العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
كشف تقرير أمني خاص بمكتب القائد العام للقوات المسلحة عن ان الحكومة العراقية لديها قناعة بأن “المعطيات والظروف التي رافقت عملية اقتحام وزارة العدل من قبل ثلاثة مسلحين انتحاريين, تشير إلى أن العملية كانت تدريباً لتنفيذ عملية اكبر وأخطر قد تكون في المرة المقبلة اقتحام منطقة رئاسة الوزراء باتجاهين, المدخل من منطقة فندق الرشيد والمدخل القريب من شارع وزارة الخارجية”.
لكن تفسير حادثة وزارة العدل على أنها تمرين للجماعات المسلحة لاقتحام المنطقة الخضراء لا يبدو مقنعاً لسياسيين عراقيين يرون أن نوري المالكي رئيس الحكومة بات اليوم مجبراً على تحديث خططه الأمنية وبذل جهود سياسية أكبر لحل الأزمات العالقة.
ويرى خبراء امنيون ان “تعزيز الأمن لا صلة له بعدد الجنود وانتشارهم والعجلات العسكرية التي تجوب الشوارع، المشكلة العراقية تكمن في منهج إدارة الأمن والعقلية التي تتكفل بصناعة القرار الأمني، فالخطط لا تزال تقليدية وطرق معالجة الخروق تفتقر إلى الاحتراف والعلمية”.
ويقول الخبراء ان حادثة وزارة العدل أظهرت مجدداً ضعف جهاز الاستخبارات العراقية وفي كل مرة يتعرف الرأي العام على شح المعلومات الأمنية التي يحصل عليها وسوء إدارتها.
وصنف الخبراء الامنيون الخلل في هذا الجهاز إلى قسمين يكون الأول مرتبطاً بإهمال المؤسسات الحكومية المعلومات، التي يوفرها الجهاز كما حدث في أعمال عنف تردد أن الجهاز أبلغ الجهات الحكومية باحتمال وقوعها قبل أيام من وقوعها، فيما يكون الثاني مسجلاً على الجهاز قلة خبرته وعدم القدرة على مواكبة نشاط الجماعات المسلحة.
ويقول مسؤول امني رفيع سابق، كان يعمل في وزارة الداخلية خلال الولاية الأولى لحكومة نوري المالكي إن “الرأي العام يظلم جهاز الاستخبارات كثيراً و يحمله أكثر من طاقته”. ويضيف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “العمل الاستخباري في العراق بدائي فضلاً عن انه جهاز يخضع لسيطرة جهة سياسية واحدة ما أضر بعمله كثيراً”.
لكن تفسير حادثة وزارة العدل على أنها تمرين للجماعات المسلحة لاقتحام المنطقة الخضراء لا يبدو مقنعاً لسياسيين عراقيين يرون أن نوري المالكي رئيس الحكومة بات اليوم مجبراً على تحديث خططه الأمنية وبذل جهود سياسية أكبر لحل الأزمات العالقة.
ويرى خبراء امنيون ان “تعزيز الأمن لا صلة له بعدد الجنود وانتشارهم والعجلات العسكرية التي تجوب الشوارع، المشكلة العراقية تكمن في منهج إدارة الأمن والعقلية التي تتكفل بصناعة القرار الأمني، فالخطط لا تزال تقليدية وطرق معالجة الخروق تفتقر إلى الاحتراف والعلمية”.
ويقول الخبراء ان حادثة وزارة العدل أظهرت مجدداً ضعف جهاز الاستخبارات العراقية وفي كل مرة يتعرف الرأي العام على شح المعلومات الأمنية التي يحصل عليها وسوء إدارتها.
وصنف الخبراء الامنيون الخلل في هذا الجهاز إلى قسمين يكون الأول مرتبطاً بإهمال المؤسسات الحكومية المعلومات، التي يوفرها الجهاز كما حدث في أعمال عنف تردد أن الجهاز أبلغ الجهات الحكومية باحتمال وقوعها قبل أيام من وقوعها، فيما يكون الثاني مسجلاً على الجهاز قلة خبرته وعدم القدرة على مواكبة نشاط الجماعات المسلحة.
ويقول مسؤول امني رفيع سابق، كان يعمل في وزارة الداخلية خلال الولاية الأولى لحكومة نوري المالكي إن “الرأي العام يظلم جهاز الاستخبارات كثيراً و يحمله أكثر من طاقته”. ويضيف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “العمل الاستخباري في العراق بدائي فضلاً عن انه جهاز يخضع لسيطرة جهة سياسية واحدة ما أضر بعمله كثيراً”.
