سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
كريستيان ماكاريان� : الحياة�
الأربعاء ? أبريل ????
تسلط فكرةُ رفع الحظر الأوروبي عن مد المعارضة السورية بالسلاح، أو تخفيف قيوده وشروطه، الضوءَ على الطريق المسدود الذي بلغته القوى الغربية إزاء القضية السورية، وتثير أسئلة من قبيل: هل يُرتجى وقف سفك الدماء من اقتراح الرئيسين البريطاني والفرنسي مثل هذه الخطوة، أم أنها تفاقم العجز الغربي. ويرى لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، أن رفع الحظر هو السبيل الوحيد اليوم لتحريك عجلة الأمور في سورية، وأن دعم المعارضة عسكرياً يساهم في بلوغ ضفة الحل السياسي.
لكن سعي باريس ولندن إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتخفيف قيود الحظر هذا، لم يكلل إلى اليوم بالنجاح التام، ففي شباط (فبراير) المنصرم، أجاز مثل هذا التخفيف مد المعارضة السورية بأسلحة «غير قاتلة»، لكن بريطانيا وفرنسا ترغبان في توسيع نطاق مساعدة السوريين، أي تسليح اللاجئين للدفاع عن أنفسهم، كما أن تفوق سلاح الجو السوري «النظامي»، الذي يوحي لدمشق بأن كفتها ستغلب لا محالة، يجعل رفع الحظر يرمي إلى تسليم الجيش الحر مضادات للطائرات.
ولكن هذا الاقتراح يواجه «غابة» من الطعون، أبرزها اثنان: أولهما يرى أن التردد في تسليح المعارضة وراءه الخوف من نقل عدوى النزاع السوري إلى دول الجوار وتفشيه، وأن هذا الضرب من التسليح هو تصعيد قد تقابله ايران وروسيا بالمثل، ولتفادي هذه الحلقة المفرغة، يمكن التمييز بين الأسلحة الهجومية التي لن يرفع عنها الحظر، وبين الأسلحة الدفاعية.
لكن التمييز هذا هش، فاعتبارُ صواريخ «أرض–جو» دفاعيةً «في هذه الحالة» فحسب، أمرٌ متعذّر.
أما الطعن الثاني، فهو أن الاقتراح يرمي إلى تسليح المعارضين «الأخيار» -وفيهم إسلاميون- في وجه «الجهاديين الطالحين» بهدف تهميشهم، لكن هؤلاء تقاطروا على حلب من فرنسا نفسها، ومن أصقاع المعمورة كلها لإرساء شبكة «القاعدة» ورص صفوفها، و «جبهة النصرة» -المتحدرة من جهاديي «القاعدة»- التي سبق أن أدرجتها واشنطن في لائحة المنظمات الإرهابية، تحرز نجاحات عسكرية «مدوية» إزاء قوات الأسد، كما لا يخفى أن الشقاق والانقسام مستفحلان في صفوف المعارضة المناوئة لـ «النصرة»، ما يحيِّر الغرب ويفاقم تردده في دعمها عسكرياً، إضافة إلى أنه في أيام قليلة، شهد العالم انتخاب غسان هيتو «رئيس وزراء» الأراضي المحررة السورية، واستقالة رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد معاذ الخطيب، الذي كان الغرب يرى انه ممثل الشعب السوري الوحيد، وإصابة احد مؤسسي الجيش الحر العقيد رياض الاسعد.
ولا شك في أن دعم المعارضة -على رغم انقسامها- مشروعٌ، ولكنه يقتضي تقويم مخاطر تذرر سورية في غياب حل سياسي يطوي الحرب وفصولها المتناسلة.
والحق يقال، أن الرغبة في العدول عن موقف المتفرج إزاء المجازر السورية التي بلغ عدد ضحاياها 70 ألف قتيل، جديرة بالثناء، لكن المشروع الفرنسي–البريطاني يفتقر إلى إجماع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ولسان حال هذه الدول هو ما قاله وزير خارجية النروج: «الاتحاد الأوروبي لم يبصر النور ليوزع السلاح».
�
�
* محلل ومعلق، عن «لكســـبريس» الفرنسية، 27/3/2013، إعداد منال نحاس
الأربعاء ? أبريل ????
تسلط فكرةُ رفع الحظر الأوروبي عن مد المعارضة السورية بالسلاح، أو تخفيف قيوده وشروطه، الضوءَ على الطريق المسدود الذي بلغته القوى الغربية إزاء القضية السورية، وتثير أسئلة من قبيل: هل يُرتجى وقف سفك الدماء من اقتراح الرئيسين البريطاني والفرنسي مثل هذه الخطوة، أم أنها تفاقم العجز الغربي. ويرى لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، أن رفع الحظر هو السبيل الوحيد اليوم لتحريك عجلة الأمور في سورية، وأن دعم المعارضة عسكرياً يساهم في بلوغ ضفة الحل السياسي.
لكن سعي باريس ولندن إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتخفيف قيود الحظر هذا، لم يكلل إلى اليوم بالنجاح التام، ففي شباط (فبراير) المنصرم، أجاز مثل هذا التخفيف مد المعارضة السورية بأسلحة «غير قاتلة»، لكن بريطانيا وفرنسا ترغبان في توسيع نطاق مساعدة السوريين، أي تسليح اللاجئين للدفاع عن أنفسهم، كما أن تفوق سلاح الجو السوري «النظامي»، الذي يوحي لدمشق بأن كفتها ستغلب لا محالة، يجعل رفع الحظر يرمي إلى تسليم الجيش الحر مضادات للطائرات.
ولكن هذا الاقتراح يواجه «غابة» من الطعون، أبرزها اثنان: أولهما يرى أن التردد في تسليح المعارضة وراءه الخوف من نقل عدوى النزاع السوري إلى دول الجوار وتفشيه، وأن هذا الضرب من التسليح هو تصعيد قد تقابله ايران وروسيا بالمثل، ولتفادي هذه الحلقة المفرغة، يمكن التمييز بين الأسلحة الهجومية التي لن يرفع عنها الحظر، وبين الأسلحة الدفاعية.
لكن التمييز هذا هش، فاعتبارُ صواريخ «أرض–جو» دفاعيةً «في هذه الحالة» فحسب، أمرٌ متعذّر.
أما الطعن الثاني، فهو أن الاقتراح يرمي إلى تسليح المعارضين «الأخيار» -وفيهم إسلاميون- في وجه «الجهاديين الطالحين» بهدف تهميشهم، لكن هؤلاء تقاطروا على حلب من فرنسا نفسها، ومن أصقاع المعمورة كلها لإرساء شبكة «القاعدة» ورص صفوفها، و «جبهة النصرة» -المتحدرة من جهاديي «القاعدة»- التي سبق أن أدرجتها واشنطن في لائحة المنظمات الإرهابية، تحرز نجاحات عسكرية «مدوية» إزاء قوات الأسد، كما لا يخفى أن الشقاق والانقسام مستفحلان في صفوف المعارضة المناوئة لـ «النصرة»، ما يحيِّر الغرب ويفاقم تردده في دعمها عسكرياً، إضافة إلى أنه في أيام قليلة، شهد العالم انتخاب غسان هيتو «رئيس وزراء» الأراضي المحررة السورية، واستقالة رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد معاذ الخطيب، الذي كان الغرب يرى انه ممثل الشعب السوري الوحيد، وإصابة احد مؤسسي الجيش الحر العقيد رياض الاسعد.
ولا شك في أن دعم المعارضة -على رغم انقسامها- مشروعٌ، ولكنه يقتضي تقويم مخاطر تذرر سورية في غياب حل سياسي يطوي الحرب وفصولها المتناسلة.
والحق يقال، أن الرغبة في العدول عن موقف المتفرج إزاء المجازر السورية التي بلغ عدد ضحاياها 70 ألف قتيل، جديرة بالثناء، لكن المشروع الفرنسي–البريطاني يفتقر إلى إجماع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ولسان حال هذه الدول هو ما قاله وزير خارجية النروج: «الاتحاد الأوروبي لم يبصر النور ليوزع السلاح».
�
�
* محلل ومعلق، عن «لكســـبريس» الفرنسية، 27/3/2013، إعداد منال نحاس
