سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
خالد الايوبي : كلنا شركاء
بعد اكثر من سنتين من عمليات القتل و تدمير سوريا المنهجي الذي تشرف عليه ايران بشكل مباشر تمهيدا لتنفيذ مخططها الذي يستهدف الوطن العربي كله اخذين بالاعتبار ما تفعله في كل من اليمن, البحرين, العراق, لبنان. و سوريا . و لا بد من التنبيه أن من مصلحة ايران أن لا تكون مصر مستقرة لأن وجود مصر قوية تعود لدورها الفاعل يفشل المخطط الايراني لذلك لا أستبعد شخصيا أن نظام الملالي في طهران هو من يقف وراء حالة عدم الاستقرار في مصر و لتمنع ايضا مصر من استعادة دورها التاريخي و الوقوف الى جانب الشعب السوري كما هو مطلوب و ثورته المباركة. النقطة التي أتناولها الان هي الاخبار عن عبور سفينة ايرانية محملة بـ 7000 طن من المواد الكيميائية التي تستخدم لصناعة الاسلحة و العتاد الحربي متوجه الى سوريا لدعم النظام و استخدامها ضد الشعب السوري و ثورته . و هنا لا بد من الأشارة الى ان هذه المحاولة هي المرة الثالثة التي ترسل فيها ايران اسلحة و عتاد حربي الى سوريا عبر قناة السويس. في منتصف عام 2011 مرت فرقاطتان حربيتان محملتان بالأسلحة و العتاد و افرغت حمولتها في طرطوس دعما للنظام و الثانية في منتصف عام 2012 ايضا و هذه الثالثة. ناهيك عن خطورة هذا الامر يجب النظر الى هذا الامر على انه انتهاك لقرارات مجلس الامن التي فرضت حزمة من الاجراءات و العقوبات على ايران تتعلق بصادرات الاسلحة و مكوناتها و هو امر يقع في ولاية مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي انشئ لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ قراراته و رصد انتهاكات ايران في هذا المجال.ونحن نتساءل لماذا سمح الاشقاء في مصر لهذه الشحنات بالمرور هم يعرفون ان وجهتها لقتل الشعب السوري.
اذا كان الاشقاء في مصر يحتجون بالقانون الدولي الناظم للملاحة في قناة السويس فان الامر لا يحتاج الى كثير من الجهد من التفكير فمصر لها كامل الحق ان توقف هذه الشحنة و غيرها من الشحنات المرتبطة بإيران و ذلك بموجب اتفاقية القسطنطينية التي وقعت في تشرين الاول 1888 التي نظمت حق المرور البريء للسفن الاجنبية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية التي تتيح لمصر اتخاذ تدابير الدفاع عن مصر و الحفاظ على النظام العام و استخدمت مصر هذه المادة في عام 1948 عندما احتلت اسرائيل جزء من فلسطين و بريطانيا عند الانتداب لجئت للمادة العاشرة ضد المانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
بمرور سفن الموت الايرانية مصر تنتهك قرارات الامم المتحدة و مجلس الامن الملزمة فالقرار 1737 (2006 ) و تعديلاته في مجموعة القرارات اللاحقة 1747 (2007) 1803 (2008 ) 1929 (2010 ) .
الفقرة السابعة من القرار 1737 تفرض حظر على جميع صادرات الاسلحة من ايران و المواد المتعلقة بالأسلحة التقليدية و غير التقليدية و ضرورة قيام الدول بواجبها بإبلاغ اللجنة الاممية المكلفة بمتابعة العقوبات و المشكلة بموجب القرار 1737 .
نصت المادة الرابعة عشرة من القرار(1929) ، على أنه ينبغي لكافة الدول أن تفتش جميع الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها ، إذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد بأنها تحتوي على مكونات محظورة.ويتعين على الدول الاستيلاء على هذه المكونات و التخلص منها .
و اود ان اذكر هنا ان السلطات القبرصية قامت سابقا استنادا لهذا القرار بمصادرة سفينة أسلحة متجه الى سوريا قادمة من ايران عام 2009 و ابلغت لجنة مجلس الامن المذكورة اعلاه. و أرى انه في حال عجز السلطات المصرية عن القيام بإجراء سيادي فعليها على الاقل اخطار لجنة العقوبات بدل التحجج ببنود اتفاقيات مجتزأة على مبدأ “لا تقربوا الصلاة” و إخفاء البنود السيادية في هذه الاتفاقيات علما انه لا اتفاقيات فوق قرار لمجلس الامن تحت الفصل السابع.
و اخيرا ارجو من مصر الشقيقة الالتزام بقرارات مجلس الامن الالزامية المذكورة اعلاه اذا منعها التزام الاخلاقي من استخدام المادة العاشرة في اتفاقية القسطنطينية التي يتحجج بها النظام المصري كما ارجوا ممن يبررون هذه المواقف من السوريين ان يكونوا سوريين .
دبلوماسي منشق
بعد اكثر من سنتين من عمليات القتل و تدمير سوريا المنهجي الذي تشرف عليه ايران بشكل مباشر تمهيدا لتنفيذ مخططها الذي يستهدف الوطن العربي كله اخذين بالاعتبار ما تفعله في كل من اليمن, البحرين, العراق, لبنان. و سوريا . و لا بد من التنبيه أن من مصلحة ايران أن لا تكون مصر مستقرة لأن وجود مصر قوية تعود لدورها الفاعل يفشل المخطط الايراني لذلك لا أستبعد شخصيا أن نظام الملالي في طهران هو من يقف وراء حالة عدم الاستقرار في مصر و لتمنع ايضا مصر من استعادة دورها التاريخي و الوقوف الى جانب الشعب السوري كما هو مطلوب و ثورته المباركة. النقطة التي أتناولها الان هي الاخبار عن عبور سفينة ايرانية محملة بـ 7000 طن من المواد الكيميائية التي تستخدم لصناعة الاسلحة و العتاد الحربي متوجه الى سوريا لدعم النظام و استخدامها ضد الشعب السوري و ثورته . و هنا لا بد من الأشارة الى ان هذه المحاولة هي المرة الثالثة التي ترسل فيها ايران اسلحة و عتاد حربي الى سوريا عبر قناة السويس. في منتصف عام 2011 مرت فرقاطتان حربيتان محملتان بالأسلحة و العتاد و افرغت حمولتها في طرطوس دعما للنظام و الثانية في منتصف عام 2012 ايضا و هذه الثالثة. ناهيك عن خطورة هذا الامر يجب النظر الى هذا الامر على انه انتهاك لقرارات مجلس الامن التي فرضت حزمة من الاجراءات و العقوبات على ايران تتعلق بصادرات الاسلحة و مكوناتها و هو امر يقع في ولاية مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي انشئ لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ قراراته و رصد انتهاكات ايران في هذا المجال.ونحن نتساءل لماذا سمح الاشقاء في مصر لهذه الشحنات بالمرور هم يعرفون ان وجهتها لقتل الشعب السوري.
اذا كان الاشقاء في مصر يحتجون بالقانون الدولي الناظم للملاحة في قناة السويس فان الامر لا يحتاج الى كثير من الجهد من التفكير فمصر لها كامل الحق ان توقف هذه الشحنة و غيرها من الشحنات المرتبطة بإيران و ذلك بموجب اتفاقية القسطنطينية التي وقعت في تشرين الاول 1888 التي نظمت حق المرور البريء للسفن الاجنبية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية التي تتيح لمصر اتخاذ تدابير الدفاع عن مصر و الحفاظ على النظام العام و استخدمت مصر هذه المادة في عام 1948 عندما احتلت اسرائيل جزء من فلسطين و بريطانيا عند الانتداب لجئت للمادة العاشرة ضد المانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
بمرور سفن الموت الايرانية مصر تنتهك قرارات الامم المتحدة و مجلس الامن الملزمة فالقرار 1737 (2006 ) و تعديلاته في مجموعة القرارات اللاحقة 1747 (2007) 1803 (2008 ) 1929 (2010 ) .
الفقرة السابعة من القرار 1737 تفرض حظر على جميع صادرات الاسلحة من ايران و المواد المتعلقة بالأسلحة التقليدية و غير التقليدية و ضرورة قيام الدول بواجبها بإبلاغ اللجنة الاممية المكلفة بمتابعة العقوبات و المشكلة بموجب القرار 1737 .
نصت المادة الرابعة عشرة من القرار(1929) ، على أنه ينبغي لكافة الدول أن تفتش جميع الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها ، إذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد بأنها تحتوي على مكونات محظورة.ويتعين على الدول الاستيلاء على هذه المكونات و التخلص منها .
و اود ان اذكر هنا ان السلطات القبرصية قامت سابقا استنادا لهذا القرار بمصادرة سفينة أسلحة متجه الى سوريا قادمة من ايران عام 2009 و ابلغت لجنة مجلس الامن المذكورة اعلاه. و أرى انه في حال عجز السلطات المصرية عن القيام بإجراء سيادي فعليها على الاقل اخطار لجنة العقوبات بدل التحجج ببنود اتفاقيات مجتزأة على مبدأ “لا تقربوا الصلاة” و إخفاء البنود السيادية في هذه الاتفاقيات علما انه لا اتفاقيات فوق قرار لمجلس الامن تحت الفصل السابع.
و اخيرا ارجو من مصر الشقيقة الالتزام بقرارات مجلس الامن الالزامية المذكورة اعلاه اذا منعها التزام الاخلاقي من استخدام المادة العاشرة في اتفاقية القسطنطينية التي يتحجج بها النظام المصري كما ارجوا ممن يبررون هذه المواقف من السوريين ان يكونوا سوريين .
دبلوماسي منشق
