SnipeR
V.I.P
لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الأول من تموز عندما كلفه الجيش مساء أمس بإدارة شؤون مصر، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد بعد إزاحة محمد مرسي.
حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني 1945 شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس. ثم أكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
منصور هو ثاني رئيس لمصر يتولى المنصب بشكل موقت بعد صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب بين 4 تشرين الثاني 1978 حتى 1 شباط 1983، وهو كان شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات من 6 تشرين الأول 1981 إلى 14 منه.
وعمل منصور منذ عام 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين عام 1992 عضواً في المحكمة الدستورية العليا. وكانت انتدب للعمل مرات عدة مستشاراً قانونياً، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعير للعمل في السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة بين 14 كانون الأول 1983 و19 نيسان 1995.
ولم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي. وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالاً في إطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي في التظاهرات التي ضمت الملايين في الأيام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر أبداً بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة لـ"الإاخوان المسلمين" والتي توجت بتعيينه رئيسا لمصر للفترة الانتقالية.
والقاضي منصور متزوج وله ابن هو أحمد وابنتان هما ياسمين وبسنت.
من ويكيبيديا،
عدلي منصور
عدلي منصور
العلم الرئاسي رئيس جمهورية مصر العربية (مؤقت) تولى المنصب
4 يوليو 2013 سبقه محمد مرسي رئيس المحكمة الدستورية العليا تولى المنصب
30 يونيو 2013 سبقه ماهر البحيري المعلومات الشخصية المواليد عدلي محمود محمود منصور
23 ديسمبر 1945 (العمر 67 سنة)
القاهرة،
المملكة المصرية
الديانة الإسلام
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945 -)، رئيس جمهورية مصر العربية لفترة إنتقالية. تم تنصيبه نتيجة لتظاهرات ضخمة في كافة المدن المصرية بدأت يوم 30 يونيو 2013، على أثرها عزلت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 [1] ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية [2] المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر [3] وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.[4]
عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992،[5] ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري،[6] وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.[7]
محتويات
مسيرته
حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.[8]
عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي فى غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة في منطقة حائل.
في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013.
رئيساً للجمهورية
خرجت تظاهرات كبيرة في كافة المدن المصرية تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية بإعتبار رئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن إنحياز الجيش المصري الكامل للشعب،[9] وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة.[10] نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب،[11] وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت الاحتجاجات ضده المطالبة بالرحيل.[12][13][14][15]
على أثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد إنتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي [16] مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب.[17] بعد إنتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم إنعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات.
ظهرت ردود فعل مختلفة على ما قامت به القوات المسلحة، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد إنقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب،[18] ولذلك يظل محمد مرسي رئيساً للبلاد. وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة [19] أعلن فيه رفضه لإنقلاب القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا الإنقلاب الذي يُعيد مصر إلى الوراء.[20] بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليست إنقلاباً، ولكن كانت استجابة لمطالب الشعب خاصة بعد عدم إستجابة مرسي لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شانها تقسيم الصفوف.[21][22]
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمين آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا.[23] وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية . [24]
حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني 1945 شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس. ثم أكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
منصور هو ثاني رئيس لمصر يتولى المنصب بشكل موقت بعد صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب بين 4 تشرين الثاني 1978 حتى 1 شباط 1983، وهو كان شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات من 6 تشرين الأول 1981 إلى 14 منه.
وعمل منصور منذ عام 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين عام 1992 عضواً في المحكمة الدستورية العليا. وكانت انتدب للعمل مرات عدة مستشاراً قانونياً، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعير للعمل في السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة بين 14 كانون الأول 1983 و19 نيسان 1995.
ولم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي. وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالاً في إطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي في التظاهرات التي ضمت الملايين في الأيام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر أبداً بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة لـ"الإاخوان المسلمين" والتي توجت بتعيينه رئيسا لمصر للفترة الانتقالية.
والقاضي منصور متزوج وله ابن هو أحمد وابنتان هما ياسمين وبسنت.
من ويكيبيديا،
عدلي منصور
عدلي منصور
العلم الرئاسي رئيس جمهورية مصر العربية (مؤقت) تولى المنصب
4 يوليو 2013 سبقه محمد مرسي رئيس المحكمة الدستورية العليا تولى المنصب
30 يونيو 2013 سبقه ماهر البحيري المعلومات الشخصية المواليد عدلي محمود محمود منصور
23 ديسمبر 1945 (العمر 67 سنة)
القاهرة،
الديانة الإسلام
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945 -)، رئيس جمهورية مصر العربية لفترة إنتقالية. تم تنصيبه نتيجة لتظاهرات ضخمة في كافة المدن المصرية بدأت يوم 30 يونيو 2013، على أثرها عزلت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 [1] ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية [2] المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر [3] وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.[4]
عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992،[5] ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري،[6] وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.[7]
محتويات
- 1 مسيرته
- 2 رئيساً للجمهورية
مسيرته
حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.[8]
عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي فى غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة في منطقة حائل.
في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013.
رئيساً للجمهورية
خرجت تظاهرات كبيرة في كافة المدن المصرية تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية بإعتبار رئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن إنحياز الجيش المصري الكامل للشعب،[9] وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة.[10] نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب،[11] وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت الاحتجاجات ضده المطالبة بالرحيل.[12][13][14][15]
على أثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد إنتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي [16] مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب.[17] بعد إنتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم إنعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات.
ظهرت ردود فعل مختلفة على ما قامت به القوات المسلحة، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد إنقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب،[18] ولذلك يظل محمد مرسي رئيساً للبلاد. وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة [19] أعلن فيه رفضه لإنقلاب القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا الإنقلاب الذي يُعيد مصر إلى الوراء.[20] بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليست إنقلاباً، ولكن كانت استجابة لمطالب الشعب خاصة بعد عدم إستجابة مرسي لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شانها تقسيم الصفوف.[21][22]
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمين آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا.[23] وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية . [24]