العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
دعا نائب رئيس الوزراء زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، اليوم السبت، أعضاء الجبهة إلى “عدم الرد” على “الاساءات والتصريحات” التي تصدر بحق الجبهة وعدم الدخول في سجالات إعلامية تهدف إلى تصدع العملية السياسية، عادً تلك التصريحات “ذريعة لإثارة الفتن والصراعات” التي تؤثر على جهود تحقيق مطالب المتظاهرين.
وقال المطلك في بيان، صدر اليوم عن مكتبه وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه، “أدعو جميع أعضاء الجبهة العراقية للحوار الوطني من نواب ووزراء ومتحدثين رسميين بعدم الرد على التصريحات الاعلامية التي تحاول النيل من مسيرة الجبهة الوطنية والإساءة الى اعضائها او حتى التي تمسني شخصيا والتي تصدر من اي جهة عراقية سياسية كانت”، مبينا أن “هذا يأتي حرصنا منا على المصلحة الوطنية العليا”.
وكان عشرات الالاف من متظاهري محافظة كركوك والموصل والفلوجة والرمادي وسامراء رفعوا امس الجمعة في الـ29 آذار 2013، صلاة (يدا بيد نسترد الحقوق)، صور مشوهة لوزراء القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذين عادوا إلى حضور اجتماعات مجلس الوزرا إضافة إلى رئيس كتلة الحل جمال الكربولي ووصفوهم بـ”الخونة”، وذلك بعد أن أعلن ممثلو ساحات الاعتصام في ست محافظات عقب الاجتماع الذي جرى في الرمادي البراءة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك والوزراء العائدين الى الحكومة، وأكدوا أنهم لا يمثلونهم لا من قريب ولا من بعيد.
وطالب الألاف من اهالي الفلوجة على الطريق السريع في الـ29 من آذار 2013 ، في اعتصام (جمعة يد بيد نسترد الحقوق)، “السياسيين السنة” بترك مناصبهم ووزاراتهم للحفاظ على “دماء واعراض ابنائهم”، فيما شبه خطيب الجمعة لهذا اليوم رئيس الوزراء بـ”فرعون” واكد أن “الله سيخسف به الارض قريبا”.
ودعا المطلك سياسي الجبهة إلى “النأي بأنفسهم من الدخول في سجالات اعلامية تهدف إلى أحداث تصدعات في العملية السياسية وتوفر أجواء لأثارة الفتن والصراعات التي تضر بالمحصلة الشعب العراقي”، لافتا إلى ان “تلك السجالات تضعف من المواقف الوطنية الساعية الى لم الشمل العراقي وتؤثر على الجهود الرامية الى تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة داخل الحكومة والبرلمان”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور حلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وكانت حركة تجديد التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام طارق الهاشمي في الـ29 من آذار 2013، طالبت أمس الجمعة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك “بإعادة النظر بموقفه” وقطع الاتصالات والمفاوضات مع “الدكتاتور المالكي”، وعدت تأييد المطلك للمالكي وانتقاداته لقياديين في العراقية “امرا غير مبرر”، مطالبة المطلك بـ”الانسحاب” من الحكومة والالتحاق بالتظاهرات.
واعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم، وعدت قرار عودتهمها خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم أداء رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي وقياديين اخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له باتلعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، في الـ28 من آذار2013، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.
وقال المطلك في بيان، صدر اليوم عن مكتبه وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه، “أدعو جميع أعضاء الجبهة العراقية للحوار الوطني من نواب ووزراء ومتحدثين رسميين بعدم الرد على التصريحات الاعلامية التي تحاول النيل من مسيرة الجبهة الوطنية والإساءة الى اعضائها او حتى التي تمسني شخصيا والتي تصدر من اي جهة عراقية سياسية كانت”، مبينا أن “هذا يأتي حرصنا منا على المصلحة الوطنية العليا”.
وكان عشرات الالاف من متظاهري محافظة كركوك والموصل والفلوجة والرمادي وسامراء رفعوا امس الجمعة في الـ29 آذار 2013، صلاة (يدا بيد نسترد الحقوق)، صور مشوهة لوزراء القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذين عادوا إلى حضور اجتماعات مجلس الوزرا إضافة إلى رئيس كتلة الحل جمال الكربولي ووصفوهم بـ”الخونة”، وذلك بعد أن أعلن ممثلو ساحات الاعتصام في ست محافظات عقب الاجتماع الذي جرى في الرمادي البراءة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك والوزراء العائدين الى الحكومة، وأكدوا أنهم لا يمثلونهم لا من قريب ولا من بعيد.
وطالب الألاف من اهالي الفلوجة على الطريق السريع في الـ29 من آذار 2013 ، في اعتصام (جمعة يد بيد نسترد الحقوق)، “السياسيين السنة” بترك مناصبهم ووزاراتهم للحفاظ على “دماء واعراض ابنائهم”، فيما شبه خطيب الجمعة لهذا اليوم رئيس الوزراء بـ”فرعون” واكد أن “الله سيخسف به الارض قريبا”.
ودعا المطلك سياسي الجبهة إلى “النأي بأنفسهم من الدخول في سجالات اعلامية تهدف إلى أحداث تصدعات في العملية السياسية وتوفر أجواء لأثارة الفتن والصراعات التي تضر بالمحصلة الشعب العراقي”، لافتا إلى ان “تلك السجالات تضعف من المواقف الوطنية الساعية الى لم الشمل العراقي وتؤثر على الجهود الرامية الى تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة داخل الحكومة والبرلمان”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور حلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وكانت حركة تجديد التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام طارق الهاشمي في الـ29 من آذار 2013، طالبت أمس الجمعة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك “بإعادة النظر بموقفه” وقطع الاتصالات والمفاوضات مع “الدكتاتور المالكي”، وعدت تأييد المطلك للمالكي وانتقاداته لقياديين في العراقية “امرا غير مبرر”، مطالبة المطلك بـ”الانسحاب” من الحكومة والالتحاق بالتظاهرات.
واعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في 26/ 3/ 2013 عن “اسفها” لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم، وعدت قرار عودتهمها خروجا عن “سياسة العراقية”، ومشددة على ان “التبريرات” التي قدمها العائدون من المقاطعة “ليست كافية” وتمثل “اضعافا” للتظاهرات.
لكن المطلك رد في تصريحات بثتها قناة العراقية شبه الحكومية بعد ذلك بيوم أداء رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي وقياديين اخرين للعراقية، واكد انه بحوزته “ردودا قاسية” على اتهامات قياديي القائمة له باتلعمالة للمالكي، واتهم بعضهم بالتخطيط لاغتياله.
وكان المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني، التي يرأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه، في الـ28 من آذار2013، رسالة “رقيقة” إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان ووزير المالية المستقيل مؤخرا، وفي حين طالب المطلك بـ”عدم التجريح”، اكد انه متحدون لن تنجر إلى “معارك جانبية” يفرح لها من لاهم لهم الا “التفرقة”.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.
