العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
عدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، “خرق” من خلال “تطاوله” على زعيم التيار، اتفاقاً يقضي بالتهدئة بين مكونات التحالف الوطني، وفي حين رأت أن المالكي “دأب على افتعال الأزمات” سواءً مع الخصوم أو الحلفاء، أكدت أنه بدأ حملة “تسقيط سياسي” قبيل الانتخابات المقبلة تشمل حتى القياديين في حزبه وائتلافه، ضماناً لعدم منافسته فيها، رجحت أن يلجأ التحالف الوطني إلى اختيار شخصية بديلة عنه، سواءً من مكوناته أم خارجه، لرئاسة الحكومة مستقبلاً.
وقال النائب عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، في حديث إلى (المدى برس)، إن من “المؤسف أن تعمد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، بإطلاق تصريحات تتهجم على زعيم التيار الصدري”، مشيراً إلى أن “الفتلاوي بتصريحاتها تلك خرقت الاتفاق الذي تم بين مكونات التحالف الوطني منذ أشهر، على تخفيف التصريحات بين أعضاءه”.
وأضاف الكناني، أن “زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي، كان أول من خالف ذلك الاتفاق بعد تصريحاته التي أدلى بها قبل اسبوعين وتهجم من خلالها على التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، وعلى المجلس الأعلى الإسلامي في العراقي وكتلة مستقلون برئاسة خالد العطية ونائبه حسين الشهرستاني”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اعتبرت ، في (الـ11 من آب 2013 الحالي)، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية “خطوة غير مهمة ولا تعني شيئاً للعملية السياسية”، وفي حين بينت أن خبر اعتزال الصدر “لم يتم توضيحه رسميا لغاية الآن”، شددت على أن اعتزال الحياة السياسية يجب أن “يكون بسحب الصدر لوزرائه ونوابه”.
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار، أن “التصريحات ضد الرموز الدينية أصبحت عادة عند ائتلاف دولة القانون الذي تهجم نائبه عزت الشابندر، قبل أيام على المرجعية الدينية في النجف الأشرف”، مبيناً أنه في “الوقت الذي نستنكر فيه تصريحات الفتلاوي فإننا نرى أنها ليست موجهة ضد الصدر حسب، إنما لخط الشهيدين الصدرين أيضاً”.
وذكر الكناني، أن “ائتلاف دولة القانون إذا كان يؤمن بخط الشهيدين الصدرين فعليه أن يحترم هذا الخط”، وتابع “اما إن كانوا لا يحترمونه فمن الطبيعي أن يطلقوا مثل تلك التصريحات”.
وأتهم النائب عن كتلة الأحرار، “رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بأنه يعتاش على الأزمات”، لافتاً إلى أن “المالكي وائتلاف دولة القانون، يحاولون الآن استهداف الشركاء في التحالف الوطني لاسيما التيار الصدري والمجلس الأعلى، بعد أن عمدوا سابقاً إلى إثارة الخلافات مع القائمة العراقية وأعقبوها بالتحالف الكردستاني”.
وتابع الكناني، أن على “المالكي أن يعلم أن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي أشرس منافسيه وخصومه في الانتخابات المقبلة”، واعتبر أن “المالكي بدأ الآن حملة لاستهداف قيادات حزب الدعوة وأقرب الشخصيات له مثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ورئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، خالد العطية، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بهدف تسقيطهم سياسياً، لأنه يعتبرهم منافسين محتملين في الانتخابات المقبلة”.
ورأى النائب عن كتلة الأحرار، أن “المالكي بدأ بمحاولة ترميم وترتيب علاقاته مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية”، وزاد “حتى مشروع قانون مزدوجي الجنسية الذي يحاول المالكي تشريعه وتضمينه المناصب السيادية يستهدف به خالد العطية وعلي الأديب وباقي قيادات حزب الدعوة من حملة الجنسيات المزدوجة حتى لا ينافسوه في الانتخابات المقبلة”.
وشدد الكناني، على أنه “إذا استمر الأمر على هذا الوضع فسيضطر التحالف الوطني إلى اختيار شخصية بديلة عن المالكي في الانتخابات المقبلة قد تكون من حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو التيار الصدر أو حتى شخصية مستقلة مثل نديم الجابري أو غيره”.
وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ووزرائه في الحكومة العراقية دعت، في (السادس من أب 2013)، زعيم التيار مقتدى الصدر بـ”العدول عن قرار اعتزاله العملية السياسية”، بعد يومين من نفي الهيئة السياسية للتيار نبأ اعتزاله الحياة السياسية.
وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشفت في (الرابع من آب 2013)، عن قرار زعيم التيار اعتزال الحياة السياسية وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة بأي عمل سياسي بشكل مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة “رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية”.
وعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، (6 اب 2013) أن اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحياة السياسية، “محاط بالغيوم التي ستنجلي عندما يكشف هو شخصياً عن توجهاته المستقبلية، وفيما أكد أن اللم صدر لم “يتخذ” منذ البداية “خطاً واضحاً”، توقع أن يكون اعتزاله “مؤقتاً”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي، منذ العام 2006، إذ يعزوا مراقبون ذلك القرار إلى الوضع الأمني المتردي في البلاد خلال المدة الماضية فضلاً عن استمرار الخلافات والتقاطعات بين الكتل السياسية والأزمات التي تعصف بالبلاد من دون بارقة أمل بانفراجها.
وقال النائب عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، في حديث إلى (المدى برس)، إن من “المؤسف أن تعمد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، بإطلاق تصريحات تتهجم على زعيم التيار الصدري”، مشيراً إلى أن “الفتلاوي بتصريحاتها تلك خرقت الاتفاق الذي تم بين مكونات التحالف الوطني منذ أشهر، على تخفيف التصريحات بين أعضاءه”.
وأضاف الكناني، أن “زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي، كان أول من خالف ذلك الاتفاق بعد تصريحاته التي أدلى بها قبل اسبوعين وتهجم من خلالها على التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، وعلى المجلس الأعلى الإسلامي في العراقي وكتلة مستقلون برئاسة خالد العطية ونائبه حسين الشهرستاني”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اعتبرت ، في (الـ11 من آب 2013 الحالي)، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية “خطوة غير مهمة ولا تعني شيئاً للعملية السياسية”، وفي حين بينت أن خبر اعتزال الصدر “لم يتم توضيحه رسميا لغاية الآن”، شددت على أن اعتزال الحياة السياسية يجب أن “يكون بسحب الصدر لوزرائه ونوابه”.
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار، أن “التصريحات ضد الرموز الدينية أصبحت عادة عند ائتلاف دولة القانون الذي تهجم نائبه عزت الشابندر، قبل أيام على المرجعية الدينية في النجف الأشرف”، مبيناً أنه في “الوقت الذي نستنكر فيه تصريحات الفتلاوي فإننا نرى أنها ليست موجهة ضد الصدر حسب، إنما لخط الشهيدين الصدرين أيضاً”.
وذكر الكناني، أن “ائتلاف دولة القانون إذا كان يؤمن بخط الشهيدين الصدرين فعليه أن يحترم هذا الخط”، وتابع “اما إن كانوا لا يحترمونه فمن الطبيعي أن يطلقوا مثل تلك التصريحات”.
وأتهم النائب عن كتلة الأحرار، “رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بأنه يعتاش على الأزمات”، لافتاً إلى أن “المالكي وائتلاف دولة القانون، يحاولون الآن استهداف الشركاء في التحالف الوطني لاسيما التيار الصدري والمجلس الأعلى، بعد أن عمدوا سابقاً إلى إثارة الخلافات مع القائمة العراقية وأعقبوها بالتحالف الكردستاني”.
وتابع الكناني، أن على “المالكي أن يعلم أن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي أشرس منافسيه وخصومه في الانتخابات المقبلة”، واعتبر أن “المالكي بدأ الآن حملة لاستهداف قيادات حزب الدعوة وأقرب الشخصيات له مثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ورئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، خالد العطية، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بهدف تسقيطهم سياسياً، لأنه يعتبرهم منافسين محتملين في الانتخابات المقبلة”.
ورأى النائب عن كتلة الأحرار، أن “المالكي بدأ بمحاولة ترميم وترتيب علاقاته مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية”، وزاد “حتى مشروع قانون مزدوجي الجنسية الذي يحاول المالكي تشريعه وتضمينه المناصب السيادية يستهدف به خالد العطية وعلي الأديب وباقي قيادات حزب الدعوة من حملة الجنسيات المزدوجة حتى لا ينافسوه في الانتخابات المقبلة”.
وشدد الكناني، على أنه “إذا استمر الأمر على هذا الوضع فسيضطر التحالف الوطني إلى اختيار شخصية بديلة عن المالكي في الانتخابات المقبلة قد تكون من حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو التيار الصدر أو حتى شخصية مستقلة مثل نديم الجابري أو غيره”.
وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ووزرائه في الحكومة العراقية دعت، في (السادس من أب 2013)، زعيم التيار مقتدى الصدر بـ”العدول عن قرار اعتزاله العملية السياسية”، بعد يومين من نفي الهيئة السياسية للتيار نبأ اعتزاله الحياة السياسية.
وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشفت في (الرابع من آب 2013)، عن قرار زعيم التيار اعتزال الحياة السياسية وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة بأي عمل سياسي بشكل مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة “رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية”.
وعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، (6 اب 2013) أن اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحياة السياسية، “محاط بالغيوم التي ستنجلي عندما يكشف هو شخصياً عن توجهاته المستقبلية، وفيما أكد أن اللم صدر لم “يتخذ” منذ البداية “خطاً واضحاً”، توقع أن يكون اعتزاله “مؤقتاً”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي، منذ العام 2006، إذ يعزوا مراقبون ذلك القرار إلى الوضع الأمني المتردي في البلاد خلال المدة الماضية فضلاً عن استمرار الخلافات والتقاطعات بين الكتل السياسية والأزمات التي تعصف بالبلاد من دون بارقة أمل بانفراجها.
