سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
وليد محمود عبدالناصر -الحياة</p>
بعد أن تخطى الصراع السياسي والعسكري في سورية أكثر من عامين حيث تعددت مساراته وتنوعت مكوناته، يزداد الموقف تعقيداً على الصعيد الوطني، كما أن الأوضاع تزداد تشابكاً على الصعيد الإقليمي، وكذلك تتفاعل التداعيات بمعدلات متضاعفة على الصعيد الدولي. وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية على وجه الخصوص تطورات مثّل كل منها اختراقاً نوعياً في ما بات يعرف بـ «المسألة السورية»، مما دفع جميع الأطراف ذات الصلة إلى إعادة تقدير حساباتها، بل أدى ببعضها إلى مراجعة مواقفه وتعديل بعضها وتحالفاتها.
فداخلياً، لا شك في أن نقطة التحول الأخيرة على المستوى الميداني والعملياتي كانت استعادة زمام المبادرة من جانب قوات النظام، فيما قلل البعض في البداية من تقدير دلالته معتبراً إياه مجرد حلقة جديدة من حلقات الكر والفر وتبادل المواقع القائمة منذ شهور. إلا أن البعض رأى منذ البداية الأمور على وجهها الصحيح، وهي حدوث تحول نوعي مهد لاختراق لصالح قوات النظام، الأمر الذي ارتبط بدوره بتحول إقليمي، ألا وهو الدخول الصريح والمؤثر لقوات حزب الله اللبناني في مواجهات عسكرية بجانب قوات النظام السوري، ليس فقط في المناطق الحدودية بين سورية ولبنان أو لتأمين طريق الإمدادات له من سورية، ولكن في مختلف مناطق سورية. كما ارتبط الأمر أيضاً بتكثيف تواجد الخبراء العسكريين من الحرس الثوري الإيراني، مما زاد في خلط الأوراق بين البعدين المحلي والإقليمي. وكان اللافت للنظر أن هذه التطورات تزامنت مع تطور دولي على الصعيد السياسي تمثل في توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى توافق، على الأقل على المستوى المعلن، حول عقد مؤتمر جنيف-2، بغرض التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية برعاية فاعلة من الأطراف الدولية والإقليمية ذات التأثير والدور.
ولكن سرعان ما أيقنت الأطراف الداعمة للمعارضة أن هذا الاتفاق جاء في غير صالح حلفائها على الساحة السورية الداخلية، لأنه في ضوء تقهقر أوضاع المعارضة المسلحة في الداخل فإن أي مفاوضات لن تفعل أكثر من أن تعكس الحقائق الموجودة في واقع العمليات العسكرية، وبالتالي ستكون اليد الطولى للنظام في ضوء التفوق الميداني لقواته. وهذا ما أوقع مؤيدي المعارضة في مأزق، ودفعهم إلى مراجعة سريعة لموقفهم بهدف النظر في سبل تمكين قوات المعارضة من تصحيح أوضاعها العسكرية على الأرض، بما في ذلك فتح الباب أمام تسليحها. إلا أن هذا بدوره يستدعي إشكالية أخرى، وهي كيفية مواءمة الأطراف الغربية الداعمة للمعارضة وبعض الأطراف الإقليمية، بين الحاجة لتزويدها بالسلاح وبين ضمان ألا تجد هذه الأسلحة طريقها إلى تنظيمات معارضة تصنفها هذه الأطراف تابعة أو متحالفة مع تنظيم القاعدة، كما تتخوف أطراف غربية من وصول هذه الأسلحة إلى قوى غير سورية قد تستخدمها لاحقاً ضد إسرائيل أو لتهديد أمنها.
ومن تداعيات الدخول الصريح لقوات حزب الله على امتداد جبهات القتال في سورية، أن جاءت ردود الفعل القوية والسلبية والمتصاعدة تجاه الحزب، خاصة لدى أطراف غربية، وأكثر تحديداً أوروبية، ووصلت إلى مداها الأقصى في محاولة بعض دول الاتحاد الأوروبي تمرير توافق داخل صفوف دول الاتحاد حول إدراج حزب الله في قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو أمر لم يتحقق لمعارضة عدد من الدول الأعضاء له.
إلا أن هناك مسألة انتقلت إلى صدارة الاهتمام المحلي السوري، والإقليمي، والدولي على حد سواء، ولها أهمية بالغة نظراً لجذورها التاريخية وبعدها الجيوسياسي، وتشابك ارتباطاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية. وأقصد تحديداً الحديث المتصاعد بشكل لافت عن إقامة «كيان» كردي، أو «وطن قومي» للأكراد، بل الحديث عن «دولة كردية»، وهو ما بدأ في دوائر أكاديمية ومراكز أبحاث ثم ظهر تدريجياً في منابر صحافية وإعلامية، وانتقل إلى تصريحات على ألسنة عدد من الساسة، الغربيين أولاً، مروراً بدول كبرى إقليمياً ودولياً، وانتهاءً بالسوريين أنفسهم، وفي نطاق الدوائر الكردية وغير الكردية. وهذا الحديث لا يتناول مجمل المناطق التي يسكنها الأكراد كغالبية في العراق وتركيا وإيران وسورية والاتحاد الروسي، بل يقتصر على إقليم كردستان العراق من جهة، والذي يتمتع من الناحيتين الدستورية والفعلية بحكم ذاتي موسع ويدعو إلى فيديرالية عراقية منذ سقوط حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعلى المناطق ذات التركز للغالبية الكردية في سورية، وتصور بناء رابط بين المنطقتين بغرض إقامة مثل هذا «الكيان الكردي». ويبرر أصحاب هذا الطرح اقتصار هذا الكيان على المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية والعراق بأنه أمر موقت وذو حدود موقتة، وذلك رداً على من يتساءل عن مصير بقية المناطق ذات الغالبية الكردية في تركيا وإيران والاتحاد الروسي.
ولكن الجانب الأهم لهذا الطرح الجديد ليس هو جوهر الحديث عن الاستجابة لتطلعات وطنية كردية قديمة لم تنطفئ، ولكن ارتباطه الوثيق بما يتردد بقوة منذ سنوات، وبشكل خاص مؤخراً، عن مخططات خارجية تدار للمنطقة، وبخاصة مكونها العربي الغالب، لإعادة رسم الخريطة السياسية الإقليمية من منطلق التجزئة والتقسيم، مع الإقرار بأن تنفيذها يتطلب وجود أوجه ضعف تجعل بلدان المنطقة، أو عدداً منها، قابلة للاختراق وللتوظيف، وما يتداخل مع ذلك من حديث عن «سايكس بيكو» جديد تجري صياغته بواسطة الأطراف الدولية ذات المصالح في المنطقة، أو بعضها، وهو موضوع يطول فيه الحديث.
بعد أن تخطى الصراع السياسي والعسكري في سورية أكثر من عامين حيث تعددت مساراته وتنوعت مكوناته، يزداد الموقف تعقيداً على الصعيد الوطني، كما أن الأوضاع تزداد تشابكاً على الصعيد الإقليمي، وكذلك تتفاعل التداعيات بمعدلات متضاعفة على الصعيد الدولي. وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية على وجه الخصوص تطورات مثّل كل منها اختراقاً نوعياً في ما بات يعرف بـ «المسألة السورية»، مما دفع جميع الأطراف ذات الصلة إلى إعادة تقدير حساباتها، بل أدى ببعضها إلى مراجعة مواقفه وتعديل بعضها وتحالفاتها.
فداخلياً، لا شك في أن نقطة التحول الأخيرة على المستوى الميداني والعملياتي كانت استعادة زمام المبادرة من جانب قوات النظام، فيما قلل البعض في البداية من تقدير دلالته معتبراً إياه مجرد حلقة جديدة من حلقات الكر والفر وتبادل المواقع القائمة منذ شهور. إلا أن البعض رأى منذ البداية الأمور على وجهها الصحيح، وهي حدوث تحول نوعي مهد لاختراق لصالح قوات النظام، الأمر الذي ارتبط بدوره بتحول إقليمي، ألا وهو الدخول الصريح والمؤثر لقوات حزب الله اللبناني في مواجهات عسكرية بجانب قوات النظام السوري، ليس فقط في المناطق الحدودية بين سورية ولبنان أو لتأمين طريق الإمدادات له من سورية، ولكن في مختلف مناطق سورية. كما ارتبط الأمر أيضاً بتكثيف تواجد الخبراء العسكريين من الحرس الثوري الإيراني، مما زاد في خلط الأوراق بين البعدين المحلي والإقليمي. وكان اللافت للنظر أن هذه التطورات تزامنت مع تطور دولي على الصعيد السياسي تمثل في توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى توافق، على الأقل على المستوى المعلن، حول عقد مؤتمر جنيف-2، بغرض التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية برعاية فاعلة من الأطراف الدولية والإقليمية ذات التأثير والدور.
ولكن سرعان ما أيقنت الأطراف الداعمة للمعارضة أن هذا الاتفاق جاء في غير صالح حلفائها على الساحة السورية الداخلية، لأنه في ضوء تقهقر أوضاع المعارضة المسلحة في الداخل فإن أي مفاوضات لن تفعل أكثر من أن تعكس الحقائق الموجودة في واقع العمليات العسكرية، وبالتالي ستكون اليد الطولى للنظام في ضوء التفوق الميداني لقواته. وهذا ما أوقع مؤيدي المعارضة في مأزق، ودفعهم إلى مراجعة سريعة لموقفهم بهدف النظر في سبل تمكين قوات المعارضة من تصحيح أوضاعها العسكرية على الأرض، بما في ذلك فتح الباب أمام تسليحها. إلا أن هذا بدوره يستدعي إشكالية أخرى، وهي كيفية مواءمة الأطراف الغربية الداعمة للمعارضة وبعض الأطراف الإقليمية، بين الحاجة لتزويدها بالسلاح وبين ضمان ألا تجد هذه الأسلحة طريقها إلى تنظيمات معارضة تصنفها هذه الأطراف تابعة أو متحالفة مع تنظيم القاعدة، كما تتخوف أطراف غربية من وصول هذه الأسلحة إلى قوى غير سورية قد تستخدمها لاحقاً ضد إسرائيل أو لتهديد أمنها.
ومن تداعيات الدخول الصريح لقوات حزب الله على امتداد جبهات القتال في سورية، أن جاءت ردود الفعل القوية والسلبية والمتصاعدة تجاه الحزب، خاصة لدى أطراف غربية، وأكثر تحديداً أوروبية، ووصلت إلى مداها الأقصى في محاولة بعض دول الاتحاد الأوروبي تمرير توافق داخل صفوف دول الاتحاد حول إدراج حزب الله في قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو أمر لم يتحقق لمعارضة عدد من الدول الأعضاء له.
إلا أن هناك مسألة انتقلت إلى صدارة الاهتمام المحلي السوري، والإقليمي، والدولي على حد سواء، ولها أهمية بالغة نظراً لجذورها التاريخية وبعدها الجيوسياسي، وتشابك ارتباطاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية. وأقصد تحديداً الحديث المتصاعد بشكل لافت عن إقامة «كيان» كردي، أو «وطن قومي» للأكراد، بل الحديث عن «دولة كردية»، وهو ما بدأ في دوائر أكاديمية ومراكز أبحاث ثم ظهر تدريجياً في منابر صحافية وإعلامية، وانتقل إلى تصريحات على ألسنة عدد من الساسة، الغربيين أولاً، مروراً بدول كبرى إقليمياً ودولياً، وانتهاءً بالسوريين أنفسهم، وفي نطاق الدوائر الكردية وغير الكردية. وهذا الحديث لا يتناول مجمل المناطق التي يسكنها الأكراد كغالبية في العراق وتركيا وإيران وسورية والاتحاد الروسي، بل يقتصر على إقليم كردستان العراق من جهة، والذي يتمتع من الناحيتين الدستورية والفعلية بحكم ذاتي موسع ويدعو إلى فيديرالية عراقية منذ سقوط حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعلى المناطق ذات التركز للغالبية الكردية في سورية، وتصور بناء رابط بين المنطقتين بغرض إقامة مثل هذا «الكيان الكردي». ويبرر أصحاب هذا الطرح اقتصار هذا الكيان على المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية والعراق بأنه أمر موقت وذو حدود موقتة، وذلك رداً على من يتساءل عن مصير بقية المناطق ذات الغالبية الكردية في تركيا وإيران والاتحاد الروسي.
ولكن الجانب الأهم لهذا الطرح الجديد ليس هو جوهر الحديث عن الاستجابة لتطلعات وطنية كردية قديمة لم تنطفئ، ولكن ارتباطه الوثيق بما يتردد بقوة منذ سنوات، وبشكل خاص مؤخراً، عن مخططات خارجية تدار للمنطقة، وبخاصة مكونها العربي الغالب، لإعادة رسم الخريطة السياسية الإقليمية من منطلق التجزئة والتقسيم، مع الإقرار بأن تنفيذها يتطلب وجود أوجه ضعف تجعل بلدان المنطقة، أو عدداً منها، قابلة للاختراق وللتوظيف، وما يتداخل مع ذلك من حديث عن «سايكس بيكو» جديد تجري صياغته بواسطة الأطراف الدولية ذات المصالح في المنطقة، أو بعضها، وهو موضوع يطول فيه الحديث.