ما هي ضمانات الجزاء التأديبي الشكليه والموضوعيه في القانون المصري

[أسئلة الأعضاء]

تتمثل الضمانات الشكلية للجزاء التأديبي في مجموعة من الإجراءات التي يجب على السلطة التأديبية الالتزام بها عند اتخاذ قرار فرض الجزاء التأديبي، وذلك لضمان شرعية القرار وخلوه من العيوب الشكلية. وتشمل هذه الضمانات ما يلي:

• التنبيه: يجب على السلطة التأديبية أن تقوم بتنبيه الموظف المخالف قبل اتخاذ قرار فرض الجزاء التأديبي، وذلك حتى يتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.
• التحقيق: يجب على السلطة التأديبية أن تقوم بإجراء تحقيق مفصل حول المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، وذلك لجمع الأدلة اللازمة لإصدار قرار عادل.
• السماع إلى أقوال الموظف المخالف: يجب على السلطة التأديبية أن تقوم بسماع أقوال الموظف المخالف قبل اتخاذ قرار فرض الجزاء التأديبي، وذلك حتى يتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.
• التأجيل: يجب على السلطة التأديبية أن تقوم بتأجيل إصدار القرار التأديبي إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك حتى تتمكن من جمع المزيد من المعلومات أو الاستماع إلى أقوال شهود آخرين.
• التعليل: يجب أن يكون القرار التأديبي مسببًا، وذلك حتى يتمكن الموظف المخالف من معرفة أسباب فرض الجزاء عليه.

أما الضمانات الموضوعية للجزاء التأديبي فتتمثل في مجموعة من القواعد التي يجب على السلطة التأديبية الالتزام بها عند اختيار الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، وذلك لضمان عدم تعسف السلطة التأديبية في استخدام سلطتها. وتشمل هذه الضمانات ما يلي:

• تناسب الجزاء مع المخالفة: يجب أن يكون الجزاء التأديبي متناسبًا مع المخالفة المرتكبة، فلا يجوز فرض جزاء غير متناسب مع جسامة المخالفة.
• عدم التمييز: يجب أن يكون الجزاء التأديبي غير تمييزي، فلا يجوز فرض جزاء على موظف معين لمجرد انتمائه إلى فئة معينة.
• عدم الأثر الرجعي: يجب أن يكون الجزاء التأديبي نافذًا من تاريخ صدوره، فلا يجوز فرض جزاء على موظف معين عن فعل ارتكبه في الماضي دون علم السلطة التأديبية.

وقد نص قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 على هذه الضمانات في المادة (124) منه، حيث نصت على أن:

"يصدر القرار التأديبي من السلطة المختصة بعد التحقيق مع الموظف المخالف وسماع أقواله، ويجب أن يكون مسببًا، وإلا كان باطلاً".

كما نصت المادة (125) من القانون على أن:

"لا يجوز فرض عقوبة تأديبية على الموظف إلا إذا كانت تتناسب مع المخالفة، ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة".

وأخيرًا، نصت المادة (126) من القانون على أن:

"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف عن فعل ارتكبه قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا كان الفعل من قبيل الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات الشكلية والموضوعية للجزاء التأديبي تحمي حقوق الموظف العام وتمنع السلطة التأديبية من التعسف في استخدام سلطتها.

 

[محمد عاطف]

ضمانات الجزاء التأديبي في القانون المصري تهدف إلى حماية حقوق الأفراد الذين يخضعون للجزاء التأديبي وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل قانوني وعادل. تشمل هذه الضمانات الشكلية والموضوعية ما يلي:
الضمانات الشكلية:

1. حق الإخطار: يجب على الشخص الذي يتم محاكمته في إجراءات جزاء التأديبي أن يُخطر بما يُنسب إليه والجريمة المزعومة التي ارتكبها وذلك بشكل كامل وواضح.
2. حق الدفاع: يجب أن يُمنح الفرد الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم توضيحاته وشهاداته وتقديم الأدلة الخاصة به.
3. الجلسات العلنية: يجب أن تُجرى الجلسات والمحاكمات بشكل علني، إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة للسرية.

الضمانات الموضوعية:

1. عدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: يجب أن يُحترم كل فرد خلال إجراءات جزاء التأديبي ولا يجوز معاملته بوحشية أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
2. حق الاستشارة القانونية: يجب على الشخص المتهم أن يكون له حق في استشارة محامي خلال الإجراءات القانونية.
3. حق الاستئناف: يجب أن يكون للفرد الحق في التقديم لاستئناف القرار إذا كان غير راضي عنه.
4. حق النفي: إذا لم يُثبت إثباتًا قانونيًا أن الشخص قد ارتكب الجريمة، يجب عليه أن يُعامل كأنه بريء حتى تثبت إدانته بشكل قانوني.

تلك هي بعض الضمانات الشكلية والموضوعية الأساسية في إجراءات الجزاء التأديبي في القانون المصري. تهدف هذه الضمانات إلى ضمان إجراءات عادلة وقانونية أثناء التحقيق والمحاكمة والمعاملة بالأفراد الذين يخضعون لهذه الإجراءات.