العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية 25 الف دينار على كل موظف يدخن داخل الدوائر الحكومية ورفع جميع الصور والدعايات المروجة للتدخين في المحافظة، في حين أعلن تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ القرار، وجه بتخصيص أماكن للتدخين في دوائر الدولة.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة، مازن عبد الكريم، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس محافظة بابل قرر خلال جلسته الاعتيادية تغريم كل موظف يدخن داخل دوائر الدولة مبلغ 25 ألف دينار وقرر ايضا رفع جميع الصور والدعايات التي تروج للتدخين في مختلف انحاء المحافظة وبالتعاون مع الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي”.
ولفت عبد الكريم إلى أن “الغرامات المالية التي ستستقطع من المخالفين ستوضع في صندوق خاص تشرف عليه الحكومة المحلية ويخص للمصابين بأمراض السرطان والامراض التي يسببها التدخين”، مبينا أن “مجلس المحافظة شكل لجنة مشتركة من المالية والصحة والبيئة لتنفيذ هذا القرار تحت اشراف الحكومة المحلية”.
وبين رئيس لجنة الصحة والبيئة أن “المجلس سيقوم بحملة توعية وتثقيف للمواطنين تحذرهم من أضرار التدخين وبالتعاون مع دائرة صحة بابل ومديرية بيئة بابل وجامعة بابل والمؤسسات الإعلامية”، لافتا إلى أن “مجلس المحافظة وجه الدوائر الحكومية بتخصيص أماكن خاصة للتدخين”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وجهت في بيان السبت (29 كانون الأول 2012)، بمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن منع صنع واستيراد وتداول شعارات منتجات التبغ ومشتقاته”.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في (2 شباط 2012) خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.
ووقع العراق خلال العام 2007، على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية اكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة، مازن عبد الكريم، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس محافظة بابل قرر خلال جلسته الاعتيادية تغريم كل موظف يدخن داخل دوائر الدولة مبلغ 25 ألف دينار وقرر ايضا رفع جميع الصور والدعايات التي تروج للتدخين في مختلف انحاء المحافظة وبالتعاون مع الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي”.
ولفت عبد الكريم إلى أن “الغرامات المالية التي ستستقطع من المخالفين ستوضع في صندوق خاص تشرف عليه الحكومة المحلية ويخص للمصابين بأمراض السرطان والامراض التي يسببها التدخين”، مبينا أن “مجلس المحافظة شكل لجنة مشتركة من المالية والصحة والبيئة لتنفيذ هذا القرار تحت اشراف الحكومة المحلية”.
وبين رئيس لجنة الصحة والبيئة أن “المجلس سيقوم بحملة توعية وتثقيف للمواطنين تحذرهم من أضرار التدخين وبالتعاون مع دائرة صحة بابل ومديرية بيئة بابل وجامعة بابل والمؤسسات الإعلامية”، لافتا إلى أن “مجلس المحافظة وجه الدوائر الحكومية بتخصيص أماكن خاصة للتدخين”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وجهت في بيان السبت (29 كانون الأول 2012)، بمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن منع صنع واستيراد وتداول شعارات منتجات التبغ ومشتقاته”.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في (2 شباط 2012) خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.
ووقع العراق خلال العام 2007، على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية اكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.
