العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أعلنت اللجنة التنسيقية لحملة المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين في كربلاء، عن بدء عملها الميداني للتعريف بأهدافها، وفي حين بينت أنها تسعى لإشراك نخب المجتمع في الحملة والتثقيف على “عدم الصمت” بمواجهة “الظلم والمطالبة بالحقوق”، أكد خبير قانوني على “مشروعية” الحملة باعتبارها تمارس العمل السلمي لاسيما أن الدستور “كفل حق” التظاهر للمواطن و”لم يفرض” أخذ موافقة السلطات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للحملة المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين في كربلاء، الذي عقد بحضور ناشطين مدنيين ومتطوعين، على قاعة نقابة المعلمين، وسط المدينة، وحضرته (المدى برس).
ويقول الناطق الإعلامي باسم الحملة، عبد الحليم ياسر، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الاجتماع، إن “حملة المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين بدأت على موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، منذ نحو أربعة أشهر”، ويشير إلى أن “المشاركين بالحملة قرروا العمل الميداني والنزول إلى الشارع لتعريف المواطن بأهداف الحملة من خلال المنشورات والملصقات والإعلام المكثف”.
ويضيف ياسر، أن “الحملة تسعى لإشراك المناطق الغربية والمحافظات الشمالية معها”، ويبين أن هنالك “لجاناً تنسيقية في محافظات الفرات الأوسط والجنوب كافة للتعريف بالحملة وأهدافها والتحضير لمظاهرة شعبية كبرى ستخرج في (الـ31 من آب 2013 الحالي)، في المحافظات العراقية جميعها للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان”.
ويوضح الناطق الإعلامي باسم الحملة، أن “نشاط منظمي الحملة لن يتوقفوا عند مطالب إلغاء رواتب البرلمانين بل سيواصلون فعالياتهم لتحقيق أهداف جماهيرية أخرى”، ويلفت إلى أن “حملة المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين هي مستقلة تماماً ولن تسمح لأي جهة سياسية أن تدخل فيها أو تستغلها”.
ويتابع ياسر، أن “تمويل الحملة مالياً يعتمد على تبرعات الناشطين والمتطوعين فضلاً عما جاد به نخبة من أطباء كربلاء ومحاميها”.
من جانبه يقول علي المرشدي، وهو من بين منسقي حملة المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانين التقاعدية في كربلاء، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك “عدداً كبيراً من الفقراء والمحرومين من العيش الكريم من أبناء الشعب في حين يتمتع المسؤولين والبرلمانيين برواتب غير منطقية ولا مثيل لها بأي دولة في العالم”، ويعد أن “راتب أي برلماني يكفي لمعيشة 100 عائلة من الفقراء والمحرومين”.
ويذكر المرشدي، إن “الناشطين المشاركين في الحملة استثمروا موقع التواصل الاجتماعي لاسيما الفيس بوك للتعريف بأهدافهم وكسب المناصرين لها”، ويضيف أن “الناشطين قرروا بعد ذلك النزول إلى الشارع للتعريف بحملتهم وأهدافهم بعد أن بدأوا بعقد اجتماعات مصغرة في البيوت لمناقشة مطالب الجماهير والتنسيق بشأن آلية التعريف بأهدافهم والتحضير لتظاهرة كبرى تنطلق في الـ31 من آب الجاري”.
ويؤكد المشارك في تنسيق الحملة، أن “اللجنة التنسيقية في كربلاء ستعقد مؤتمراً موسعاً للدعوة لمساندة الشباب والناشطين في حملتهم لمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين”، ويبين أن “الحملة ستدعو نخب المجتمع من مثقفين وأكاديميين وإعلاميين وشيوخ عشائر للمشاركة فيها”.
ويستطرد المرشدي، أن “المشاركين بالحملة يعملون على تثقيف المواطن على عدم الصمت أمام الظلم والمطالبة بالحقوق المشروعة”، ويشدد على أن “الحملة لن تتوقف عند إلغاء رواتب البرلمان بل ستستمر للمطالبة برفع الحيف والظلم وإنهاء معاناة الشعب لاسيما الفقراء من أبنائه”.
من جهته يرى القانوني، جمال آل ياسين، في حديث إلى (المدى برس)، أن هناك “رؤيا متكاملة بشأن سلبيات الرواتب التقاعدية الكبيرة للبرلمانيين والمسؤولين العراقيين وتأثيرها على اقتصاد المجتمع”، ويبين أن “مؤشرات الفقر بدأت تزداد في العراق في مقابل منح البرلمانيين رواتب تقاعدية كبيرة مع أنهم لم يخدموا البلد بما يقابلها”.
ويضيف ال ياسين، أن “حملة المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين تعد مشروعة من الناحية القانونية لاسيما أنها تمارس العمل السلمي والضغط الشعبي للمطالبة بتشريع قانون لإلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية”.
ويذكر القانوني، أن “النص الدستوري يكفل حق التظاهر السلمي للمواطن ولا يفرض أخذ موافقة السلطات المعنية لتنظيم التظاهرة”، ويستطرد أن أي “قانون يفرض أخذ موافقة السلطات قبل الخروج للتظاهر هو باطل ومخالف للدستور”.
وكان نائب رئيس الجمهورية السابق، عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (الـ30 من تموز 2013)، تخليه عن راتبه التقاعدي استجابة لنداء “المرجعية الدينية” وتضامناً مع مبادرة كتلتي المواطن والأحرار النيابيتين، عاداً أن ذلك يشكل دافعاً للإسراع بتشريع قانون “يحقق العدالة والإنصاف” للموظفين كافة فضلاً عن البرلمانيين وأعضاء الحكومات المحلية بعيداً عن “فساد وإفساد الدولة أو هدرها للمال العام”.
وكانت كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد، أعلنت في (الـ30 من تموز الماضي)، عن تنازلها عن الحقوق التقاعدية كافة المتعلقة بخدمتها في المجلس، داعية البرلمان والحكومة العراقية إلى ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين، وعادة أن رواتب النواب وأعضاء مجالس المحافظات “تثقل كاهل الاقتصاد العراقي”.
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه في (الـ27 من تموز 2013)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم.
كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
كما طالب زعيم التيار الصدري، في(الـ29 من تموز 2013)، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، النواب والمسؤولين السابقين إلى “الاقتداء” بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عاداً أن تلك الخطوة في “صالح العراق وشعبه”.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
