قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ''سي.آي.أيه'' التي تضمنت احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في سجون سرية بالخارج أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة ''مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح''، أمس، وقالت إنه ركز في الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها السي.آي.أيه وعمليات ''التسليم الاستثنائية'' بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 على نيويورك وواشنطن.
حمل التقرير عنوان ''عولمة التعذيب''، وقال إنه استند فيما أورده من معلومات إلى ''مصادر عامة موثوق بها'' و''منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها''. ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على التقرير.
وقال التقرير ''إن عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية. وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضاً''. وأضاف أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه. وتناول التقرير كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التي قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة ''مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح''، أمس، وقالت إنه ركز في الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها السي.آي.أيه وعمليات ''التسليم الاستثنائية'' بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 على نيويورك وواشنطن.
حمل التقرير عنوان ''عولمة التعذيب''، وقال إنه استند فيما أورده من معلومات إلى ''مصادر عامة موثوق بها'' و''منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها''. ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على التقرير.
وقال التقرير ''إن عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية. وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضاً''. وأضاف أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه. وتناول التقرير كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التي قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين.
