العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أكد أحد المشاركين في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية أفرجت عن المعتقلين السبعة الذين اعتقلتهم من ساحة التحرير خلال منعها العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على “تردي الخدمات والأمن في البلاد ،في حين اتهم احد المفرج عنهم القوات الامنية بـ”خداع منظمي التظاهرة” لاعتقالهم.
وقال بهاء كامل في حديث إلى (المدى برس)، إن “القوات الأمنية أفرجت عن المعتقلين السبعة الذين اعتقلتهم، صباح اليوم، خلال تظاهرة ساحة التحرير التي نظمها العشرات من الناشطين والمواطنين احتجاجا على تردي الخدمات والأمن في البلاد”.
وأوضح كامل أن “المعتقلين من بينهم إمراة واحدة وهي المحامية أسيل كرار عبدالمنعم، إلى جانب إعلامي ونشطاء مجتمع مدني، تم الإفراج عنهم بكفالة، بعد اعتقالهم من قبل القوات الأمنية بحجة عدم استحصالهم الموافقة الأمنية للتظاهر، على الرغم من محاولتنا استحصالها من قبل مجلس المحافظة الذي رفض منحها لنا”.
من جانبه قال أحد منظمي التظاهرة واحد المعتقلين السبعة، كرار كيتاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن “القوات الأمنية خدعتنا، وأخبرتنا أنها ستقوم بإخذنا إلى مكان لكي ندون فيه مطالبنا، إلا أنها أوصلتنا إلى المعتقل”.
وأوضح كيتاوي أن “مطالبنا هي مشروعة ونهدف من خلالها إلى إصلاح الوضع الأمني المتدهور في البلاد، من أجل إيقاف نزيف الدم العراقي، إلا أن القوات الأمنية منعتنا مع أننا طلبنا استحصال الموافقة الأمنية للتظاهرة في أكثر من مناسبة”.
يذكر أن القوات الأمنية أغلقت، اليوم الجمعة، الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير بالكامل، ومنعت المواطنين من دخولها، على خلفية منع العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على “تردي الخدمات والأمن في البلاد”.
وكانت قوات الأمن المنتشرة في محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منعت، اليوم الجمعة، العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على “تردي الخدمات والأمن في البلاد” ، بحجة عدم حصولهم على إجازة لتغطية التظاهرة، فيما قامت بطرد ممثلي وسائل الإعلام من المنطقة.
يذكر أن منضمي تظاهرات اليوم، كانوا قد أعلنوا عن عزمهم الخروج بتظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، بعنوان (العراق ينتفض) من خلال إصدار بيان على مواقع التواصل الاجتماعية، بهدف أن تكون جمعة للمطالبة بالملف الأمني ورفع أجهزة السونار، والتصدي للإرهاب ووقف نزيف الدماء العراقية، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الأمني، ووضع سيطرات نوعيه وتوجيه الجيش والشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان لاحترام الشعب، رفع “الصبات” من شوارع بغداد، وغيرها من المطالب.
يذكر أن إعلاميين عراقيين أبدوا، يوم الثلاثاء (30 تموز 2013)، “استيائهم” من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية ومطالبتهم بالحصول على موافقة عمليات بغداد للسماح لهم بالعمل الميداني، واتهموا الأخيرة بتأخير منحهم كتب الموافقة منذ أكثر من شهر، في حين عد مرصد الحريات الصحفية أن “مضايقة” الإعلاميين تشكل “استخفافاً بالمواطن”، وتعهد بمطالبة القائد العام للقوات المسلحة “التدخل بهذا الشأن”.
وكان مرصد الحريات الصحفية، اعتبر في تقرير أصدره في (الرابع من أيار 2013)، أن حرية الصحافة في العراق كانت خلال العام 2012 المنصرم، “الأسوأ” منذ سقوط النظام السابق، وبين أن الصحافيين العراقيين والأجانب “لم يسلموا” من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدتها البلاد ودفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، و”تنكيل” بالفرق الإعلامية والصحافية.
وجاء في تقرير المرصد أن مجمل “الانتهاكات” التي سجلها خلال تلك المدة بلغت “293 صنفت بواقع 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً إلا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية”.
وخلص مرصد الحريات الصحفية في تقريره ذاك، إلى أن “البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية في بلد ما يزال يعاني آثار العنف والانقسامات”، وأن العراق “ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، إذ تعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي”.
ويتوافق تقرير مرصد الحريات الصحفية وما تضمنه من “انتقادات ومؤشرات سلبية”، مع معطيات أخرى عديدة سبق أن أوردتها جهات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، في،(الثالث من أيار 2013)، إلى تجديد تعهدها “بحرية الصحافة” في العراق، والعمل على إنهاء “العنف والترهيب” ضد الصحافة، وفي حين كشفت عن “اغتيال خمسة صحافيين” عراقيين خلال عام 2012 المنصرم، وتسجيل “(50) حالة عنف” ضد وسائل إعلامية، طالبت منظمة اليونسكو الحكومة العراقية بـ”توفير بيئة آمنة” تمكن الصحافيين من أداء واجبهم من دون “تهديد وترهيب واعتقالات تعسفية”.
