العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أعلنت منظمة معنية بحقوق الاطفال، اليوم الجمعة أن المهمة لم تنته في العراق بعد مرور عشر سنوات على الحرب على عكس تصريحات الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بانتهائها في العام 2003، ولفتت إلى أن العراق تحول الى أكثر البلدان تجاهلا للأطفال الذين يشكلون 56% من عدد السكان الكلي بينهم أكثر من مليون يتيم متهمة المجتمع الدولي بـ”إهمال العراق”.
جاء ذلك خلال تقرير منظمة أطفال الحروب (وور تشايلد)، الفصلي لشهر أيار 2013 عن الظروف التي يعيشها اطفال العراق بعد مرور عشر سنوات على الحرب وعنونته ( المهمة لم تنته)، ردا على مقولة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الذي أعلن في العام 2003 انتهاء المهمة العسكرية في العراق بقوله أن (المهمة قد أنجزت).
وتقول المنظمة في تقريرها “بعد مرور عشر سنوات لا يزال العراق يعاني من ويلات الحرب وتعتبر أزمة العراق الآن من اكثر الازمات منسية في العالم، إذ انعدام الامن مع استمرار العنف الذي ما يزال يضعف قدرات البلد في اطعام وحماية وتثقيف مواطنيه مع تجاهل المجتمع الدولي للحالات الطارئة التي تحصل في البلد”.
وتضيف أنه “واستنادا الى عدة استطلاعات ودراسات فان العراق تحول من كونه من بين أفضل الدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توفيرا للخدمات الطبية للأطفال الى أكثر البلدان تجاهلا للطفل”.
وتلفت المنظمة الى أن “معدل وفيات بين الأطفال الرضع دون السنة الواحدة من العمر يصل الى 100 طفل يوميا استنادا الى إحصائيات مؤسسة (ايرين الخيرية) التابعة للأمم المتحدة في تموز 2011″، مبينة أن “ليس هناك مفرا من الحقيقة بان الاطفال والصغار هم أكثر من يكونون عرضة لأعباء وآثار عقود من الحروب ليس لهم ذنب فيها”.
وتبين المنظمة أن “الخوف الذي ينتاب العراقيين يزداد يوما بعد يوم، فالمواطن العراقي الاعتيادي يفكر مرة ومرتين قبل ممارسته لحق من حقوقه الاساسية”، لافتة إلى أن “العراقي يخشى الذهاب للعمل ويخشى من إرسال أولاده للمدرسة وحتى انه لا يشعر بالأمان وهو في بيته”.
وتشير المنظمة الى أن “أطفال العراق يشكلون نسبة 56% من عدد السكان الكلي علما ان 40 % منهم تقل اعمارهم عن 14 سنة الامر الذي يجعل العراق ثاني اصغر دولة فئة عمرية في الشرق الاوسط ومع ذلك فليس هناك اهتمام كافي في تلبية الاحتياجات الاساسية لهذه الفئة”.
وتتساءل المنظمة في تقريرها “أي مهمة قد انتهت وبعد عشر سنوات ما تزال الاحصائيات المتعلقة بضحايا الظروف الامنية في تزايد مستمر”، مبينة أن “أحداث العنف المميتة خلال السنتين الماضيتين مع تصاعد الاحداث أكثر خلال شهري اذار ونيسان من هذا العام”.
وتوضح المنظمة أنه “خلال الفترة من 3 كانون الاول 2012 الى 23 نيسان 2013 فقط وقع أكثر من 2693 خرقا امني بمعدل 19 خرقا امني باليوم وسقط فيه أكثر من1236 قتيلا مدنيا بمعدل 9 قتلى باليوم الواحد مع جرح أكثر من 3529 مدنيا بمعدل 25 جريح باليوم الواحد.
وتقدر المنظمة أن “أحداث العنف منذ شهر كانون الاول 2012 أدت إلى مقتل حوالي 692 طفلا مع جرح اكثر من 1967 طفلا آخر”، متوقعة ان “بنهاية العام 2013، فإن أكثر من 1800 طفلا وصغيرا قد يقتلون في حوادث العنف والانفجارات اذا لم يفعل اي شيء للحد من العنف”.
وتستشهد منظمة (Child War) بإحصائيات اليونسيف وتلفت إلى أن الالغام الارضية تشكل خطرا اضافيا آخر على الاطفال في العراق الذين هم اصلا معرضين لمخاطر العنف المميتة”، مبينة أن “ما يقارب المليون طفل قد تأثر بوجود الالغام التي حددت من وصولهم للخدمات الاساسية مع تعرض المئات من الاطفال للموت او العوق بسبب انفجار الالغام والقنابل العنقودية منذ العام 1991 “.
وتدعو المنظمة في تقريرها الى “تكثيف جهود المجتمع الدولي من منظمات وجهود دبلوماسية وتنموية من أجل تحسين أوضاع المواطنين العراقيين والاطفال على وجه الخصوص”، وتؤكد “ضرورة التركيز على الامور الأساسية وهي تحقيق المساوات في التعليم الابتدائي والثانوي”، موضحة أن “81% من الاطفال التي تتراوح أعمارهم من 3- 5 لا يعرف مبادئ التعلم الاساسية من أحرف أو عد الارقام وان 51% من الاطفال ما بين 12 – 17 عام متسرب من المدارس الثانوية”.
وكذلك تدعت المنظمة في تقريرها إلى “تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال، إذ أن طفل واحد من بين كل اربع اطفال مصاب بتأخر النمو البدني والعقلي لأسباب متعلقة بسوء التغذية”.
وتحصي المنظمة عدد الأطفال الايتام في العراق بأنه تجاوز المليون طفل، وتؤكد ان هذا الرقم جاء وفقا لـ”مسح أجرته في العام 2011 حول الاطفال الايتام وجدت ان أكثر من مليون طفل قد فقد أحد او كلا والديه خلال الحرب، مبينة انه “في دراسة اخرى أجريت في العام 2010 ظهر بأن 3 ملايين طفل يعاني من درجات متفاوتة من أعراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية “.
وتنتقد منظمة اطفال الحروب المجتمع الدولي وتتهمه بـ”إهمال العراق لأن هناك مهام كثيرة لم تكتمل بعد وتحتاج الى مد يد العون للتخلص من المشاكل التي ادت الى تدهور الاوضاع في العراق عبر عقدين من الحروب والعقوبات والعنف الطائفي”، وتلفت إلى أن “مساعدات التنمية الدولية للعراق انخفضت للفترة من 2005 الى 2011 من 20 مليار دولار الى 1.5 مليار دولار”، مؤكدة أن “الحاجة لحماية الاطفال في العراق يجب ان تكون من اولويات المجتمع الدولي”.
وبشأن المهجرين من العراقيين فتلفت المنظمة في تقريرها إلى أن “عدد العراقيين المهجرين من أماكنهم أو المهاجرين يعتبر مؤشرا آخر على مدى تأثير الوضع الأمني على تشتيت العوائل إذ ما يزال أكثر من 10% من سكان العراق بما يعادل 3 مليون شخص تقريبا يعيشون مبعدين في أماكن غير مساكنهم الاصلية”.
وتوضح أن “ذلك يعود إلى المخاوف من التدهور الأمني المستمر، إذ انخفض عدد الذين يرغبون بالعودة الى بيوتهم انخفاضا كبيرا من 45% في العام 2006 الى 6% في العام 2012 “.
ومنظمة (War child) هي مؤسسة خيرية تضم فريق من منظمات إنسانية مستقلة غير حكومية تتخذ من هولندا وامريكا الشمالية وبريطانيا مقرا لها و تعنى بأوضاع الاطفال الذين يعيشون في أكثر مناطق الحروب خطورة في العالم وتهدف إلى توفير ظروف امنة وضمان حياة أفضل لهم في ظروف الحرب القاسية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس الخميس 2 أيار 2013، أن شهر نيسان 2013 كان الأكثر دموية منذ شهر حزيران 2008، إذ قُتل ما مجموعه 712 شخصا وأصيب 1633 آخرون جراء أعمال العنف والإرهاب”. في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد قتل فيها العدد الأكبر من الضحايا.
كما أعلنت الأمم المتحدة في الثامن من نيسان 2013، عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال العنف في العراق، فيما أكدت أن شهر آذار الماضي 2013 شهد مقتل 229 مدنيا وإصابة أكثر من 835 آخرون، كما قتل 227 عنصرا من القوات الامنية العراقية وإصابة 300 اخرون، في أعمال عنف مسلح وقعت في العراق خلال شهر آذار من العام الحالي 2013.
وكانت شبكة ايرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفت في ، الـ27 من نيسان 2013، واقع التعليم الابتدائي في العراق بانه “متخلف” عن اقرانه في الشرق الاوسط، وكشفت عن ارتفاع نسبة الامية الى 78.2% خلال عام 2010، مبينة أن العراق سيواجه وضعا خطيرا بازدياد عدد الاطفال المتسربين من المدارس وارتفاع معدلات الامية بين الصغار و البالغين وبين النساء وبين المجاميع الاخرى المهمشة اجتماعيا، لافتة الى انخفاض معدل التسجيل في المدارس الابتدائية بنسبة 10% للفترة من 1990 الى 2000، مؤكدة أن العراق لو كان قد حافظ على نظامه التربوي كما هو الحال عليه في دول الشرق الاوسط الان، لكانت نسبة التحاق الاطفال من بنين وبنات بالتعليم الابتدائي اليوم 100%.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري لمجلس الأمن للفترة من منتصف تشرين الثاني 2012 إلى 12 آذار 2013 والذي نشر، في 28 آذار 2013، أن البعثة الاممية في العراق سجلت في العام 2012 احتجاز أكثر من 302 من الأطفال العراقيين بينهم 13 فتاة بتهمة (4 إرهاب)، لافتة إلى أن أكثر من خمسين طفلا قتلوا في أعمال عنف شهدتها البلاد في الفترة نفسها، مطالبا بضرورة إنشاء آلية رسمية للتعاون في مجال حماية الطفل وتبادل المعلومات بين فرقة العمل القطرية والحكومة العراقية”.
وتعد هذه المرة الاولى التي تنشر فيها احصاءات من منظمة دولية او محلية او رسمية تشير إلى وجود هذا العدد الكبير من الاطفال المتهمين بتهمة الارهاب في السجون العراقية، وبينما يحكم القانون العراقي على المتهمين بالإرهاب بالإعدام، فإن قانون الجنايات يحكم على الاحداث بالإيداع في اصلاحيات تقديرا لمرحلتهم العمرية الحساسة، فيما يتوقع المراقبون ان يضاف مطلب اخراج الاطفال من السجون إلى مطالب المتظاهرين المتعلقة بإخراج المعتقلين، خصوصا وان المتظاهرين لم يعترفوا بشرعية الاحكام التي اطلقت على المدانين من البالغين اصلا.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال التفجيرات التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من الرجال، في حين دخل الأطفال طرفا في الأحداث المأساوية التي يعيشها العراق خصوصا خلال سنوات العنف الطائفي والتي وجد بعضهم فيها انفسهم “ايتاما” بمعاناتهم دون أب او أم، فيما لجأت الجماعات المسلحة إلى استغلال الأطفال في عملياتها المسلحة ضد القوات الحكومية وسابقا ضد القوات الأمريكية مما يؤدي إلى اعتقالهم وفق المادة (4 إرهاب) والتي انطلقت تظاهرات في عدد من المحافظات السنية للمطالبة بإلغائها إلى جانب عدد آخر من المطالب.
يذكر أن الحروب التي مرت بالعراق منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى سنة 2003، وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، تسببت في وجود شريحة “مليونية” من الأرامل والأيتام، مع تأكيد خبراء اجتماعيين أن الحكومة مشتركة في إيذاء الاطفال، وهي المسؤولة الاولى عن حمايتهم، مع ازدياد اعدادهم مع كل تفجير او حادث أمني.
جاء ذلك خلال تقرير منظمة أطفال الحروب (وور تشايلد)، الفصلي لشهر أيار 2013 عن الظروف التي يعيشها اطفال العراق بعد مرور عشر سنوات على الحرب وعنونته ( المهمة لم تنته)، ردا على مقولة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الذي أعلن في العام 2003 انتهاء المهمة العسكرية في العراق بقوله أن (المهمة قد أنجزت).
وتقول المنظمة في تقريرها “بعد مرور عشر سنوات لا يزال العراق يعاني من ويلات الحرب وتعتبر أزمة العراق الآن من اكثر الازمات منسية في العالم، إذ انعدام الامن مع استمرار العنف الذي ما يزال يضعف قدرات البلد في اطعام وحماية وتثقيف مواطنيه مع تجاهل المجتمع الدولي للحالات الطارئة التي تحصل في البلد”.
وتضيف أنه “واستنادا الى عدة استطلاعات ودراسات فان العراق تحول من كونه من بين أفضل الدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توفيرا للخدمات الطبية للأطفال الى أكثر البلدان تجاهلا للطفل”.
وتلفت المنظمة الى أن “معدل وفيات بين الأطفال الرضع دون السنة الواحدة من العمر يصل الى 100 طفل يوميا استنادا الى إحصائيات مؤسسة (ايرين الخيرية) التابعة للأمم المتحدة في تموز 2011″، مبينة أن “ليس هناك مفرا من الحقيقة بان الاطفال والصغار هم أكثر من يكونون عرضة لأعباء وآثار عقود من الحروب ليس لهم ذنب فيها”.
وتبين المنظمة أن “الخوف الذي ينتاب العراقيين يزداد يوما بعد يوم، فالمواطن العراقي الاعتيادي يفكر مرة ومرتين قبل ممارسته لحق من حقوقه الاساسية”، لافتة إلى أن “العراقي يخشى الذهاب للعمل ويخشى من إرسال أولاده للمدرسة وحتى انه لا يشعر بالأمان وهو في بيته”.
وتشير المنظمة الى أن “أطفال العراق يشكلون نسبة 56% من عدد السكان الكلي علما ان 40 % منهم تقل اعمارهم عن 14 سنة الامر الذي يجعل العراق ثاني اصغر دولة فئة عمرية في الشرق الاوسط ومع ذلك فليس هناك اهتمام كافي في تلبية الاحتياجات الاساسية لهذه الفئة”.
وتتساءل المنظمة في تقريرها “أي مهمة قد انتهت وبعد عشر سنوات ما تزال الاحصائيات المتعلقة بضحايا الظروف الامنية في تزايد مستمر”، مبينة أن “أحداث العنف المميتة خلال السنتين الماضيتين مع تصاعد الاحداث أكثر خلال شهري اذار ونيسان من هذا العام”.
وتوضح المنظمة أنه “خلال الفترة من 3 كانون الاول 2012 الى 23 نيسان 2013 فقط وقع أكثر من 2693 خرقا امني بمعدل 19 خرقا امني باليوم وسقط فيه أكثر من1236 قتيلا مدنيا بمعدل 9 قتلى باليوم الواحد مع جرح أكثر من 3529 مدنيا بمعدل 25 جريح باليوم الواحد.
وتقدر المنظمة أن “أحداث العنف منذ شهر كانون الاول 2012 أدت إلى مقتل حوالي 692 طفلا مع جرح اكثر من 1967 طفلا آخر”، متوقعة ان “بنهاية العام 2013، فإن أكثر من 1800 طفلا وصغيرا قد يقتلون في حوادث العنف والانفجارات اذا لم يفعل اي شيء للحد من العنف”.
وتستشهد منظمة (Child War) بإحصائيات اليونسيف وتلفت إلى أن الالغام الارضية تشكل خطرا اضافيا آخر على الاطفال في العراق الذين هم اصلا معرضين لمخاطر العنف المميتة”، مبينة أن “ما يقارب المليون طفل قد تأثر بوجود الالغام التي حددت من وصولهم للخدمات الاساسية مع تعرض المئات من الاطفال للموت او العوق بسبب انفجار الالغام والقنابل العنقودية منذ العام 1991 “.
وتدعو المنظمة في تقريرها الى “تكثيف جهود المجتمع الدولي من منظمات وجهود دبلوماسية وتنموية من أجل تحسين أوضاع المواطنين العراقيين والاطفال على وجه الخصوص”، وتؤكد “ضرورة التركيز على الامور الأساسية وهي تحقيق المساوات في التعليم الابتدائي والثانوي”، موضحة أن “81% من الاطفال التي تتراوح أعمارهم من 3- 5 لا يعرف مبادئ التعلم الاساسية من أحرف أو عد الارقام وان 51% من الاطفال ما بين 12 – 17 عام متسرب من المدارس الثانوية”.
وكذلك تدعت المنظمة في تقريرها إلى “تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال، إذ أن طفل واحد من بين كل اربع اطفال مصاب بتأخر النمو البدني والعقلي لأسباب متعلقة بسوء التغذية”.
وتحصي المنظمة عدد الأطفال الايتام في العراق بأنه تجاوز المليون طفل، وتؤكد ان هذا الرقم جاء وفقا لـ”مسح أجرته في العام 2011 حول الاطفال الايتام وجدت ان أكثر من مليون طفل قد فقد أحد او كلا والديه خلال الحرب، مبينة انه “في دراسة اخرى أجريت في العام 2010 ظهر بأن 3 ملايين طفل يعاني من درجات متفاوتة من أعراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية “.
وتنتقد منظمة اطفال الحروب المجتمع الدولي وتتهمه بـ”إهمال العراق لأن هناك مهام كثيرة لم تكتمل بعد وتحتاج الى مد يد العون للتخلص من المشاكل التي ادت الى تدهور الاوضاع في العراق عبر عقدين من الحروب والعقوبات والعنف الطائفي”، وتلفت إلى أن “مساعدات التنمية الدولية للعراق انخفضت للفترة من 2005 الى 2011 من 20 مليار دولار الى 1.5 مليار دولار”، مؤكدة أن “الحاجة لحماية الاطفال في العراق يجب ان تكون من اولويات المجتمع الدولي”.
وبشأن المهجرين من العراقيين فتلفت المنظمة في تقريرها إلى أن “عدد العراقيين المهجرين من أماكنهم أو المهاجرين يعتبر مؤشرا آخر على مدى تأثير الوضع الأمني على تشتيت العوائل إذ ما يزال أكثر من 10% من سكان العراق بما يعادل 3 مليون شخص تقريبا يعيشون مبعدين في أماكن غير مساكنهم الاصلية”.
وتوضح أن “ذلك يعود إلى المخاوف من التدهور الأمني المستمر، إذ انخفض عدد الذين يرغبون بالعودة الى بيوتهم انخفاضا كبيرا من 45% في العام 2006 الى 6% في العام 2012 “.
ومنظمة (War child) هي مؤسسة خيرية تضم فريق من منظمات إنسانية مستقلة غير حكومية تتخذ من هولندا وامريكا الشمالية وبريطانيا مقرا لها و تعنى بأوضاع الاطفال الذين يعيشون في أكثر مناطق الحروب خطورة في العالم وتهدف إلى توفير ظروف امنة وضمان حياة أفضل لهم في ظروف الحرب القاسية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس الخميس 2 أيار 2013، أن شهر نيسان 2013 كان الأكثر دموية منذ شهر حزيران 2008، إذ قُتل ما مجموعه 712 شخصا وأصيب 1633 آخرون جراء أعمال العنف والإرهاب”. في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد قتل فيها العدد الأكبر من الضحايا.
كما أعلنت الأمم المتحدة في الثامن من نيسان 2013، عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال العنف في العراق، فيما أكدت أن شهر آذار الماضي 2013 شهد مقتل 229 مدنيا وإصابة أكثر من 835 آخرون، كما قتل 227 عنصرا من القوات الامنية العراقية وإصابة 300 اخرون، في أعمال عنف مسلح وقعت في العراق خلال شهر آذار من العام الحالي 2013.
وكانت شبكة ايرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفت في ، الـ27 من نيسان 2013، واقع التعليم الابتدائي في العراق بانه “متخلف” عن اقرانه في الشرق الاوسط، وكشفت عن ارتفاع نسبة الامية الى 78.2% خلال عام 2010، مبينة أن العراق سيواجه وضعا خطيرا بازدياد عدد الاطفال المتسربين من المدارس وارتفاع معدلات الامية بين الصغار و البالغين وبين النساء وبين المجاميع الاخرى المهمشة اجتماعيا، لافتة الى انخفاض معدل التسجيل في المدارس الابتدائية بنسبة 10% للفترة من 1990 الى 2000، مؤكدة أن العراق لو كان قد حافظ على نظامه التربوي كما هو الحال عليه في دول الشرق الاوسط الان، لكانت نسبة التحاق الاطفال من بنين وبنات بالتعليم الابتدائي اليوم 100%.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري لمجلس الأمن للفترة من منتصف تشرين الثاني 2012 إلى 12 آذار 2013 والذي نشر، في 28 آذار 2013، أن البعثة الاممية في العراق سجلت في العام 2012 احتجاز أكثر من 302 من الأطفال العراقيين بينهم 13 فتاة بتهمة (4 إرهاب)، لافتة إلى أن أكثر من خمسين طفلا قتلوا في أعمال عنف شهدتها البلاد في الفترة نفسها، مطالبا بضرورة إنشاء آلية رسمية للتعاون في مجال حماية الطفل وتبادل المعلومات بين فرقة العمل القطرية والحكومة العراقية”.
وتعد هذه المرة الاولى التي تنشر فيها احصاءات من منظمة دولية او محلية او رسمية تشير إلى وجود هذا العدد الكبير من الاطفال المتهمين بتهمة الارهاب في السجون العراقية، وبينما يحكم القانون العراقي على المتهمين بالإرهاب بالإعدام، فإن قانون الجنايات يحكم على الاحداث بالإيداع في اصلاحيات تقديرا لمرحلتهم العمرية الحساسة، فيما يتوقع المراقبون ان يضاف مطلب اخراج الاطفال من السجون إلى مطالب المتظاهرين المتعلقة بإخراج المعتقلين، خصوصا وان المتظاهرين لم يعترفوا بشرعية الاحكام التي اطلقت على المدانين من البالغين اصلا.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال التفجيرات التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من الرجال، في حين دخل الأطفال طرفا في الأحداث المأساوية التي يعيشها العراق خصوصا خلال سنوات العنف الطائفي والتي وجد بعضهم فيها انفسهم “ايتاما” بمعاناتهم دون أب او أم، فيما لجأت الجماعات المسلحة إلى استغلال الأطفال في عملياتها المسلحة ضد القوات الحكومية وسابقا ضد القوات الأمريكية مما يؤدي إلى اعتقالهم وفق المادة (4 إرهاب) والتي انطلقت تظاهرات في عدد من المحافظات السنية للمطالبة بإلغائها إلى جانب عدد آخر من المطالب.
يذكر أن الحروب التي مرت بالعراق منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى سنة 2003، وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، تسببت في وجود شريحة “مليونية” من الأرامل والأيتام، مع تأكيد خبراء اجتماعيين أن الحكومة مشتركة في إيذاء الاطفال، وهي المسؤولة الاولى عن حمايتهم، مع ازدياد اعدادهم مع كل تفجير او حادث أمني.
