أسئلة الأعضاء
عضوية طرح الأسئلة
| تعتبر العدالة الاجتماعية أحد أهم قواعد فرض الضريبة وذلك لضمان مساهمة جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة بحيث يتم مراعاة مبدأ العمومية والمقدرة المالية للمكلف وذلك حتى تلقى القبول والرضا من المكلفين فلا يعتبرونها عبئا عليهم أو عقوبة، فقد هدفت الدراسة الى التعرف على واقع الإعفاءات الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية في النظم الضريبة (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك) المطبقة في فلسطين. وجاءت الدراسة في خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني المفهوم العام للنظم الضريبية والإطار العام للنظم الضريبية وتطرق للمفهوم والهيكل والاركان والبيئة الضريبية والاساس القانوني لفرضها، وللأنظمة الضريبية المطبقة في فلسطين، أما الفصل الثالث فتناول المفهوم العام للعدالة الاجتماعية والضريبية، من ناحية الاطار العام للعدالة الاجتماعية، واسس العدالة الاجتماعية والاعفاءات الضريبية، وكذلك أسس وآلية احتسابها، اما الفصل الرابع فهو عملي حيث تناول الطريقة والإجراءات، اما الفصل الخامس والأخير من الدراسة، فقد تناول نتائج وتوصيات الدراسة. حيث توصلت الدراسة الى ان هناك أثر لوجود الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الأنظمة الضريبية في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما بينت النتائج بان هناك أثر للإعفاءات الضريبية على انخفاض حجم التهرب الضريبي بحسب آراء عينة الدراسة. اما أهم التوصيات التي خلصت اليها الباحثة فهي: على المشرع الفلسطيني ان يأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية عند سن القانون الضريبي، إعادة النظر في نصوص الإعفاءات الضريبية الواردة في القانون الضريبي، من فترة لأخرى، وذلك بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، يجب ان يشتمل القانون الضريبي إعفاءات للأفراد الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة تصل الى خط الفقر وذلك وفقا للدراسات الرسمية المعتمدة، العمل على توسيع الشرائح الضريبية في القانون الضريبي، وذلك لكي يشمل جميع فئات المجتمع الفلسطيني. |
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
