العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
حسم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، نتائج انتخابات مجالس المحافظات قبل 22 يوما من إجرائها وأكد ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “سيحصد الأغلبية السياسية في جميع المحافظات”، ولفت إلى أن أكثر من 20 كيانا وحزبا وتجمعا انضوت ضمن ائتلافه لخوض الانتخابات، طارحا على “الذين يضعون العصي في دواليب الحركة” الاندماج في “عملية الاستقرار”.
وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية والتي ضمت عشرين كيانا سياسيا ابرزها منظمة بدر، وحزب الدعوة الاسلامية، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الاصلاح بحضور نواب ووزراء دولة القانون والكتل المشاركة معه في فندق الرشيد ببغداد وحضرتها (المدى برس)، “ستحصل دولة القانون على الاغلبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والانجازات والاعمار”.
واضاف رئيس الحكومة “وسيكون لدولة القانون الحضور الامثل والأكفا والاكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الاشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة واخلاصهم للعراق”، مبينا ان “لولا بقاء دولة القانون متماسكا في اطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر”.
واوضح المالكي ان “شعارنا هو (عزم وبناء) وهذه مسؤولية الانتماء الى دولة القانون وهدفنا ان نحمي وحدة العراق ونصونه من الطائفية والارهاب والقتل وان نحقق العدالة وان نتعامل على اساس الهوية الوطنية وعلى اساس الدستور ورغم ان هذا من الصعب تحقيقه لكننا التزمنا به”.
وبيّن المالكي “ونحن في مجلس الوزراء ركزنا في موازنتنا الجديدة على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة وكبيرة لمجالس المحافظات في توزيع الثروة بعد اخراج النفقات السيادية من اجل ان تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها”.
وخاطب رئيس الحكومة “الذين يضعون العصي في دواليب الحركة”، بالقول “ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على اساسها يكون الاستقرار الامني والاجتماعي والثقافي لأنه لن يكون هناك بناء بدون استقرار، وهذا الاستقرار يكون على اساس الاندماج بين ابناء الشعب الواحد”.
واكد رئيس الحكومة ان “الارهاب الذي ينمو بين الفجوات والتناقضات والتناحرات التي نشهدها والهجمات الارهابية التي نشهدها هي صدى وترجمة لتلك الاصوات التي ترتفع بالطائفية وتقطر حقدا على العملية السياسية والدولة التي نشيدها على اساس الدستور”، لافتا الى انه “بدون الاستقرار لا يمكن ان نحقق ما نصبوا اليه من خدمة بلدنا”.
وتابع رئيس الحكومة ان “الخلافات والانسحابات ستعطي صورة مربكة وتغذي الاخرين الذين لا يريدون العراق النهوض ان تمتد اصابعهم السوداء لكي يصبغونها في دمائنا الحمراء”، مبينا ان “دور المحافظات لا يقل عن مسؤولية الحكومة المركزية”.
واشار رئيس الحكومة الى ان “التحديات كانت كبيرة وصمدنا بمساعدة الشركاء في العملية السياسية وواجهنا كل التحديات ولازالت امامنا تحديات تواجه الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومازال امامنا اشواط من المسؤولية التي تحتاج منا الكثير من العزم والتصميم والارادة لاستكمال البناء (…)”، مشددا على أن “الاصوات التي نسمعها والتي تتعالى انتقاما لن تستطيع ان تنال من العراق لان العراق استعاد عافيته سواء على المستوى الوطني وعلاقاته الخارجية”.
من جانبه قال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، “لدي ملاحظتين الاولى كيف نحول دولة القانون الى كتلة متماسكة مرصوصة والملاحظة الثانية ان هناك عملا دؤوبا من بعض المعادين بخلق اليأس في نفوس العراقيين من اجل ان يعزفوا على المشاركة في الانتخابات”.
وأوضح العامري أن “هؤلاء المعادين ورغم وجود عمل مستمر ليلا ونهارا فانهم يقولون للناس ماذا جنيتم؟ وماذا تحقق لكم”، مشيرا إلى انه “امامنا اليوم مسؤولية كبيرة وهي كيف نقنع الشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات”.
واكد العامري “اننا نقول ان هناك تقصيرا وقصورا في الخدمات ولكن ثورتنا ليست ثورة جياع، ولا ثورة خبز، وانما ثورتنا هي ثورة مبادئ وقيم تعلمناها من الامام الحسين”، لافتا إلى أن “شعارنا ضخم وكبير (عزم وبناء) وهذا يحتاج ارادة صلبة يراد له التوكل على الله والثقة بالنفس”.
وطالب العامري ائتلاف دولة القانون بـ”تشكيل لجنة رقابية تتابع اعمال مجالس المحافظات وتتابع الانتخابات من اليوم”، مبينا أن “نجاح اي مرشح في الانتخابات المحلية من اي كيان سياسي هو صعود لدولة القانون”.
وخاطب امين عام منظمة بدر المرشحين لمجالس المحافظات قائلا “لا يجب ان تتحول مجالس المحافظات كمجلس النواب من خلال الصراع السياسي وحساب النقاط هنا وهناك رغم وجود المشاريع المعطلة”، معربا عن امله بأن “تتحول مجالس المحافظات الى مشاريع عمل يتحدثون قليلا ويعملون كثيرا”.
وأشار العامري وهو وزير النقل “قدمنا الشهداء في هذا الطريق من اجل المبادئ والقيم العظيمة وتشجيع الناس على الانتخابات”، مؤكدا انه “في حال بقاء صلاحيات المحافظات على ماهي عليه فلا نستطيع ان نحقق اي شيء، ولذلك يجب ان تعطى صلاحيات ادارية ومالية واسعة للمحافظات لأن هذا حق دستوري، اما ان نجردهم من كل شيء ونطلب منهم الانتاج والعمل فلن يستطيعوا القيام بتلك المسؤولية الاساسية والمهمة”.
ودعا العامري إلى “إعطاء للمحافظات صلاحيات مثل الموجودة في الوزارات”، مشترطا في الوقت ذاته “مراقبة ومتابعة اعمالهم باستمرار”.
وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية والتي ضمت عشرين كيانا سياسيا ابرزها منظمة بدر، وحزب الدعوة الاسلامية، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الاصلاح بحضور نواب ووزراء دولة القانون والكتل المشاركة معه في فندق الرشيد ببغداد وحضرتها (المدى برس)، “ستحصل دولة القانون على الاغلبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والانجازات والاعمار”.
واضاف رئيس الحكومة “وسيكون لدولة القانون الحضور الامثل والأكفا والاكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الاشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة واخلاصهم للعراق”، مبينا ان “لولا بقاء دولة القانون متماسكا في اطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر”.
واوضح المالكي ان “شعارنا هو (عزم وبناء) وهذه مسؤولية الانتماء الى دولة القانون وهدفنا ان نحمي وحدة العراق ونصونه من الطائفية والارهاب والقتل وان نحقق العدالة وان نتعامل على اساس الهوية الوطنية وعلى اساس الدستور ورغم ان هذا من الصعب تحقيقه لكننا التزمنا به”.
وبيّن المالكي “ونحن في مجلس الوزراء ركزنا في موازنتنا الجديدة على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة وكبيرة لمجالس المحافظات في توزيع الثروة بعد اخراج النفقات السيادية من اجل ان تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها”.
وخاطب رئيس الحكومة “الذين يضعون العصي في دواليب الحركة”، بالقول “ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على اساسها يكون الاستقرار الامني والاجتماعي والثقافي لأنه لن يكون هناك بناء بدون استقرار، وهذا الاستقرار يكون على اساس الاندماج بين ابناء الشعب الواحد”.
واكد رئيس الحكومة ان “الارهاب الذي ينمو بين الفجوات والتناقضات والتناحرات التي نشهدها والهجمات الارهابية التي نشهدها هي صدى وترجمة لتلك الاصوات التي ترتفع بالطائفية وتقطر حقدا على العملية السياسية والدولة التي نشيدها على اساس الدستور”، لافتا الى انه “بدون الاستقرار لا يمكن ان نحقق ما نصبوا اليه من خدمة بلدنا”.
وتابع رئيس الحكومة ان “الخلافات والانسحابات ستعطي صورة مربكة وتغذي الاخرين الذين لا يريدون العراق النهوض ان تمتد اصابعهم السوداء لكي يصبغونها في دمائنا الحمراء”، مبينا ان “دور المحافظات لا يقل عن مسؤولية الحكومة المركزية”.
واشار رئيس الحكومة الى ان “التحديات كانت كبيرة وصمدنا بمساعدة الشركاء في العملية السياسية وواجهنا كل التحديات ولازالت امامنا تحديات تواجه الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومازال امامنا اشواط من المسؤولية التي تحتاج منا الكثير من العزم والتصميم والارادة لاستكمال البناء (…)”، مشددا على أن “الاصوات التي نسمعها والتي تتعالى انتقاما لن تستطيع ان تنال من العراق لان العراق استعاد عافيته سواء على المستوى الوطني وعلاقاته الخارجية”.
من جانبه قال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في كلمة له خلال الاعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، “لدي ملاحظتين الاولى كيف نحول دولة القانون الى كتلة متماسكة مرصوصة والملاحظة الثانية ان هناك عملا دؤوبا من بعض المعادين بخلق اليأس في نفوس العراقيين من اجل ان يعزفوا على المشاركة في الانتخابات”.
وأوضح العامري أن “هؤلاء المعادين ورغم وجود عمل مستمر ليلا ونهارا فانهم يقولون للناس ماذا جنيتم؟ وماذا تحقق لكم”، مشيرا إلى انه “امامنا اليوم مسؤولية كبيرة وهي كيف نقنع الشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات”.
واكد العامري “اننا نقول ان هناك تقصيرا وقصورا في الخدمات ولكن ثورتنا ليست ثورة جياع، ولا ثورة خبز، وانما ثورتنا هي ثورة مبادئ وقيم تعلمناها من الامام الحسين”، لافتا إلى أن “شعارنا ضخم وكبير (عزم وبناء) وهذا يحتاج ارادة صلبة يراد له التوكل على الله والثقة بالنفس”.
وطالب العامري ائتلاف دولة القانون بـ”تشكيل لجنة رقابية تتابع اعمال مجالس المحافظات وتتابع الانتخابات من اليوم”، مبينا أن “نجاح اي مرشح في الانتخابات المحلية من اي كيان سياسي هو صعود لدولة القانون”.
وخاطب امين عام منظمة بدر المرشحين لمجالس المحافظات قائلا “لا يجب ان تتحول مجالس المحافظات كمجلس النواب من خلال الصراع السياسي وحساب النقاط هنا وهناك رغم وجود المشاريع المعطلة”، معربا عن امله بأن “تتحول مجالس المحافظات الى مشاريع عمل يتحدثون قليلا ويعملون كثيرا”.
وأشار العامري وهو وزير النقل “قدمنا الشهداء في هذا الطريق من اجل المبادئ والقيم العظيمة وتشجيع الناس على الانتخابات”، مؤكدا انه “في حال بقاء صلاحيات المحافظات على ماهي عليه فلا نستطيع ان نحقق اي شيء، ولذلك يجب ان تعطى صلاحيات ادارية ومالية واسعة للمحافظات لأن هذا حق دستوري، اما ان نجردهم من كل شيء ونطلب منهم الانتاج والعمل فلن يستطيعوا القيام بتلك المسؤولية الاساسية والمهمة”.
ودعا العامري إلى “إعطاء للمحافظات صلاحيات مثل الموجودة في الوزارات”، مشترطا في الوقت ذاته “مراقبة ومتابعة اعمالهم باستمرار”.
