العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
*
عد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة، المنتقدين للعمليات العسكرية التي تجريها القوات الأمنية *في حزام بغداد “يدافعون عن الإرهابيين”، مؤكدا أن “الانتقادات الموجهة للقوات الأمنية هي ذات بعد طائفي ومناطقي وانتخابي”، وفيما أكدت كتلة متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي أن الأرقام التي أعلنها المالكي عن عدد المعتقلين استعراضية ومبالغ فيها، أشار خبير قانوني إلى أن حالة الطوارئ في العراق مطبقة بشكل غير مباشر.
ائتلاف المالكي : الانتقادات للعمليات الامنية ذات بعد طائفي وانتخابي
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي في حديث إلى (المدى برس)*إن” القوات الأمنية عندما تتوجه لاعتقال المجرمين والإرهابيين الذين استباحوا دماء العراق كما تفعل الأن في عملية ثأر الشهداء، يتم اثارة موضوع أن الاعتقالات تتم على أساس طائفي”.
وتابع الدوركي “نحن نسمع كثيرا من الأشخاص يتكلم عن حقوق الإنسان بالنسبة للإرهاب متناسين دماء الأبرياء التي سفكت بشهر رمضان وخلال أيام العيد، موكدا أن “هذه التصريحات ذات بعد طائفي ومناطقي وانتخابي لكسب بعض الأصوات”.
*ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن ” من الاجدر بهذه الأصوات النشاز أن تؤيد وتساند القوات الأمنية وتشد على يدها لإعتقال جميع الإرهابيين للحفاظ على أرواح الشعب ومؤسسات الدولة”.
وشدد الدوركي على “عدم وجود حالة طوارئ في العراق حاليا لعدم حاجة الحكومة اليها بسبب سيطرتها على الوضع الامني لغاية الان”.
ائتلاف النجيفي: ارقام المعتقلين استعراضية وحالة الطوارئ معمول بها بشكل غير قانوني
من جهته قال القيادي في الحزب الاسلامي وكتلة متحدون سليم الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، إن “الأرقام التي تحدث عنها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حول اعتقال 800 شخصا متهما بعمليات مسلحة، هي مبالغ بها واستعراضية”.
وأضاف الجبوري “لو افترضنا أن جميع هؤلاء مطلوبين للقضاء ومتهمين، لذا يجب أن يكون انعكاسها ايجابيا على الوضع الأمني، لكن هذا مالم يحصل”.
وتابع الجبوري “يبدو أن العمليات العسكرية لم تتجاوز لغاية الأن الأخطاء التي أكدنا عليها في أكثر من مرة، خاصة الاعتقالات العشوائية”، مؤكدا على أن “هذه الاعتقالات ستدخلنا في مشكلة أخرى وهي كيف يمكن اخراج البريء وكيف يعاقب المسيء”.
ولفت الجبوري إلى ” عدم امكانية اعتبار هذه الاعتقالات*بمفهوم الطائفية بقدر اعتبارها استعراضية، لكنها مع هذا ركزت على مناطق محددة”، موكدا أن*”حالة الطوارئ في العراق معمول بها منذ زمن طويل بشكل غير رسمي وغير قانوني على الرغم من أنها تحتاج لموافقة ثلثي مجلس النواب”.
خبير قانوني :الاعتقالات في العمليات العسكرية تحتاج الى موافقة البرلمان
من جهته قال الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم في حديث إلى (المدى برس)، إن “من الناحية القانونية لأوامر الاعتقال في المناطق الساخنة والتي فيها إرهاب، تعطى صلاحيات قاضي لأمراء الافواج للاعتقال وقرض التحقيق والاحالة الى التحقيق الاولي الابتدائي”.
وتابع جلهم أن “وجود الشخص بالجرم المشهود كوجود أسلحة في منزل، فبالإمكان اعتقاله *واحالته إلى القضاء لأجراء التحقيق”.
وأكد جلهم على أن “العمليات العسكرية لا تحتاج إلى أوامر القاء قبض، إذا كانت بموافقة مجلس النواب أو أن الأخير كان قد فوض القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذه العمليات العسكرية”.
واشار جلهم الى أن ” وضع الشخص بعد اعتقاله يكون مرهون بعرضه فورا**على قاضي التحقيق وهو من يقرر مصيره”،متابعا “إذا كان أمر الاعتقال قائم على جهد استخباراتي، فيجب أن يكون هناك أوامر قضائية بألقاء القبض على أسماء محددة”.
وتابع جلهم *أن “حالة الطوارئ موجودة الأن في العراق من الناحية القانونية”، موضحا “إذا انتشرت القوات الامنية في مداخل ومخارج المدينة بنسبة 10 % فهي حالة طوارئ مفروضة ان كانت معلنة أو غير معلنة ونحن في العراق هناك ما يقارب 30% إلى 40% من القوات الامنية منشرة في العاصمة والمحافظات”.
وكان خطيب جمعة ديالى فراس المكدمي هاجم، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نوري المالكي، وتساءل أن “كان له عين ترى وأذن تسمع جرائم التطهير العرقي والطائفي بحق السنة من خلال حزام بغداد”، وفيما دعا المنظمات الانسانية والحقوقية والجامعة العربية إلى التدخل لحماية المكون السني من “مسح الهوية”، طالبهم بـ”تعليق عضوية العراق في منظماتهم من أجل أن يعيش في حالة عزلة سياسية”.
وكان معتصمو الفلوجة اتهموا، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ”ارتكاب جرائم ” تطهير طائفي في حزام بغداد، واكد أن “افتعال هذه الجرائم” يهدف لمنع تنفيذ مطالب المعتصمين، فيما انتقدوا سكوت مجلس النواب ونوابه على هذه “الجرائم”.
فيما أتهم معتصمو سامراء، اليوم الجمعة، “الحكومة وميلشياتها بالسعي الى إفراغ حزام بغداد من سكانه”، وبينوا أن القوات الامنية “تتغاضى عن عمل الميليشيات”، وفي حين عدوا حقوق الانسان في العراق بأنه “خرافة دستورية”، طالبوا مجلس النواب بـ “التعجيل بإقرار قانون العفو العام”.
*وكان إمام وخطيب جمعة اعتصام الرمادي بمحافظة الانبار دعا، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى ايقاف دعم الميليشيات والعصابات التي “تقتل وتهجر اهل السنة والجماعة”، واكد أن هذه “الميليشيات تسعى لطرد أهل السنة من حزام بغداد”، فيما لفت إلى أن الجيش العراقي السابق كان “ولاؤه لله والوطن وليس لحزب سياسي ودولة اخرى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أكد، في (6 آب2013)، أن “عمليات مطاردة الارهابيين ستستمر حتى القضاء على الارهاب”، وبين أن العراق والعراقيين “لن يكونوا ضحايا للفتاوى التكفيرية واصحاب الفكر الفاسد”، داعيا أهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الى “التعاون مع القوات الأمنية”.
واعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد، يوم الاثنين، ( 5 اب 2013)، عن اعتقال 215 مطلوبا بتهمة “الإرهاب”، و58 مطلوبا بتهم قضائية، خلال عملية “ثأر الشهداء” المنفذة غرب وشمال بغداد، وأشار إلى أن العملية مستمرة لغاية الآن.
وتأتي هذه العملية الامنية الاستباقية كرد حازم من قبل القوات المسلحة بعد التفجيرات الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد
عد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة، المنتقدين للعمليات العسكرية التي تجريها القوات الأمنية *في حزام بغداد “يدافعون عن الإرهابيين”، مؤكدا أن “الانتقادات الموجهة للقوات الأمنية هي ذات بعد طائفي ومناطقي وانتخابي”، وفيما أكدت كتلة متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي أن الأرقام التي أعلنها المالكي عن عدد المعتقلين استعراضية ومبالغ فيها، أشار خبير قانوني إلى أن حالة الطوارئ في العراق مطبقة بشكل غير مباشر.
ائتلاف المالكي : الانتقادات للعمليات الامنية ذات بعد طائفي وانتخابي
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي في حديث إلى (المدى برس)*إن” القوات الأمنية عندما تتوجه لاعتقال المجرمين والإرهابيين الذين استباحوا دماء العراق كما تفعل الأن في عملية ثأر الشهداء، يتم اثارة موضوع أن الاعتقالات تتم على أساس طائفي”.
وتابع الدوركي “نحن نسمع كثيرا من الأشخاص يتكلم عن حقوق الإنسان بالنسبة للإرهاب متناسين دماء الأبرياء التي سفكت بشهر رمضان وخلال أيام العيد، موكدا أن “هذه التصريحات ذات بعد طائفي ومناطقي وانتخابي لكسب بعض الأصوات”.
*ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن ” من الاجدر بهذه الأصوات النشاز أن تؤيد وتساند القوات الأمنية وتشد على يدها لإعتقال جميع الإرهابيين للحفاظ على أرواح الشعب ومؤسسات الدولة”.
وشدد الدوركي على “عدم وجود حالة طوارئ في العراق حاليا لعدم حاجة الحكومة اليها بسبب سيطرتها على الوضع الامني لغاية الان”.
ائتلاف النجيفي: ارقام المعتقلين استعراضية وحالة الطوارئ معمول بها بشكل غير قانوني
من جهته قال القيادي في الحزب الاسلامي وكتلة متحدون سليم الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، إن “الأرقام التي تحدث عنها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حول اعتقال 800 شخصا متهما بعمليات مسلحة، هي مبالغ بها واستعراضية”.
وأضاف الجبوري “لو افترضنا أن جميع هؤلاء مطلوبين للقضاء ومتهمين، لذا يجب أن يكون انعكاسها ايجابيا على الوضع الأمني، لكن هذا مالم يحصل”.
وتابع الجبوري “يبدو أن العمليات العسكرية لم تتجاوز لغاية الأن الأخطاء التي أكدنا عليها في أكثر من مرة، خاصة الاعتقالات العشوائية”، مؤكدا على أن “هذه الاعتقالات ستدخلنا في مشكلة أخرى وهي كيف يمكن اخراج البريء وكيف يعاقب المسيء”.
ولفت الجبوري إلى ” عدم امكانية اعتبار هذه الاعتقالات*بمفهوم الطائفية بقدر اعتبارها استعراضية، لكنها مع هذا ركزت على مناطق محددة”، موكدا أن*”حالة الطوارئ في العراق معمول بها منذ زمن طويل بشكل غير رسمي وغير قانوني على الرغم من أنها تحتاج لموافقة ثلثي مجلس النواب”.
خبير قانوني :الاعتقالات في العمليات العسكرية تحتاج الى موافقة البرلمان
من جهته قال الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم في حديث إلى (المدى برس)، إن “من الناحية القانونية لأوامر الاعتقال في المناطق الساخنة والتي فيها إرهاب، تعطى صلاحيات قاضي لأمراء الافواج للاعتقال وقرض التحقيق والاحالة الى التحقيق الاولي الابتدائي”.
وتابع جلهم أن “وجود الشخص بالجرم المشهود كوجود أسلحة في منزل، فبالإمكان اعتقاله *واحالته إلى القضاء لأجراء التحقيق”.
وأكد جلهم على أن “العمليات العسكرية لا تحتاج إلى أوامر القاء قبض، إذا كانت بموافقة مجلس النواب أو أن الأخير كان قد فوض القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ هذه العمليات العسكرية”.
واشار جلهم الى أن ” وضع الشخص بعد اعتقاله يكون مرهون بعرضه فورا**على قاضي التحقيق وهو من يقرر مصيره”،متابعا “إذا كان أمر الاعتقال قائم على جهد استخباراتي، فيجب أن يكون هناك أوامر قضائية بألقاء القبض على أسماء محددة”.
وتابع جلهم *أن “حالة الطوارئ موجودة الأن في العراق من الناحية القانونية”، موضحا “إذا انتشرت القوات الامنية في مداخل ومخارج المدينة بنسبة 10 % فهي حالة طوارئ مفروضة ان كانت معلنة أو غير معلنة ونحن في العراق هناك ما يقارب 30% إلى 40% من القوات الامنية منشرة في العاصمة والمحافظات”.
وكان خطيب جمعة ديالى فراس المكدمي هاجم، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نوري المالكي، وتساءل أن “كان له عين ترى وأذن تسمع جرائم التطهير العرقي والطائفي بحق السنة من خلال حزام بغداد”، وفيما دعا المنظمات الانسانية والحقوقية والجامعة العربية إلى التدخل لحماية المكون السني من “مسح الهوية”، طالبهم بـ”تعليق عضوية العراق في منظماتهم من أجل أن يعيش في حالة عزلة سياسية”.
وكان معتصمو الفلوجة اتهموا، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ”ارتكاب جرائم ” تطهير طائفي في حزام بغداد، واكد أن “افتعال هذه الجرائم” يهدف لمنع تنفيذ مطالب المعتصمين، فيما انتقدوا سكوت مجلس النواب ونوابه على هذه “الجرائم”.
فيما أتهم معتصمو سامراء، اليوم الجمعة، “الحكومة وميلشياتها بالسعي الى إفراغ حزام بغداد من سكانه”، وبينوا أن القوات الامنية “تتغاضى عن عمل الميليشيات”، وفي حين عدوا حقوق الانسان في العراق بأنه “خرافة دستورية”، طالبوا مجلس النواب بـ “التعجيل بإقرار قانون العفو العام”.
*وكان إمام وخطيب جمعة اعتصام الرمادي بمحافظة الانبار دعا، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى ايقاف دعم الميليشيات والعصابات التي “تقتل وتهجر اهل السنة والجماعة”، واكد أن هذه “الميليشيات تسعى لطرد أهل السنة من حزام بغداد”، فيما لفت إلى أن الجيش العراقي السابق كان “ولاؤه لله والوطن وليس لحزب سياسي ودولة اخرى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أكد، في (6 آب2013)، أن “عمليات مطاردة الارهابيين ستستمر حتى القضاء على الارهاب”، وبين أن العراق والعراقيين “لن يكونوا ضحايا للفتاوى التكفيرية واصحاب الفكر الفاسد”، داعيا أهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الى “التعاون مع القوات الأمنية”.
واعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد، يوم الاثنين، ( 5 اب 2013)، عن اعتقال 215 مطلوبا بتهمة “الإرهاب”، و58 مطلوبا بتهم قضائية، خلال عملية “ثأر الشهداء” المنفذة غرب وشمال بغداد، وأشار إلى أن العملية مستمرة لغاية الآن.
وتأتي هذه العملية الامنية الاستباقية كرد حازم من قبل القوات المسلحة بعد التفجيرات الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد