ناقشت الأمانة العامة للتيار الشعبي الحر في جلستها بتاريخ 8 أيار / مايو 2013 آخر المستجدات الدولية بالنسبة للقضية السورية , وخاصة محادثات موسكو بين وزيري خارجيتي الولايات المتحدة وروسيا , وتوصلت إلى الملاحظات والمواقف التالية :
أولا – إن اللقاء الذي انتظره المراقبون بين الدولتين الكبريين على هذا المستوى الرفيع , وأملوا أن يسفر عن تغيير في المواقف نتيجة التطورات الخطيرة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة , قد خيب الآمال , لأنه أظهر استمرار الموقفين على خطيهما السابقين منذ بداية الثورة , وكأن انتقال الأسد الى استعمال الأسلحة الكيماوية , وعمليات التطهير العرقي والطائفي في الساحل , ودخول قوات حزب الله اللبناني وإيران إلى الصراع بكثافة لساحة الصراع , لا تشكل اسبابا موجبة لدى موسكو وواشنطن للتعاطي مع الأزمة بطريقة أجدى وأنجع مما سبق . فقد اتضح أن موسكو ما تزال ترمي بثقلها خلف بشار الأسد لحمايته وإن صرحت بغير ذلك أحيانا . وبدا بالمقابل أن واشنطن ما تزال مترددة , ضعيفة , غير مبالية , لا تملك سياسة واضحة المعالم لمعالجة الأزمة .
ثانيا – إن إصرار موسكو على جعل ( اتفاق جنيف 1 ) هو النص ( المقدس) ونقطة الانظلاق في أي تحرك دولي لحل الأزمة إنما يكشف أن موسكو تسعى لفرض شروطها وشروط حليفيها إيران وبشار الأسد على شعبنا الثائر وممثليه بهدف تجريد الثورة السورية من انجازاتها التي حققتها بتضحيات غالية , والالتفاف على مطالبها وأهدافها والعودة الى المربع الأول الذي يتمثل في انتاج حل مزيف برعاية الاسد وحكومة تستمد صلاحياتها منه! وهو حل يستهدف في الواقع احباط الثورة وتجديد شرعية بشار ونظامه , داخليا وعالميا وتجاهل الجرائم التي اقترفها وزمرته وكأنها لا تستحق الوقوف عندها .
ثالثا – إن شعبنا وقوانا الثورية والمعارضة سبق أن حددت موقفها من اتفاق جنيف الاول , ومن شروط ومواقف روسيا والتحركات الدبلوماسية الدولية المتكررة في مناسبات عديدة , ونحن نعيد التأكيد عليها هنا باعتبارنا طرفا رئيسيا منها : إننا لم نكن في اي وقت ضد ( الحل السياسي ) , ولم نكن مع الحرب والعسكرة , فهما فرضتا على الثورة بفعل الحل الأمني الذي اختاره الأسد ومن خلفه إيران وروسيا , ولكن الحل السياسي شيء وفرض الشروط التي يمليها الحلف الثلاثي على شعبنا شيء آخر تماما ، إضافة إلى أن الحل السياسي المطلوب لا بد أن يلبي المطالب التي ثار شعبنا من أجلها وهي رحيل النظام الديكتاتوري الفاسد وحل منظومته الأمنية.
رابعا – إن حديث الوزيرين كيري ولافروف عن (قواسم مشتركة ومصالح مشتركة ) لبلديهما في سوريا يمكن فهمه وقبوله إذا كان يعني تحقيق السلام والاستقرار الاقليمي واحترام ارادة الشعب السوري في التغيير والحرية , وإلزام النظام وزمرته بوقف الحرب الهمجية على شعبنا الاعزل , ووقف تدمير البلاد بالسلاح الروسي , وتحقيق العدالة بمحاسبة من ارتكب جرائم ضد الانسانية وفق معايير القانون الدولي , أما أن تكون هذه القواسم المشتركة اتفاقا بين الأقوياء والكبار لفرض حلول على شعبنا تتعارض مع ما يريد فإنها تصبح قواسم وتقاسمات امبريالية تستوجب المقاومة والرفض .
خامسا – إن الدبلوماسية الروسية التي عزلت نفسها عن المجتمع الدولي بانحيازها المخزي لجانب المجرمين , تحاول تحسين صورتها بادعاء أنها لا تتمسك بالأسد , بينما تحاول بعد أن أيقنت حتمية سقوطه حماية مصالحها في سوريا والمنطقة من خلال انتزاع ضمانات من أمريكا أو من خلال مؤتمر دولي لأنها تعي استحالة الحصول على هذه الضمانات من ممثلي الشعب السوري , وتريد في اقصى الحالات التضحية ببشار الأسد والابقاء على النظام نفسه وحماية زمرة القتلة من القصاص , ووضع (الطائفة العلوية ) تحت حمايتها لتكون مسمار جحاها في سوريا الدولة والمجتمع .
سادسا – إن الولايات المتحدة كما يظهر لم تطرح رؤية ولا خطة محددة للحل واكتفت بملاقاة الشريك الروسي في منتصف الطريق كما يحدده هو مع بعض السعي لتحسين مايطرحه رغم اعترافها بأنه سيء وغير واقعي ، وهذا ما لا يتناسب وحجم الولايات المتحدة ومسؤولياتها, ولا مبادئها التي ظلت عشرات السنين تبشرنا بها . وكان على كيري ومن خلفه ادارة أوباما أن يكونا أكثر حزما مع تصاعد إجرام الأسد وتفاقم خطر انتشار العنف والصراع الى دول الجوار , واستفحال مأساة اللاجئين السوريين في هذه الدول , وكان على الرئيس اوباما أن يحترم تعهده بالتدخل اذا استعمل الاسد السلاح الكيماوي لا أن تصبح خطوطه الحمراء مثاراً للتندر.
سابعا – إننا لا نعلق كبير اهمية على ما تمخض عنه لقاء موسكو لأنه مجرد حلقة في سلسلة محادثات سياسية , ولا ننتظر الحسم في قمة بوتين – اوباما في دبلن في 17 من الشهر القادم , فالحسم الفعلي هو ما ترسمه القوة على الأرض وفي ميدان الصراع , وإننا نعلق الأهمية الكبرى على قوة شعبنا وثوارنا وجيشنا الحر وموقف المعارضة الوطنية الموحد في فرض ارادتهم وتغيير الموقف الدولي بما يحقق مطالبنا المشروعة .
ثامنا – إننا كنا وما زلنا نؤيد كل مسعى سياسي نزيه وواقعي ومنطقي تحت مظلة الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول التي اتخذت مواقف غير منحازة لجانب النظام ولم تدعمه في إجرامه , من الدول العربية والغربية , على أن يكون الهدف فرض أجندة سياسية تتضمن بشكل واضح ومسبق أولوية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم النظام بوقف النار , وسحب الجيش من المدن , واطلاق سراح المعتقلين , والسماح بالعودة الآمنة للاجئين ووضع خطة طوارىء دولية لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم , والاستجابة لمطلب الشعب في رحيل النظام ورموزه ومحاسبة القتلة المجرمين عما اقترفوه وفي مقدمتهم بشار الأسد . ووضع آليات تنفيذية وروزنامة زمنية محددة له . هذا هو الحل السياسي الذي نراه واقعيا ومجديا ومقبولا من شعبنا وقوى الثورة والمعارضة ممثلة بالائتلاف الوطني والمجلس الوطني والجيش الحر , وبقية القوى والأطر الفاعلة, أما تكرار المؤتمرات على غرار جنيف الأول وما شابهها فغير مجد ولا مقبول .
تاسعا – على الولايات المتحدة وحلفائها الذين ادعوا انهم اصدقاء الشعب السوري أن يفوا بتعهداتهم ووعودهم بتسليح الثوار ودعمهم بشكل يؤدي لتغيير موازين القوى على الأرض , لأن من شأن ذلك فقط وباعترافهم سابقا اجبار السفاح على الرضوخ لارادة الشعب والتنازل عن السلطة فورا كمقدمة للتحول نحو الحل السياسي وإنجاحه . ونطالب الدول العربية الشقيقة التي وقفت مع شعبنا منذ البداية باعتباره يواجه تحالفا معاديا للعروبة والعرب جميعا يضم ايران ومرتزقتها في المنطقة , ويعادي الاسلام والاسلاميين علنا كروسيا ؛ الأمر الذي يوجب عليهم تفعيل تأييدهم ومضاعفة مساعداتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية والانسانية لنصرة الثورة السورية ومقاتليها الوطنيين المخلصين المعتدلين .
عاشرا – إننا نطالب قوى الثورة والمعارضة الوطنية والجيش الحر التنسيق فيما بينهم على اعلى المستويات لمواجهة الاستحقاقات السياسية المحلية والدولية , وصياغة موقف وطني موحد وثابت يلتزمه الجميع والوقوف صفا مرصوصا في وجه الضغوط والمساعي الرامية لفرض حلول لا تتفق مع مصالحنا ولا يقبلها شعبنا .
