سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
أحمد صلال-كلناء شركاء
خلال تجوالي اليوم في العالم الافتراضي”الفيس بوك”,تعثرت بتدوينة لإحدى الشخصيات المحسوبة سابقاً على الحراك المدني في محافظة الرقة,والأقرب الآن منه للتيار الديني ومحاباته,فحواها أن شكل الدولة يتحدد في مرحلة تالية لسقوط النظام.
هذه التدوينة,لا تصنف ضمن سياق الوفاء لمرتكزات اندلاع الثورة السورية تحت شعارات,الحرية العدالة الكرامة المواطنة,هذه الشعارات التي لا يمكن أن تكرس إلا في ظل دولة مدنية.
كاتب التدوينة,معروف بانتسابه السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي المعارض,الذي تركه لاحقا-ولأسباب أوافقه شخصياً عليها لسنا بصدد استعراضها-ومارس نشاطه الحقوقي والقانوني كناشط مدني,مؤمن بمبادئ هذه الثورة,برفقة غالبية من معتنقي ذات التيار المدني,وبشراكة وطنية طبيعية مع جزئية من معتنقي التيار الديني,وهو الآن وعبر هذه التدوينة ينقلب عليها.
التيارالمدني في محافظة الرقة,تيار نظر للثورة ضمن حفريات فكرية عضوية ملتصقة وملتحمة بالثورة,وكانت مستعدة لدفع أثمان,ودفعت أثمان,يدرك جيداً كاتب التدوينة,مداها ومفاعليها,بينما الجزئية المنادية باعتناق مبادئ التيار الديني,كانوا خارج سياقات الحفر الفكري الملتصق والملتحم بالثورة.
جميعنا شركاء في الوطن,والتضادية الإقصائية, ونفي الآخر,والرغبة في تأدلج ذو رؤية و رؤيا واحدة,يلغي كل الآخرين,الشركاء في الوطن,يشيء بولادة تسلطية وأحادية لا تفرق عن سابقتها,سوى في اللبوس مع المحافظة على جوهر الاشتغال,المنشط لمفاعيل التسلطية والأحادية.
صاحب هذه التدوينة,إما لا يدرك جمعية أدوات الاشتغال السياسي,وما تفرضه من أساليب اشتغال متزنة,أو,يمارس رقص على الحبال متنقلاً بين أقصى اليمين وأقصى اليسار,وهذه ممارسات أقرب للبحث عن النفعية والامتيازات منها,إلى الاشتغالات الثورية الناشدة للتغيير الجذري.
ويبقى القاضي بين”نا”,وبي”ن”كاتب التدوينة,الحكم القطعي الغير القابل للطعن بطريق النقض أو الاستئناف,الذي أصدره أهالي الرقة هتافاً,خلال اعتصامهم منذ أيام,منادين بدولة مدنية,وشرعية الثورة تفرض على من يتصدى لتمثيلهم,أن يحسن التمثيل,ولا يليق به الإساءة إليه,و يليق بناشط حقوقي وقانوني أن يلتزم القوانين التي يقرها الشعب,القوانين التي خرقها تكراراً ومراراً.
خلال تجوالي اليوم في العالم الافتراضي”الفيس بوك”,تعثرت بتدوينة لإحدى الشخصيات المحسوبة سابقاً على الحراك المدني في محافظة الرقة,والأقرب الآن منه للتيار الديني ومحاباته,فحواها أن شكل الدولة يتحدد في مرحلة تالية لسقوط النظام.
هذه التدوينة,لا تصنف ضمن سياق الوفاء لمرتكزات اندلاع الثورة السورية تحت شعارات,الحرية العدالة الكرامة المواطنة,هذه الشعارات التي لا يمكن أن تكرس إلا في ظل دولة مدنية.
كاتب التدوينة,معروف بانتسابه السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي المعارض,الذي تركه لاحقا-ولأسباب أوافقه شخصياً عليها لسنا بصدد استعراضها-ومارس نشاطه الحقوقي والقانوني كناشط مدني,مؤمن بمبادئ هذه الثورة,برفقة غالبية من معتنقي ذات التيار المدني,وبشراكة وطنية طبيعية مع جزئية من معتنقي التيار الديني,وهو الآن وعبر هذه التدوينة ينقلب عليها.
التيارالمدني في محافظة الرقة,تيار نظر للثورة ضمن حفريات فكرية عضوية ملتصقة وملتحمة بالثورة,وكانت مستعدة لدفع أثمان,ودفعت أثمان,يدرك جيداً كاتب التدوينة,مداها ومفاعليها,بينما الجزئية المنادية باعتناق مبادئ التيار الديني,كانوا خارج سياقات الحفر الفكري الملتصق والملتحم بالثورة.
جميعنا شركاء في الوطن,والتضادية الإقصائية, ونفي الآخر,والرغبة في تأدلج ذو رؤية و رؤيا واحدة,يلغي كل الآخرين,الشركاء في الوطن,يشيء بولادة تسلطية وأحادية لا تفرق عن سابقتها,سوى في اللبوس مع المحافظة على جوهر الاشتغال,المنشط لمفاعيل التسلطية والأحادية.
صاحب هذه التدوينة,إما لا يدرك جمعية أدوات الاشتغال السياسي,وما تفرضه من أساليب اشتغال متزنة,أو,يمارس رقص على الحبال متنقلاً بين أقصى اليمين وأقصى اليسار,وهذه ممارسات أقرب للبحث عن النفعية والامتيازات منها,إلى الاشتغالات الثورية الناشدة للتغيير الجذري.
ويبقى القاضي بين”نا”,وبي”ن”كاتب التدوينة,الحكم القطعي الغير القابل للطعن بطريق النقض أو الاستئناف,الذي أصدره أهالي الرقة هتافاً,خلال اعتصامهم منذ أيام,منادين بدولة مدنية,وشرعية الثورة تفرض على من يتصدى لتمثيلهم,أن يحسن التمثيل,ولا يليق به الإساءة إليه,و يليق بناشط حقوقي وقانوني أن يلتزم القوانين التي يقرها الشعب,القوانين التي خرقها تكراراً ومراراً.