي تمارس تجاههم في السجون والمعتقلات.
قامت أعمال الاغتصاب بدور مدمّر في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ عامين. لكن البيانات الإحصائية عن سعة انتشار هذه الجريمة النكراء في غمرة النزاع كانت شحيحة وصعبة المنال.�
في مجهود طموح لجمع مثل هذه الأرقام، أشارت دراسة جديدة إلى أن قوات النظام السوري ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي في سوريا.�
وأمضت منظمة “نساء تحت الحصار” وخبراء في علم الأمراض من جامعة كولومبيا في نيويورك والجمعية الطبية الأميركية ـ السورية وناشطون وصحافيون سوريون طيلة العام الماضي في توثيق ورصد أعمال العنف الجنسي في سوريا.�
تعترف الأطراف، التي ساهمت في الدراسة، بأن بياناتها الإحصائية المستمدة أساسًا من تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية غير كاملة، ولم يتسنَّ التحقق من صحتها، ولكن الأرقام ترسم صورة تستحق الاهتمام بشأن الجهة المسؤولة عن أعمال العنف الجنسي في سوريا ومعدلات حدوثها.�
قوات النظام والشبيحة سويًا
من أهم ما توصلت إليه الدراسة هو عدد المسجل من حالات العنف الجنسي المنسوبة إلى قوات النظام. وبحسب الدراسة، فإن قوات النظام ارتكبت 56 في المئة من الاعتداءات الجنسية على النساء. ولكن النسبة تقرب من 80 في المئة إذا أُضيفت الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها شبيحة النظام.�
في ما يتعلق بالذكور، الذين كانوا ضحايا 20 في المئة من الاعتداءات التي رصدتها منظمة “نساء تحت الحصار”، فإن الأرقام تصبح حتى أشد هولًا. إذ تبين الدراسة أن قوات النظام ارتكبت 90 في المئة من الاعتداءات الجنسية المبلَّغ عنها ضد رجال ربما بسبب الحقيقة الماثلة في أن غالبية هذه الاعتداءات تُرتكب في السجون والمعتقلات. ولم يرتكب أفراد الجيش السوري الحر إلا 1 في المئة من الاعتداءات الجنسية الموثقة.�
تحدثت مديرة منظمة “نساء تحت الحصار” لورين وولف لمجلة فورين بولسي عن مغزى هذه الأرقام، قائلة “إن عدد تقاريرنا تضاعف مرتين تقريبًا منذ نشر إحصاءاتنا في تموز/يوليو، ولكن الأرقام ظلت ثابتة على نحو لافت. ويعتقد كبير خبرائنا في علم الأمراض من جامعة كولومبيا أننا على الطريق الصحيح، ولكن التحفظ الأساسي هو دائمًا في كوننا لا نتلقى إلا نسبة مما يجري”.
الجميع يغتصب
واعترفت وولف بأن جميع أطراف النزاع ترتكب أعمال اغتصاب، ولكنها شددت على أهمية التوقف عند السبب في “أن الكثير من المعلومات الواردة من سوريا تشير إلى أن غالبية مرتكبي هذه الأعمال هم من النظام”. وبحسب وولف، فإن عددًا من الأسباب يكمن وراء هذه المحصلة.�
قيود على الصحافة
وفي حين أن المعارضة ثابرت على توثيق الفظائع وإبلاغ المنظمات الدولية ذات العلاقة بها، فإن النظام السوري فرض قيودًا على إمكانية وصول الصحافيين إلى أي معلومات تتعلق بالاعتداءات الجنسية.�
وقالت وولف لمجلة فورين بولسي “إن العديد من أعمال الاغتصاب يُرتكب على ما يبدو في معتقلات النظام وعلى حواجز التفتيش وخلال غارات الجيش على المدن”. وأشارت إلى أن نسبة ما يُبلغ عن ارتكاب مقاتلي المعارضة لأعمال اغتصاب قد تكون أقل من الرقم الحقيقي.�
أضافت وولف أن تفسيرًا آخر قد يكون وراء ذلك، إذ “من الجائز تمامًا أن قوات النظام في الحقيقة هي التي ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي”.�
وتبين دراسات سابقة حول العنف الجنسي في النزاعات أن القوات الحكومية هي التي ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي، ولعل هذا هو النمط الذي يتكرر في سوريا اليوم.
توصلت منظمة أميركية حقوقية في دراسة لها إلى أن قوات النظام السوري ارتكبت معظم حالات الاغتصاب بحق النساء في البلاد بمساندة الشبيحة، كما أن الذكور لم يسلموا بدورهم من هذه الاعتداءات التي تمارس تجاههم في السجون والمعتقلات.
قامت أعمال الاغتصاب بدور مدمّر في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ عامين. لكن البيانات الإحصائية عن سعة انتشار هذه الجريمة النكراء في غمرة النزاع كانت شحيحة وصعبة المنال.�
في مجهود طموح لجمع مثل هذه الأرقام، أشارت دراسة جديدة إلى أن قوات النظام السوري ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي في سوريا.�
وأمضت منظمة “نساء تحت الحصار” وخبراء في علم الأمراض من جامعة كولومبيا في نيويورك والجمعية الطبية الأميركية ـ السورية وناشطون وصحافيون سوريون طيلة العام الماضي في توثيق ورصد أعمال العنف الجنسي في سوريا.�
تعترف الأطراف، التي ساهمت في الدراسة، بأن بياناتها الإحصائية المستمدة أساسًا من تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية غير كاملة، ولم يتسنَّ التحقق من صحتها، ولكن الأرقام ترسم صورة تستحق الاهتمام بشأن الجهة المسؤولة عن أعمال العنف الجنسي في سوريا ومعدلات حدوثها.�
قوات النظام والشبيحة سويًا
من أهم ما توصلت إليه الدراسة هو عدد المسجل من حالات العنف الجنسي المنسوبة إلى قوات النظام. وبحسب الدراسة، فإن قوات النظام ارتكبت 56 في المئة من الاعتداءات الجنسية على النساء. ولكن النسبة تقرب من 80 في المئة إذا أُضيفت الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها شبيحة النظام.�
في ما يتعلق بالذكور، الذين كانوا ضحايا 20 في المئة من الاعتداءات التي رصدتها منظمة “نساء تحت الحصار”، فإن الأرقام تصبح حتى أشد هولًا. إذ تبين الدراسة أن قوات النظام ارتكبت 90 في المئة من الاعتداءات الجنسية المبلَّغ عنها ضد رجال ربما بسبب الحقيقة الماثلة في أن غالبية هذه الاعتداءات تُرتكب في السجون والمعتقلات. ولم يرتكب أفراد الجيش السوري الحر إلا 1 في المئة من الاعتداءات الجنسية الموثقة.�
تحدثت مديرة منظمة “نساء تحت الحصار” لورين وولف لمجلة فورين بولسي عن مغزى هذه الأرقام، قائلة “إن عدد تقاريرنا تضاعف مرتين تقريبًا منذ نشر إحصاءاتنا في تموز/يوليو، ولكن الأرقام ظلت ثابتة على نحو لافت. ويعتقد كبير خبرائنا في علم الأمراض من جامعة كولومبيا أننا على الطريق الصحيح، ولكن التحفظ الأساسي هو دائمًا في كوننا لا نتلقى إلا نسبة مما يجري”.
الجميع يغتصب
واعترفت وولف بأن جميع أطراف النزاع ترتكب أعمال اغتصاب، ولكنها شددت على أهمية التوقف عند السبب في “أن الكثير من المعلومات الواردة من سوريا تشير إلى أن غالبية مرتكبي هذه الأعمال هم من النظام”. وبحسب وولف، فإن عددًا من الأسباب يكمن وراء هذه المحصلة.�
قيود على الصحافة
وفي حين أن المعارضة ثابرت على توثيق الفظائع وإبلاغ المنظمات الدولية ذات العلاقة بها، فإن النظام السوري فرض قيودًا على إمكانية وصول الصحافيين إلى أي معلومات تتعلق بالاعتداءات الجنسية.�
وقالت وولف لمجلة فورين بولسي “إن العديد من أعمال الاغتصاب يُرتكب على ما يبدو في معتقلات النظام وعلى حواجز التفتيش وخلال غارات الجيش على المدن”. وأشارت إلى أن نسبة ما يُبلغ عن ارتكاب مقاتلي المعارضة لأعمال اغتصاب قد تكون أقل من الرقم الحقيقي.�
أضافت وولف أن تفسيرًا آخر قد يكون وراء ذلك، إذ “من الجائز تمامًا أن قوات النظام في الحقيقة هي التي ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي”.�
وتبين دراسات سابقة حول العنف الجنسي في النزاعات أن القوات الحكومية هي التي ترتكب غالبية أعمال العنف الجنسي، ولعل هذا هو النمط الذي يتكرر في سوريا اليوم.
