العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
�رأى مرصد الحريات الصحفية، اليوم السبت، أن حرية الصحافة في العراق كانت خلال العام 2012 المنصرم، الأسوأ منذ سقوط النظام السابق، وبين أن الصحافيين العراقيين والأجانب “لم يسلموا” من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدتها البلاد ودفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، و”تنكيل” بالفرق الإعلامية والصحافية.
وقال المرصد في تقرير موسع، أعده زياد العجيلي، ووفر مركز ميترو، ممثل مرصد الحريات الصحفية في كردستان، أبحاثاً إضافية له، وتسلمت (شبكة شكو ماكو) نسخة منه، إن الحريات الصحافية في العراق دفعت خلال الأشهر الأولى من العام المنصرم، “ضريبة أزمة سياسية عميقة” وأصبحت تقريباً “بلا غطاء” نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن التزامها بعدم “تسييس” الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها على وفق ما نص عليه الدستور.
وارجع المرصد تراجع الحريات الصحافية وارتفاع معدلات التضييق على العمل الصحافي إلى فقدان الصحافة المستقلة “غطاء الحماية” التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية التي تراجع حضورها في العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
وأوضح المصد في تقريره أن هناك تخطيطاً لمساعٍ “حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحفية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية”.
وانتقد المرصد �قانون “حقوق الصحافيين”، عاداً أنه “لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة”.
كما انتقد المرصد هيئة الاتصالات والإعلام العراقية لممارستها “أساليب ضغط خارج إطار الشرعية”، لافتاً إلى انها “لم تستطع التمييز بين التنظيم والتقييد”، عازياً ذلك إلى “غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما أدى لاتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح”.
ورأى المرصد أن الهيئة صارت “تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة”، وتابع أن ذلك أدى إلى “خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية”.
وأشر المرصد أن المدة الماضية “لم تخل من محاولات إيجابية” قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحافية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
وذكر المرصد أن المدة الماضية شهدت “انتعاشاً ملحوظاً” لـما بات يعرف بالإعلام الجديد “New Media”، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
ولاحظ المرصد أن إقليم كردستان شهد هو الآخر “انتهاكات” عديدة ضد الصحافيين والإعلاميين، تمثلت بالاحتجازات “التعسفية” والملاحقات القضائية بسبب انتقادهم لسلطات الإقليم.
وجاء قي تقرير المرصد أن مجمل “الانتهاكات” التي سجلها بلغت “293 صنفت بواقع 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية”.
خلص مرصد الحريات الصحفية في تقريره إلى ان “البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية في بلد ما يزال يعاني آثار العنف والانقسامات”، وأن العراق “ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، إذ تعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي”.
ويتوافق تقرير مرصد الحريات الصحفية وما تضمنه من “انتقادات ومؤشرات سلبية”، مع معطيات أخرى عديدة سبق أن أوردتها جهات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، أمس الجمعة،(الثالث من ايار 2013 الحالي)، إلى تجديد تعهدها “بحرية الصحافة” في العراق، والعمل على� إنهاء “العنف والترهيب” ضد الصحافة، وفي حين كشفت عن “اغتيال خمسة صحافيين” عراقيين خلال عام 2012 المنصرم، وتسجيل “(50) حالة عنف” ضد وسائل إعلامية، طالبت منظمة اليونسكو الحكومة العراقية بـ”توفير بيئة آمنة” تمكن الصحافيين من أداء واجبهم� من دون “تهديد وترهيب واعتقالات تعسفية”.
وفي الآتي نص تقرير مرصد الحريات الصحفية، تنشره (شبكة شكو ماكو)، كوثيقة إعماماً للفائدة:
استهلت الحكومة العراقية العام 2012 المنصرم، بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية، واستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن.
ولم يسلم الصحافيون العراقيون والأجانب من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحافية.
وكانت سنة 2012 الأولى بعد الانسحاب الأميركي من العراق، وتحملت النخب السياسية والثقافية ومؤسسات الصحافة، اثآراً سلبية لهذا التطور عبر عن انحسار التأثير الدولي على صانعي السياسات في بغداد.
ومنذ الأشهر الأولى من العام المنصرم، دفعت الحريات الصحافية في العراق ضريبة أزمة سياسية عميقة وأصبحت تقريباً بلا غطاء نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن التزامها بعدم تسيس الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها على وفق ما نص عليه الدستور.
ومر العراق بحالات مثيرة للقلق ومؤشرات مختلفة خطيرة تجاه تقييد حرية الصحافة المستقلة في البلاد، ووثق مرصد الحريات الصحفية الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحافيين المستقلين في البلاد، بالإضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحفيون الميدانيون.
وما تزال السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحافيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحافي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية.
وبحسب الكثير من الصحافيين وخبراء الإعلام فإن أسباب تراجع الحريات الصحافية وارتفاع معدلات التضييق على العمل الصحافي يعود بعضها إلى أن الصحافة المستقلة فقدت غطاء الحماية التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية والتي تراجع حضورها في العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
وتبين الانتهاكات والهجمات والاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون للمدة من الثالث من أيار 2012 ولغاية الثالث من أيار 2013، تبين بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحافية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية.
�وتمكنت الحكومة العراقية من تمرير قانون “حقوق الصحافيين” الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحافيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.
وبحسب دراسة أجراها “مرصد الحريات الصحفية” ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات غامضة، وتعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهو ما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحافي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً استحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يعملوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من امتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.
ويعامل القانون الصحافيين، في بعض مواده، خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لو أنهم أطفالاً صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام، بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحافي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحافيين ويحجب عنهم معلومات ومهام مفترضة.
وتربط فقرات هذا القانون، الصحافيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على ما يسمى “جرائم النشر” وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام (المنحلة) رقم 16 لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ.
وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري واستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير.
وعلى هذا الأساس فإن “مرصد الحريات الصحفية” يسعى إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين لم تعد تنتمي إلى روح العصر.
ولم تقف مساعي السلطات الحكومية للسيطرة على استقلالية وسائل الإعلام عند هذا الحد، فقد كشف “مرصد الحريات الصحفية” عن وثيقة رسمية حصل عليها في حزيران من العام الماضي، تنص على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محلياً وأخرى معروفة على نطاق دولي.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
والقنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح أمثلة وأدلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
�وأثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحافيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج إطار الشرعية. فلم تستطع هيئة الاتصالات والإعلام التمييز بين التنظيم والتقييد، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما أدى لاتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح.
وصارت الهيئة وبدلا من تنظيم خدمات البث، تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً تلك التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه، فاتخذت الهيئة قراراً بإغلاق قناة “البغدادية” الفضائية أضافة إلى سحب ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” باللغة الإنكليزية.
المدة الماضية التي وصفت من قبل عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين العراقيين بأنها “الأسوأ منذ سقوط صدام” لم تخل من محاولات إيجابية قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحافية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
ففي 5-2-2013 كشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها “مرصد الحريات الصحفية”، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بأن القانون بات قديماً وإن الوضع الأمني الذي استلزم تشريعه أصبح أكثر إيجابية.
وطلبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الالكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية علي الشلاه لـ “مرصد الحريات الصحفية”، إنه “لا يمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية”. وأوضح الشلاه، وهو نائب عن “ائتلاف دولة القانون”، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس أكثر من ستة أشهر وإن “الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير”.
إلى ذلك فإن المدة الماضية شهدت انتعاشاً ملحوظاً لـما بات يعرف بالإعلام الجديد “New Media”، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
الصحافيون يعملون وسط تهديدات حتمية
مؤشرات حرية الصحافة هذا العام قد تختلف نوعيا عن الأعوام الماضية، فالإعلان الذي صدر من قبل القيادات العسكرية بعدم السماح للصحافيين الأجانب دخول المناطق التي شهدت احتجاجات شعبية يعطينا مؤشرات خطيرة للغاية، حيث قرّرت السلطات الأمنية العراقية منع دخول الصحافيين الأجانب، إلى محافظة الأنبار غربي العراق.
وفي الثالث من آذار من العام 2013 الحالي، صرح قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي الدليمي بالقول “تلقينا تعليمات من جهات عليا تقضي بمنع أي صحفي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار”. وفي نيسان 2013 منع الصحفيون من الاقتراب من بلدة الحويجة التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة حاصرتهم قوات عسكرية وأمنية.
وقد تم اقتحام الساحة التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23 من نيسان من هذا العام وحصلت اشتباكات دامية سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية إعلامية.
�وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الاتهامات بشأن من تسبب بإراقة الدماء، فيما أدى غياب الصحفيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
تقرير مرصد الحريات الصحفية يشمل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في إقليم كردستان التي تمثلت بالاحتجازات التعسفية والملاحقات القضائية بسبب انتقادهم لسلطات الإقليم.
حيث قامت حكومة كردستان المتمتعة بحكم فدرالي في العراق، بإجراءات تعسفية ضد الصحفيين، وقامت قوات الشرطة والأمن الخاص (الأسايش) باعتقال صحافيين وتحطيم معداتهم وفي حالات أخرى لنشرهم تقارير صحافية تكشف عن حالات فساد إداري ومالي في الإقليم.
وبحسب مركز مترو الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان، فأن الصحفيين هناك ما يزالون يواجهون الاتهامات وفقا لمواد قانون العقوبات العراقي.
ويشير تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن حكومة الإقليم “تساهلت مع المضايقات ومحاولات ترهيب الصحافيين وغيرهم من المنتقدين والساعين إلى فضح الفساد الرسمي وغيره من المخالفات، وأتاحت مناخاً للإفلات من العقاب لمن يرتكبون تلك الانتهاكات بحق المعارضين.
�مجمل الانتهاكات التي سجلها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 293 وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية.
وفي المحصلة فإن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي لا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من “السلامة المهنية” في بلد ما يزال يعاني من آثار العنف والانقسامات.
وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى ما تعرضت له أربع صحف عراقية مطلع نيسان� 2013 من هجوم متزامن على يد مسلحين، وقد أدى الاعتداء الوحشي بالضرب والطعن بالسكاكين على عدد من الصحفيين وإحراق محتويات بعض مكاتب تلك الصحف.
وعلى رغم مرور نحو شهر من تلك الأحداث لم تتم ملاحقة المهاجمين ولم يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك، على رغم تأكيد وزارة الداخلية العراقية امتلاكها مواد فلمية تمكنها من التعرف على المهاجمين.
�حالات القتل
ويلفت مرصد الرحيات الصحافية إلى ان العراق ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، وتعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 147 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنياً ومساعداً إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي، وأختطف 64 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم وما يزال 14 منهم في عداد المفقودين. بحسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. وشهدت هذه المدة مقتل صحافيين عراقيين في هجمات مختلفة.
وفي 30-7-2012 قتل مقدم برامج في قناة “سما الموصل” بهجوم لمسلحين جنوب شرقي الموصل، وأبلغ اكرم توفيق مدير قناة “سما الموصل”، أن مقدم البرامج الرياضية والترفيهية الصحافي غزوان انس، قتل في هجوم لمسلحين مجهولين على منزله بجنوب شرقي مدينة الموصل.
وقال توفيق، إن “أربعة مسلحين هاجموا منزله في حي سومر جنوب شرقي مدينة الموصل، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة طفله البالغ من العمر أربعة اشهر كما أصيب في الحادث زوجته وامه”.
وفي 18-11-2012 عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة الصحافي سمير الشيخ علي، الذي يعمل رئيساً لتحرير صحيفة “الجماهير البغدادية” في منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي مصابة بعدة إطلاقات نارية.
وفي اتصال هاتفي لمرصد الحريات الصحفية مع هيئة تحرير صحيفة “الجماهير البغدادية” قال محرر فيها، إن سمير الشيخ علي رئيس التحرير قتل، عندما كان يقود سيارته في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، أوضح إن علي “تعرض لثلاث إطلاقات نارية استقرت في صدره وأودت بحياته دون أن يتمكن أحد من إسعافه”.
الإغلاق والتضييق على المؤسسات الإعلامية
سحبت السلطات العراقية في العام الماضي ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الانكليزية (BBC – WorldService)، وقامت السلطات العراقية في حزيران العام الماضي بوقف بث هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الإنكليزية وسمحت بالبث فقط للإذاعة باللغة العربية، مدعية إن هيئة الاتصالات والإعلام لا تملك ترددات كافية.
وفي 2012-12-17 اغلقت السلطات العراقية قناة البغدادية واذاعة المحبة، قوات أمنية كبيرة طوقت مبنى قناة البغدادية وسط العاصمة العراقية بغداد وطلبت من العاملين فيها ترك المبنى دون أن تتجاوز على أي موظف، فيما قامت قوة عسكرية باقتحام مبنى إذاعة المحبة في منطقة الوزيرية وقطعت البث وأخلت المبنى من العاملين فيه بحجة إن الإذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
والقنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق مكاتب قناة “البغدادية” الفضائية الخاصة في العراق، بناءً على أوامر قضائية.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه “استجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات، وباعتبار الوزارة هي الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطات القضائية، فقد نفّذت الوزارة أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية”.
وحاولت السلطات العراقية في العام الماضي إيقاف عمل 44 وسيلة إعلام محلية وأجنبية.
�وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية 23-6-2012، إن قوات الأمن في العراق تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا وإذاعة صوت أمريكا.
الوثيقة التي حصل عليها المرصد صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وتضمنت الوثيقة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا وإذاعة المربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة.
وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، ان ” سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الإعلام والاتصالات”.
وفي قرارات سابقة أثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية، وإنها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.
الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد في الثامن من أيار من العام الماضي أي بعد خمسة أيام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، في حين أبلغت الهيئة وزارة الداخلية إنها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد.
ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها الهيئة إنها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكانت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي “تشجع على العنف الطائفي”.
ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.
ويقول الإعلامي سرمد الطائي إن اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها.
ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الإعلامي العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية الأهلية.
وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية “الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية”، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.
�كما تنص اللائحة على إن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.
�اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وفرضت هيئة الاتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لاستخدام الطيف الترددي، وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أميركي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أميركي.
�الأمثلة على الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون
في 8-5-2012 اعتدت قوات أمنية بالضرب على فريق قناة السومرية في أربيل، من قبل قوات أمنية تابعة لجهاز الأسايش، عندما كانوا يقومون بتغطية إخبارية لتظاهرة نظمها العشرات من الأشخاص أمام مبنى البرلمان الكردستاني احتجاجاً على ما نشرته أحدى الصحف المحلية من مواد عدت “مسيئة للدين الإسلامي”.
عمار طلال المدير المفوض لقناة السومرية الفضائية قال لمرصد الحريات الصحفية، إن قوات الأمن بمحافظة أربيل اعتدت بالضرب على فريق السومرية وصادرت معداتهم الصحافية في أثناء تغطيتهم لتظاهرة نضمها عشرات الأشخاص هناك.
وفي 6-7-2012 تعرض ثلاثة من مراسلي قناة الحرية للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت المديرة العامة لقناة الحرية فيروز حاتم لوكالة (أصوات العراق)، إن ثلاثة من مراسلي القناة تعرضوا للاعتداء والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية في ثلاث محافظات، وبدون سبب يذكر.
وأوضحت حاتم أن “كادر قناة الحرية الفضائية تعرض إلى اعتداءات، في ثلاث محافظات هي بغداد والديوانية وديإلى، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة فقد تعرض مصورنا في بغداد سامر عبد المجيد من قبل حماية وزير الكهرباء “، فيما “تكررت الحالة في محافظة الديوانية حيث تعرض مراسلنا محمد اسماعيل للضرب والتهديد بالتصفية عند تغطية التفجيرات التي حصلت في المحافظة ومنع من دخول المستشفيات”.
وفي حادث ثالث، تابعت حاتم إن “مراسلنا منجد الخزرجي تعرض في محافظة ديإلى للضرب وكذلك للاحتجاز على الرغم من امتلاكه لكافة الموافقات الأمنية والرسمية والأصولية في ممارسة عمله اليوم في تغطية الأخبار اليومية”.
�وفي 6-7-2012 تعرض 11 صحفيا للاعتداء من قبل الأمن في أربيل من قبل عناصر أمنية، وقال مسؤول العلاقات في مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين آوات علي، إن “المركز تسلم شكوى من 12 صحافيا أكدوا فيها اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية عليهم، ومنعهم من تغطية إضراب في مستشفى الطوارئ بأربيل.
وفي 6-7-2012 منع قائد شرطة ديالى قناة الحرة من التغطية الصحافية، هادي العنبكي مراسل القناة في ديإلى، قال إنه توجه إلى وسط بعقوبة لتغطية آثار انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة بعد ساعتين من حدوثه فوجئنا بوجود قائد الشرطة وحضور أمني مكثف وما أن رآنا حتى قال “اسحبوا شريط التسجيل وممنوع التصوير” حيث صادرت القوى الأمنية برفقته الشريط ومنعونا من التغطية.
�وفي 2012-09-01 احتجزت استخبارات وزارة الدفاع ثلاثة صحافيين ونكلت بهم وسط بغداد، وأبلغ صفاء ذياب وهو صحافي حر، مرصد الحريات الصحافية، إنه وزميليه عمر الجفال وصفاء خلف كانوا يقومون بعمل ميداني في منطقة تضم أماكن تراثية حين اعترضهم العناصر المنتسبون للفرقة الحادية عشرة، وقاموا بتقييدهم على الفور وتعصيب أعينهم والتنكيل بهم بطريقة قاسية وغير مقبولة ثم مصادرة كامل معداتهم الصحافية، ونقلهم إلى مقر الفرقة بعد تعريض الزميل خلف للضرب والإهانة.
وفي 27-9-2012إقتحم مسلحون مكتب قناة الفيحاء في الموصل وهددوا كوادرها في بقية العراق، من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لما يسمى دولة العراق الإسلامية.
محمد الطائي مدير عام قناة الفيحاء الفضائية قال، إن المسلحين الذين اقتحموا مبنى القناة في الموصل قاموا بتدمير محتوياته وإتلاف اجهزة البث والاتصال والتصوير وهددوا العاملين فيه بالقتل في حال العودة إلى العمل مستقبلا وتركوا بيانا موقعا من والي الموصل بهذا الشأن.
وفي 9-10-2012 لفقت تهمة الإرهاب والانتماء للبعث ضد الصحافي عماد العبادي، وفي هذا الإطار كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ذي قار لمرصد الحريات عن قيام أحد ضباط التحقيق في المحافظة بإجبار ثلاث معتقلين للاعتراف بانتمائهم لحزب البعث المحظور في خلية سرية يرأس اجتماعاتها الزميل عماد العبادي الإعلامي البارز في قناة البغدادية.
وفي تعليقه على القضية، يقول الإعلامي عماد العبادي إن هذا “الاستهداف يأتي من العقلية الموجودة من بعض ممن ينتمون لسلطات أمنية، ما تزال ترى في الصحافة التي تتناول ملفات الخدمات والكهرباء والفساد الإداري بأنها تهدد النظام العام ويصنفونها في خانة التخريب، لا بل حتى الإرهاب”.
وفي 23-10-2012 تعرضت صحافية للطعن بسكين وسط بغداد، وقالت شهد ضياء مهدي التي تعمل في قسم التحقيقات بصحيفة “الغد” اليومية ، وهي تتعافى من إصابة في الخاصرة نتجت عن طعنة بسكين بعد غادرت مركز شرطة السعدون حيث كانت تعمل على تحقيق استقصائي عن محتجزات يبلغ عددهن أكثر من 180 امرأة تم اقتيادهن من بيوت دعارة في ذلك المركز بعد ورود معلومات خاصة عن القضية من مصادر في الشرطة.
في 11-11-2012 تعرض كادر القناة الرشيد في مدينة الموصل للمضايقة والمنع من أداء مهمته الإعلامية عندما قامت قوة من استخبارات الفرقة الثانية بمنع المراسل أحمد عبد الجبار مصطفى والمصور علاء أدور جميل من تغطية حضور وزير التعليم العالي علي الأديب إلى جامعة الموصل ومنعتهما من الدخول .
مدير مكتب قناة الرشيد الفضائية في الموصل زياد طارق السنجري، أكد أن فريق العمل كان يحمل الباجات والأرواق والموافقات الأصولية لدخول الحرم الجامعي من باب كلية العلوم وقد تلقى مكتب قناة الرشيد دعوة رسمية من قبل مدير إعلام الجامعة السيد ثامر معيوف لحضور عدد من الفعاليات ووضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي من قبل وزير التعليم العالي. ورغم ذلك تم منع فريق عمل قناة الرشيد من تغطية الحدث .
وفي 19-11-2012 منعت القوات الأمنية فرق إعلامية تابعه لثماني قنوات فضائية من تغطية اعتصام لموظفي إحدى منشآت وزارة الداخلية، ولم تكتف تلك القوات بمنعهم بل قاموا بالتعدي عليهم إما بالضرب او بإهانتهم من خلال استخدام ألفاظ نابية، وتلك القنوات هي ( البغدادية، وسما الموصل، والتركمانية، ووكالة العين الإماراتية، والموصل، والرشيد، وبغداد، وقناة العراقية الرسمية).
في 23-11-2012 تم اعتقال الصحفي باسل القادري مسؤول صفحة شكاوى المواطنين في صحيفة الزمان ، من قبل مجموعة من عناصر استخبارات وزارة الدفاع، حيث قامت باقتحام منزله في قضاء الخالص شمال بغداد في الثانية عشرة ليلا واقتادته بعد تكبيله إلى جهة مجهولة. ولم تفصح أية جهة أمنية عن أسباب أو مكان اعتقاله.
أما في 24-11-2012 طالب مرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالتدخل العاجل في سبيل الكشف عن ملابسات اعتقال الصحفية صباح حسن، لأكثر من عشرة أشهر. وتوضيح أسباب نقلها إلى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين على الرغم من إنها تسكن مدينة بغداد. وتعرضها إلى تعذيب وحشي – وصل إلى حد تعريتها والتنكيل بها – في مديرية الجرائم الكبرى التي مقرها القصور الرئاسية في تكريت، وانتزاع اعترافات منها حول جرائم لا علاقة لها بها.
وتحدثت صباح عن الواقع المرير الذي عانت منه، وما تعرضت له من تعذيب في قصور صدام بتكريت على يد عدد من ضباط مديرية الجرائم الكبرى، وكيف تناوب ضباط كبار على تعذيبها وامتهان كرامتها وترويعها وإذلالها و(كي) جسدها بالسجائر وصب الماء البارد على جسدها وتعريتها أمام أنظار عناصر الشرطة. وكيف كان يتم نقلها بعد التعذيب محمولة بالبطانية من قصور صدام إلى وسط المدينة حيث مركز شرطة تكريت.
25-11-2012 قامت قيادة عمليات بغداد بمنع قناة البغدادية من تغطية مراسيم عاشوراء الدينية. الصحفيون الذين منعوا أشاروا، إن نقاط التفتيش درجت على إبلاغ مراسلي ومصوري القناة المتوجهين إلى مدينة الكاظمية طيلة الأيام الثلاثة التي مرت بتعليمات خاصة من قيادة عمليات بغداد تقضي بمنع تواجد أي مراسل أو صحفي يعمل لحساب قناة البغدادية الفضائية من الدخول إلى حيث تجري المراسيم العاشورائية قائلين، ما علاقتكم بالكاظمية؟.
إدارة وكالة البغدادية نيوز ومكتب قناة البغدادية في العاصمة أطلعوا مرصد الحريات الصحفية على رسائل وصلتهم من مسؤول رفيع المستوى في عمليات بغداد يصفهم فيها بعبارات قاسية للغاية تتهمهم بالولاء للنظام السابق وفي بعض منها العبارات التالية “إنكم أذناب يزيد وعدي وصدام” وفي أخرى “أنا فخور جدا بأن أبواق (عدي ورنا ) ومن لف لفهم قد استفزتهم قيادة عمليات بغداد فعادوا ينبحون كالكلاب مجددا”.
وفي 30-11-2012 اعتدى عناصر من حماية مدير شرطة مدينة الناصرية على مراسل شبكة أخبار الناصرية في قضاء الرفاعي وليد كريم، حيث قاموا بضربه وسبه، رغم علمهم المسبق بهويته الصحفية وابرازه جميع أوراقه ومستمسكاته الأصولية المتعلقة بعمله الصحفي حال وصوله موقع أحداث الشغب التي شهدتها شركة “بتروناس” النفطية بهدف التغطية الإعلامية، غير إنه تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد من أفراد حماية قائد الشرطة الذي كان متواجدا هناك .
وفي 1-12-2012 هددت وتوعدت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية الإعلاميين المتواجدين فيها ، جاءت تلك التهديدات على لسان سالم حسين علوان محافظ المدينة ، حيث توعد علانية بملاحقة الصحفيين والإعلاميين الذين “لا يتعاملون بمهنية” أو حيادية” مع القضايا المحلية لاسيما الخدمية منها، حسب وصفه. واعترف علوان صراحة ، إن “إدارة المحافظة ترصد بنحو مستمر أي طرح بعيد عن المهنية الواجبة في العمل الإعلامي والصحفي تمهيداً لمقاضاة أي طرف ينتهج أسلوب التسقيط السياسي وفقاً للقانون”، مستدركاً “ليس لدينا مافيات أو عصابات ولن نلجأ للأساليب التي استخدمت سابقاً مع الإعلاميين لأننا نتعامل معهم على وفق الثقافة القانونية”.
من جانبه قال الصحفي محمد إسماعيل، ردا على تصريحات علوان إن هنالك من “المسؤولين من ينظر إلى الصحافيين والإعلاميين على أنهم مجرد جنود مسخرة أو أبواق لتلميع واجهاتهم”، مضيفاً إن هؤلاء “يتناسون الدستور وقانون حقوق الصحافيين ومبادئ حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة”.
وفي 2-12-2012 قام رئيس حكومة محافظة النجف الشيخ قائد الشمري ، بطرد ضياء هاشم الغريفي رئيس تحرير مجلة “أوراق نجفية”، من قاعة مجلس المحافظة . وبهذا الصدد قال الغريفي إنه تعرض لإهانة وتجاوز تضمنت عبارات قاسية أطلقها ضده رئيس الحكومة المحلية أثناء حضوره جلسة اعتيادية ضمت أعضاء مجلس المحافظة وحضرها عدد كبير من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة تعمل في المحافظة .
وأضاف، قام “رئيس المجلس بعد بدأ جلسته بالتجاوز علي ثم قطع الجلسة وطردني من قاعة الاجتماع بطريقة غير حضارية ولا مهنية كما هدد وتوعد بأسلوب يثير الريبة، وحين سألته عن حرية الصحافة والتعبير وحق الحصول على المعلومة؟ رد علي بالقول، أنت محسوب على المحافظ (عدنان الزرفي) ولا تسلط الضوء على إنجازات المجلس وتركز على جهة بعينها وتروج لها! وهو أمر غير صحيح البتة لأنني أعمل مع الجميع وأوفر جهدي من أجل مدينتي، وهو ما يفعله الغالب من الزملاء”.
في 7-12-2012 أعلن يعقوب يوسف عبد الله مدير مكاتب شبكة الإعلام العراقي مرصد الحريات الصحفية، إن إحسان الشوكة مراسل الشبكة في مدينة النجف توجه بتكليف من إدارة المؤسسة إلى حيث تنظم تظاهرة في مطار المدينة بعد حصوله على الموافقات الأصولية، وتوفر كتاب التخويل الرسمي الذي يتيح له التغطية الصحافية في كامل المحافظة، لكن القوات الأمنية المتواجدة هناك اعتقلته بعد مصادرة الكاميرا التي يحملها واقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي التاريخ ذاته. منع فريق العمل الخاص بقناة آسيا الفضائية من التصوير حيث كانوا متوجهين إلى وسط بغداد لعمل تقرير تلفزيوني لحساب القناة، وعند وصولهم إلى التقاطع المؤدي إلى منطقة (حافظ القاضي) توقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للواء الثاني، الفوج الأول، شرطة اتحادية، متوقعين سؤالهم عن وجهتهم وطلب الأوراق التي تخولهم ممارسة التغطية الصحفية، من قيادة عمليات بغداد. الا ان مراسل القناة علي الموسوي قال إنه أبرز كتاب قيادة العمليات لعنصر الشرطة المرابط في نقطة التفتيش تلك، والذي بادرهم وبشكل غريب بالقول، “أنتم صحافيون مرتاحون، ونحن نتعذب في الشوارع لن أسمح لكم بالمرور، ولا أهتم لكتاب العمليات ولا لغيره وأكبر رأس أدوسه”.
وأوضح الموسوي، وحين طلبت إليه إخبار الضابط المسؤول، رد قائلا، (الضابط وقندرتي)، وأخذ يدفعني ويضربني ويسحبني إليه بمساعدة شرطي آخر. بعدها تنحيت جانبا لتجنب المزيد من الإهانات والضرب خاصة بعد محاولتهم كسر الكاميرا التي نحملها حيث اتصلت على الفور بالعقيد المسؤول عن إصدار كتب التخاويل الخاصة بالفرق الإعلامية والتي نستحصلها عادة من قيادة عمليات بغداد والذي بدوره طلب إلي تقديم شكوى ضد عناصر نقطة التفتيش.
وفي 11-12-2012 قامت عناصر أمنية مشتركة بالتعدي على فريق صحافي لقناة السومرية. عمار طلال المدير المفوض لقناة “السومرية” الفضائية، قال لمرصد الحريات الصحفية، إن الزميلين عمر مجيد مراسل القناة والمصور محمد ما شاء الله كانا يرومان القيام بإجراء عدد من اللقاءات مع مواطنين لحساب برنامج (شباب وبنات) الذي يبث من القناة في منطقة باب الشرقي عندما اعترضهما عدد من رجال المرور والدفاع المدني ووجهوا لهما كلمات نابية ثم استخدموا معهما العنف بالضرب المبرح والشتائم بطريقة غريبة وغير مقبولة ولا مبررة على الإطلاق.
وفي 10-1-2013 تعرض مصور صحافي مصور يعمل لحساب وكالة انباء محلية للضرب المبرح من قبل الشرطة ببغداد، وأبلغ الزميل حيدر الربيعي مصور وكالة أنباء بغداد الدولية، مرصد الحريات الصحفية، عن تعرضه للضرب من قبل دورية للشرطة المحلية، قرب جامع نداء الإسلام وسط بغداد، اثناء قياميه بواجب كلفته به الوكالة التي يعمل فيها.
وقال الربيعي، إن “أفراد دورية الشرطة المحلية بادروا بصورة مباشرة إلى شتمي، قبل أن يطلبوا هويتي الصحافية، وعندما اعترضت على أسلوبهم بادروا إلى ضربي وإهانتي أمام المارة، واحتجازي في حوض السيارة الخلفي بشكل مهين، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لإطلاق سراحي”.
وأشار الربيعي، إلى إن الاعتداء عليه من قبل عناصر دورية الشرطة المحلية تسبب بإصابته “بكدمات في وجهه أدت إلى تشويهه بطريقة قاسية وبأسلوب مهين وجارح نتيجة قيامهم بتوجيه لكمات إلى منطقة الوجه”.
وفي 26-1-2013 أطاح رصاص الجيش بمصور يعمل لحساب قناة السومرية في الفلوجة عندما كان يصور احتجاجات شعبية في مدينة الفلوجة، أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في يده اليمنى.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة، إن الزميل عزيز غزال عباس المصور في فضائية السومرية تعرض إلى إصابة بليغة في يده اليمنى أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية في مدينة الفلوجة بعدما كان يصور الاحتجاجات والتظاهرات، مشيرا إلى إنه كان يرتدي ملابس العمل الصحافي مع وجود شعار لقناة السومرية الفضائية على ملابسه.
�وفي 29-1-2013 كشف دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد، بأن “الشرطة العراقية اعتقلت صحافياً فرنسياً في بغداد لقيامة بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية وأدخل أحد سجون العاصمة دون صدور أي تهمة بحقه”.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “قوات الشرطة العراقية اعتقلت الصحافي نادر دندون (40 سنة) الذي يعمل لحساب مجلة “لوموند ديبلوماتيك” الشهرية الفرنسية”، موضحا أن دندون “أعتقل لقيامه بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية”.
وفي 26-2-2013 اعتقلت شرطة الناصرية فريق عمل قناة محلية ، بعد أن تم الاعتداء عليهم وتحطيم معدات عملهم بطريقة غير مبررة وبعيدة عن اللياقة. حدث ذلك عندما كانوا يغطون حدثا أمنيا في مدينة الناصرية جنوب بغداد.
الزميل ياس الخفاجي رئيس قسم المراسلين في إذاعة وتلفزيون الأهوار الذي يبث منذ العام 2004 قال لمرصد الحريات الصحفية، إن فريقا من الصحفيين توجه بكتاب تخويل رسمي من الجهات الأمنية إلى مكان وقع فيه حادث عرضي للتغطية، ويضم مراسلا ومصورا ومساعدا فنيا، تم استقبالهم من قبل ضابط برتبة ملازم سمح لهم بالمرور إلى داخل موقع الحادث حيث تلقاهم ضابط آخر برتبة نقيب أبلغهم بالمنع من الدخول والتغطية، وقد أبلغ المراسل أحمد البدري ذلك الضابط إنهم حصلوا على الموافقة المسبقة من الضابط ولديهم كتاب تخويل رسمي، ولا يتطلب الحادث تكتما أمنيا لأنه حادث تعرض له عامل في موقع إنشاءات، لكن الضابط أصر على المنع وأخذ يوجه الشتائم للزملاء الثلاثة مع الضرب، أعقبه تصرف غريب حيث قام بإشهار مسدسه وضرب به الكاميرا التلفزيونية التي يبلغ ثمنها خمسة آلاف دولار وهي بعهدة فريق العمل الصحفي، ثم اقتيد الثلاثة إلى مركز شرطة البلدة بلا وجه حق.
وفي 2-4-2013 تعرضت 4 مؤسسات إعلامية وسط بغداد لهجمات منظمة من قبل مدنيين يحملون الأسلحة البيضاء، حيث قاموا بمهاجمة صحف (الدستور، والمستقبل العراقي، والناس، والبرلمان) وجميعها تتخذ من منطقة الكرادة وسط بغداد مقاراً لها.
�وأبلغ صحفيون وعاملون في الصحف التي تعرضت لهجمات إن مجموعات من الأشخاص الغاضبين، قامت بتكسير مكاتب وأجهزة المؤسسات والاعتداء على الموظفين فيها بالضرب وحرق سياراتهم، وبينوا إن عددا من زملائهم تعرضوا إلى إصابات شديدة وإن أحدهم تم رميه من سطح المبنى.
وقال يونس العراف المحرر في جريدة (البرلمان) اليومية، لمرصد الحريات الصحفية ” ظهر أمس جاءت مجموعة بعضهم من رجال دين “شيوخ” لتقابل رئيس التحرير وجرى نقاش بين الطرفين بشأن خبر نشر في صفحات الجريدة يتحدث عن رجل دين شيعي.
أما مدير تحرير صحيفة الدستور منذر عبد الحر فيقول، إن “مقر الصحيفة أقتحم من قبل 30 شخصا تقريبا في حدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم أمس، بعد أن ضربوا الحرس المتواجد في مدخل الصحيفة وقاموا بسرقة سجل يحمل اسماء الموظفين”.
وأضاف عبد الحر، وهو صحفي معروف، إلى أن “أربعة من الموظفين تعرضوا لضرب مبرح من قبل هؤلاء وبعضهم في حالة خطيرة، حيث ضربوا بـ”قبضات حديدية” على وجوههم ومناطق متفرقة من أجسادهم بالإضافة إلى تعرض مبنى الصحيفة إلى دمار كبير”.
وهاجمت مجموعة أخرى مكونة من 30 شخصاً صحيفة المستقبل العراقي وقاموا بتحطيم معدات الصحيفة وحرق سيارة رئيس تحريرها.
ويقول علي الدراجي رئيس تحرير المستقبل العراقي، لمرصد الحريات الصحفية، إن “موظفي الجريدة اضطروا إلى العبور عن طريق سطح بناية الجريدة على المنزل المجاور لها، والتسلل إلى خلف بناية الصحيفة، بعد أن أخبرهم زميل لهم بضرورة أن ينجوا بأنفسهم لأن مقر الجريدة تعرض لاقتحام من قبل مجموعة مجهولة”.
ويضيف الدراجي الذي تحظى صحيفته بانتشار واسع، إنه “شاهد من أحد المهاجمين وهو يحمل (اسطوانة غازية) ويضرب بها زجاج سيارته التي كانت مركونة في باحة المقر”.
ويوضح “سمعت المهاجمين يصرخ متهماً الجريدة بأنها تجاوزت على (المرجعية)، بينما الجريدة معروفة بتوجهاتها المساندة للمرجعية الدينية في النجف”.
�وبحسب شهود عيان من العاملين في الصحف التي تم مهاجمتها فإن ملامح المقتحمين والأدوات التي قاموا فيها بالضرب وتهشيم الأجهزة والمعدات في الصحف متشابهة.
ووثق مركز مترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، و شهد الإقليم محاولات عدة للحد من حرية الصحافة والتعبير بذرائع مختلفة، وقد مارست السلطات وسائل مختلفة لوضع المعوقات أمام العمل الصحفي في إقليم کردستان.
وکانت معظم الخروقات الموثقة تشير إلى إن الصحافيين تعرضوا لإعاقة إنجاز مهامهم وتحطيم معداتهم الصحفية والاستيلاء عليها، بالرغم من التهديد بالقتل وإخفاء المعلومات عن الصحافين.
أمثلة عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في إقليم كردستان
تم رصد ?? حالة انتهاك من بينها عشر حالات من الحرق، والاعتقال، والتعدي الجسدي، والمنع من العمل، إهانات، مصادرة المعدات والسيارات، ضد ?? صحافياً واثنين من القنوات. مرتكبو هذ? الإعمال کانوا من رجال الأسا?ش وبعض أفراد الشعب.
فاخر هموندي، رئيس تحرير قناة زاکروس الفضائية، قال في تصر?ح لم?ترو “جاء قرابة ?? شخصا من خلف مبني وزارة العدل لمهاجمة مكتبنا. لقد أضرموا النار في الأعشاب المتاخمة لساحة وقوف السيارات التابعة لمكتبنا، وکان أملهم إضرام النار في السيارات وبالتالي في المبنى”، وأضاف “لم ?نجحوا في مسعاهم لأنه کان وقت العمل اليومي حيث تمكن الحراس من إخماد الحريق. وتمكن الشرطة من إلقاء القبض على بعض المتهمين حيث لم يتمكنوا من الفرار.”
صرح رزکار کوجر، مراسل فضائية کردستان ونائب رئيس مكتب أربيل لنقابة صحافيي کردستان، قال في تصريح لم?ترو “کنا نغطي أحداث التظاهرات أمام البرلمان، حين شدني أحد المتظاهرين من قميصي من الخلف ونعتوني باليهودي، حينها أتت حشد من المتظاهرين وقاموا بالتعدي علينا ومزقوا قميص المصور.” وأضاف “حجوزنا في قبضتهم لمدة عشرة دقائق حتي اخبرتهم بأننا سنترك المكان، حينها أطلقوا سراحنا”.
صرح درباز صالح مراسل الموقع الالكتروني خندان، صرح في حديث لم?ترو “حين كنا نغطي أحداث التظاهرات على الشارع الست?ني، قامت مجوعة من رجال الأسا?ش بضربي بالركلات واللكمات واستولوا على كمبيوتري النقال والكاميرا، وقاموا بصدي واهانتي. لحد الآن لم استرجع معداتي.” تمكن من إعادة معداته بعدة ?? أيام من مديرية الأسا?ش في أربيل.
صرح ه?من رانيي، مراسل الموقع الالكتروني روبار، في حديث مع م?ترو “تمكنت من الفرار من قبضة المتظاهرين قرب الجسر المعلق في تقاطع شورش، حيث قاموا بمهاجمتي وأهانوني ونعتوني باليهودي. ولكن حين كنت أمام مبنى الفرع الثاني، قام أحد الحراس بتوجيه بندقيته إلي، وأخبرني بأنه سيقتلني لو تحركت. وقام بذلك أمام الكل”.
وقال المرصد في تقرير موسع، أعده زياد العجيلي، ووفر مركز ميترو، ممثل مرصد الحريات الصحفية في كردستان، أبحاثاً إضافية له، وتسلمت (شبكة شكو ماكو) نسخة منه، إن الحريات الصحافية في العراق دفعت خلال الأشهر الأولى من العام المنصرم، “ضريبة أزمة سياسية عميقة” وأصبحت تقريباً “بلا غطاء” نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن التزامها بعدم “تسييس” الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها على وفق ما نص عليه الدستور.
وارجع المرصد تراجع الحريات الصحافية وارتفاع معدلات التضييق على العمل الصحافي إلى فقدان الصحافة المستقلة “غطاء الحماية” التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية التي تراجع حضورها في العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
وأوضح المصد في تقريره أن هناك تخطيطاً لمساعٍ “حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحفية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية”.
وانتقد المرصد �قانون “حقوق الصحافيين”، عاداً أنه “لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة”.
كما انتقد المرصد هيئة الاتصالات والإعلام العراقية لممارستها “أساليب ضغط خارج إطار الشرعية”، لافتاً إلى انها “لم تستطع التمييز بين التنظيم والتقييد”، عازياً ذلك إلى “غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما أدى لاتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح”.
ورأى المرصد أن الهيئة صارت “تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة”، وتابع أن ذلك أدى إلى “خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية”.
وأشر المرصد أن المدة الماضية “لم تخل من محاولات إيجابية” قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحافية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
وذكر المرصد أن المدة الماضية شهدت “انتعاشاً ملحوظاً” لـما بات يعرف بالإعلام الجديد “New Media”، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
ولاحظ المرصد أن إقليم كردستان شهد هو الآخر “انتهاكات” عديدة ضد الصحافيين والإعلاميين، تمثلت بالاحتجازات “التعسفية” والملاحقات القضائية بسبب انتقادهم لسلطات الإقليم.
وجاء قي تقرير المرصد أن مجمل “الانتهاكات” التي سجلها بلغت “293 صنفت بواقع 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية”.
خلص مرصد الحريات الصحفية في تقريره إلى ان “البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية في بلد ما يزال يعاني آثار العنف والانقسامات”، وأن العراق “ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، إذ تعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي”.
ويتوافق تقرير مرصد الحريات الصحفية وما تضمنه من “انتقادات ومؤشرات سلبية”، مع معطيات أخرى عديدة سبق أن أوردتها جهات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، أمس الجمعة،(الثالث من ايار 2013 الحالي)، إلى تجديد تعهدها “بحرية الصحافة” في العراق، والعمل على� إنهاء “العنف والترهيب” ضد الصحافة، وفي حين كشفت عن “اغتيال خمسة صحافيين” عراقيين خلال عام 2012 المنصرم، وتسجيل “(50) حالة عنف” ضد وسائل إعلامية، طالبت منظمة اليونسكو الحكومة العراقية بـ”توفير بيئة آمنة” تمكن الصحافيين من أداء واجبهم� من دون “تهديد وترهيب واعتقالات تعسفية”.
وفي الآتي نص تقرير مرصد الحريات الصحفية، تنشره (شبكة شكو ماكو)، كوثيقة إعماماً للفائدة:
استهلت الحكومة العراقية العام 2012 المنصرم، بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية، واستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن.
ولم يسلم الصحافيون العراقيون والأجانب من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحافية.
وكانت سنة 2012 الأولى بعد الانسحاب الأميركي من العراق، وتحملت النخب السياسية والثقافية ومؤسسات الصحافة، اثآراً سلبية لهذا التطور عبر عن انحسار التأثير الدولي على صانعي السياسات في بغداد.
ومنذ الأشهر الأولى من العام المنصرم، دفعت الحريات الصحافية في العراق ضريبة أزمة سياسية عميقة وأصبحت تقريباً بلا غطاء نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن التزامها بعدم تسيس الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها على وفق ما نص عليه الدستور.
ومر العراق بحالات مثيرة للقلق ومؤشرات مختلفة خطيرة تجاه تقييد حرية الصحافة المستقلة في البلاد، ووثق مرصد الحريات الصحفية الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحافيين المستقلين في البلاد، بالإضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحفيون الميدانيون.
وما تزال السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحافيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحافي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية.
وبحسب الكثير من الصحافيين وخبراء الإعلام فإن أسباب تراجع الحريات الصحافية وارتفاع معدلات التضييق على العمل الصحافي يعود بعضها إلى أن الصحافة المستقلة فقدت غطاء الحماية التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية والتي تراجع حضورها في العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
وتبين الانتهاكات والهجمات والاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون للمدة من الثالث من أيار 2012 ولغاية الثالث من أيار 2013، تبين بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحافية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية.
�وتمكنت الحكومة العراقية من تمرير قانون “حقوق الصحافيين” الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحافيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.
وبحسب دراسة أجراها “مرصد الحريات الصحفية” ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات غامضة، وتعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهو ما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحافي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً استحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يعملوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من امتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.
ويعامل القانون الصحافيين، في بعض مواده، خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لو أنهم أطفالاً صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام، بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحافي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحافيين ويحجب عنهم معلومات ومهام مفترضة.
وتربط فقرات هذا القانون، الصحافيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على ما يسمى “جرائم النشر” وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام (المنحلة) رقم 16 لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ.
وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري واستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير.
وعلى هذا الأساس فإن “مرصد الحريات الصحفية” يسعى إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين لم تعد تنتمي إلى روح العصر.
ولم تقف مساعي السلطات الحكومية للسيطرة على استقلالية وسائل الإعلام عند هذا الحد، فقد كشف “مرصد الحريات الصحفية” عن وثيقة رسمية حصل عليها في حزيران من العام الماضي، تنص على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محلياً وأخرى معروفة على نطاق دولي.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
والقنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح أمثلة وأدلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
�وأثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحافيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج إطار الشرعية. فلم تستطع هيئة الاتصالات والإعلام التمييز بين التنظيم والتقييد، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما أدى لاتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح.
وصارت الهيئة وبدلا من تنظيم خدمات البث، تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً تلك التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه، فاتخذت الهيئة قراراً بإغلاق قناة “البغدادية” الفضائية أضافة إلى سحب ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” باللغة الإنكليزية.
المدة الماضية التي وصفت من قبل عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين العراقيين بأنها “الأسوأ منذ سقوط صدام” لم تخل من محاولات إيجابية قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحافية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
ففي 5-2-2013 كشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها “مرصد الحريات الصحفية”، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بأن القانون بات قديماً وإن الوضع الأمني الذي استلزم تشريعه أصبح أكثر إيجابية.
وطلبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الالكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية علي الشلاه لـ “مرصد الحريات الصحفية”، إنه “لا يمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية”. وأوضح الشلاه، وهو نائب عن “ائتلاف دولة القانون”، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس أكثر من ستة أشهر وإن “الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير”.
إلى ذلك فإن المدة الماضية شهدت انتعاشاً ملحوظاً لـما بات يعرف بالإعلام الجديد “New Media”، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
الصحافيون يعملون وسط تهديدات حتمية
مؤشرات حرية الصحافة هذا العام قد تختلف نوعيا عن الأعوام الماضية، فالإعلان الذي صدر من قبل القيادات العسكرية بعدم السماح للصحافيين الأجانب دخول المناطق التي شهدت احتجاجات شعبية يعطينا مؤشرات خطيرة للغاية، حيث قرّرت السلطات الأمنية العراقية منع دخول الصحافيين الأجانب، إلى محافظة الأنبار غربي العراق.
وفي الثالث من آذار من العام 2013 الحالي، صرح قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي الدليمي بالقول “تلقينا تعليمات من جهات عليا تقضي بمنع أي صحفي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار”. وفي نيسان 2013 منع الصحفيون من الاقتراب من بلدة الحويجة التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة حاصرتهم قوات عسكرية وأمنية.
وقد تم اقتحام الساحة التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23 من نيسان من هذا العام وحصلت اشتباكات دامية سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية إعلامية.
�وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الاتهامات بشأن من تسبب بإراقة الدماء، فيما أدى غياب الصحفيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
تقرير مرصد الحريات الصحفية يشمل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في إقليم كردستان التي تمثلت بالاحتجازات التعسفية والملاحقات القضائية بسبب انتقادهم لسلطات الإقليم.
حيث قامت حكومة كردستان المتمتعة بحكم فدرالي في العراق، بإجراءات تعسفية ضد الصحفيين، وقامت قوات الشرطة والأمن الخاص (الأسايش) باعتقال صحافيين وتحطيم معداتهم وفي حالات أخرى لنشرهم تقارير صحافية تكشف عن حالات فساد إداري ومالي في الإقليم.
وبحسب مركز مترو الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان، فأن الصحفيين هناك ما يزالون يواجهون الاتهامات وفقا لمواد قانون العقوبات العراقي.
ويشير تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن حكومة الإقليم “تساهلت مع المضايقات ومحاولات ترهيب الصحافيين وغيرهم من المنتقدين والساعين إلى فضح الفساد الرسمي وغيره من المخالفات، وأتاحت مناخاً للإفلات من العقاب لمن يرتكبون تلك الانتهاكات بحق المعارضين.
�مجمل الانتهاكات التي سجلها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 293 وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل، في حين سجل العام 2013 الحالي، مقتل صحافيين اثنين، وعادة ما تكون هذه الأرقام مقاربة للانتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية اعتقال الصحافي الفرنسي نادر دندون واتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية.
وفي المحصلة فإن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي لا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من “السلامة المهنية” في بلد ما يزال يعاني من آثار العنف والانقسامات.
وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى ما تعرضت له أربع صحف عراقية مطلع نيسان� 2013 من هجوم متزامن على يد مسلحين، وقد أدى الاعتداء الوحشي بالضرب والطعن بالسكاكين على عدد من الصحفيين وإحراق محتويات بعض مكاتب تلك الصحف.
وعلى رغم مرور نحو شهر من تلك الأحداث لم تتم ملاحقة المهاجمين ولم يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك، على رغم تأكيد وزارة الداخلية العراقية امتلاكها مواد فلمية تمكنها من التعرف على المهاجمين.
�حالات القتل
ويلفت مرصد الرحيات الصحافية إلى ان العراق ما يزال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية، وتعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 147 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنياً ومساعداً إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي، وأختطف 64 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم وما يزال 14 منهم في عداد المفقودين. بحسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. وشهدت هذه المدة مقتل صحافيين عراقيين في هجمات مختلفة.
وفي 30-7-2012 قتل مقدم برامج في قناة “سما الموصل” بهجوم لمسلحين جنوب شرقي الموصل، وأبلغ اكرم توفيق مدير قناة “سما الموصل”، أن مقدم البرامج الرياضية والترفيهية الصحافي غزوان انس، قتل في هجوم لمسلحين مجهولين على منزله بجنوب شرقي مدينة الموصل.
وقال توفيق، إن “أربعة مسلحين هاجموا منزله في حي سومر جنوب شرقي مدينة الموصل، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة طفله البالغ من العمر أربعة اشهر كما أصيب في الحادث زوجته وامه”.
وفي 18-11-2012 عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة الصحافي سمير الشيخ علي، الذي يعمل رئيساً لتحرير صحيفة “الجماهير البغدادية” في منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي مصابة بعدة إطلاقات نارية.
وفي اتصال هاتفي لمرصد الحريات الصحفية مع هيئة تحرير صحيفة “الجماهير البغدادية” قال محرر فيها، إن سمير الشيخ علي رئيس التحرير قتل، عندما كان يقود سيارته في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، أوضح إن علي “تعرض لثلاث إطلاقات نارية استقرت في صدره وأودت بحياته دون أن يتمكن أحد من إسعافه”.
الإغلاق والتضييق على المؤسسات الإعلامية
سحبت السلطات العراقية في العام الماضي ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الانكليزية (BBC – WorldService)، وقامت السلطات العراقية في حزيران العام الماضي بوقف بث هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الإنكليزية وسمحت بالبث فقط للإذاعة باللغة العربية، مدعية إن هيئة الاتصالات والإعلام لا تملك ترددات كافية.
وفي 2012-12-17 اغلقت السلطات العراقية قناة البغدادية واذاعة المحبة، قوات أمنية كبيرة طوقت مبنى قناة البغدادية وسط العاصمة العراقية بغداد وطلبت من العاملين فيها ترك المبنى دون أن تتجاوز على أي موظف، فيما قامت قوة عسكرية باقتحام مبنى إذاعة المحبة في منطقة الوزيرية وقطعت البث وأخلت المبنى من العاملين فيه بحجة إن الإذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
والقنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق مكاتب قناة “البغدادية” الفضائية الخاصة في العراق، بناءً على أوامر قضائية.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه “استجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات، وباعتبار الوزارة هي الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطات القضائية، فقد نفّذت الوزارة أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية”.
وحاولت السلطات العراقية في العام الماضي إيقاف عمل 44 وسيلة إعلام محلية وأجنبية.
�وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية 23-6-2012، إن قوات الأمن في العراق تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا وإذاعة صوت أمريكا.
الوثيقة التي حصل عليها المرصد صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وتضمنت الوثيقة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا وإذاعة المربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة.
وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة اتخاذ اللازم، ان ” سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الإعلام والاتصالات”.
وفي قرارات سابقة أثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية، وإنها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.
الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد في الثامن من أيار من العام الماضي أي بعد خمسة أيام من الاحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، في حين أبلغت الهيئة وزارة الداخلية إنها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد.
ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها الهيئة إنها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكانت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي “تشجع على العنف الطائفي”.
ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.
ويقول الإعلامي سرمد الطائي إن اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها.
ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الإعلامي العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية الأهلية.
وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية “الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية”، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.
�كما تنص اللائحة على إن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.
�اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وفرضت هيئة الاتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لاستخدام الطيف الترددي، وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أميركي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أميركي.
�الأمثلة على الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون
في 8-5-2012 اعتدت قوات أمنية بالضرب على فريق قناة السومرية في أربيل، من قبل قوات أمنية تابعة لجهاز الأسايش، عندما كانوا يقومون بتغطية إخبارية لتظاهرة نظمها العشرات من الأشخاص أمام مبنى البرلمان الكردستاني احتجاجاً على ما نشرته أحدى الصحف المحلية من مواد عدت “مسيئة للدين الإسلامي”.
عمار طلال المدير المفوض لقناة السومرية الفضائية قال لمرصد الحريات الصحفية، إن قوات الأمن بمحافظة أربيل اعتدت بالضرب على فريق السومرية وصادرت معداتهم الصحافية في أثناء تغطيتهم لتظاهرة نضمها عشرات الأشخاص هناك.
وفي 6-7-2012 تعرض ثلاثة من مراسلي قناة الحرية للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت المديرة العامة لقناة الحرية فيروز حاتم لوكالة (أصوات العراق)، إن ثلاثة من مراسلي القناة تعرضوا للاعتداء والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية في ثلاث محافظات، وبدون سبب يذكر.
وأوضحت حاتم أن “كادر قناة الحرية الفضائية تعرض إلى اعتداءات، في ثلاث محافظات هي بغداد والديوانية وديإلى، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة فقد تعرض مصورنا في بغداد سامر عبد المجيد من قبل حماية وزير الكهرباء “، فيما “تكررت الحالة في محافظة الديوانية حيث تعرض مراسلنا محمد اسماعيل للضرب والتهديد بالتصفية عند تغطية التفجيرات التي حصلت في المحافظة ومنع من دخول المستشفيات”.
وفي حادث ثالث، تابعت حاتم إن “مراسلنا منجد الخزرجي تعرض في محافظة ديإلى للضرب وكذلك للاحتجاز على الرغم من امتلاكه لكافة الموافقات الأمنية والرسمية والأصولية في ممارسة عمله اليوم في تغطية الأخبار اليومية”.
�وفي 6-7-2012 تعرض 11 صحفيا للاعتداء من قبل الأمن في أربيل من قبل عناصر أمنية، وقال مسؤول العلاقات في مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين آوات علي، إن “المركز تسلم شكوى من 12 صحافيا أكدوا فيها اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية عليهم، ومنعهم من تغطية إضراب في مستشفى الطوارئ بأربيل.
وفي 6-7-2012 منع قائد شرطة ديالى قناة الحرة من التغطية الصحافية، هادي العنبكي مراسل القناة في ديإلى، قال إنه توجه إلى وسط بعقوبة لتغطية آثار انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة بعد ساعتين من حدوثه فوجئنا بوجود قائد الشرطة وحضور أمني مكثف وما أن رآنا حتى قال “اسحبوا شريط التسجيل وممنوع التصوير” حيث صادرت القوى الأمنية برفقته الشريط ومنعونا من التغطية.
�وفي 2012-09-01 احتجزت استخبارات وزارة الدفاع ثلاثة صحافيين ونكلت بهم وسط بغداد، وأبلغ صفاء ذياب وهو صحافي حر، مرصد الحريات الصحافية، إنه وزميليه عمر الجفال وصفاء خلف كانوا يقومون بعمل ميداني في منطقة تضم أماكن تراثية حين اعترضهم العناصر المنتسبون للفرقة الحادية عشرة، وقاموا بتقييدهم على الفور وتعصيب أعينهم والتنكيل بهم بطريقة قاسية وغير مقبولة ثم مصادرة كامل معداتهم الصحافية، ونقلهم إلى مقر الفرقة بعد تعريض الزميل خلف للضرب والإهانة.
وفي 27-9-2012إقتحم مسلحون مكتب قناة الفيحاء في الموصل وهددوا كوادرها في بقية العراق، من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لما يسمى دولة العراق الإسلامية.
محمد الطائي مدير عام قناة الفيحاء الفضائية قال، إن المسلحين الذين اقتحموا مبنى القناة في الموصل قاموا بتدمير محتوياته وإتلاف اجهزة البث والاتصال والتصوير وهددوا العاملين فيه بالقتل في حال العودة إلى العمل مستقبلا وتركوا بيانا موقعا من والي الموصل بهذا الشأن.
وفي 9-10-2012 لفقت تهمة الإرهاب والانتماء للبعث ضد الصحافي عماد العبادي، وفي هذا الإطار كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ذي قار لمرصد الحريات عن قيام أحد ضباط التحقيق في المحافظة بإجبار ثلاث معتقلين للاعتراف بانتمائهم لحزب البعث المحظور في خلية سرية يرأس اجتماعاتها الزميل عماد العبادي الإعلامي البارز في قناة البغدادية.
وفي تعليقه على القضية، يقول الإعلامي عماد العبادي إن هذا “الاستهداف يأتي من العقلية الموجودة من بعض ممن ينتمون لسلطات أمنية، ما تزال ترى في الصحافة التي تتناول ملفات الخدمات والكهرباء والفساد الإداري بأنها تهدد النظام العام ويصنفونها في خانة التخريب، لا بل حتى الإرهاب”.
وفي 23-10-2012 تعرضت صحافية للطعن بسكين وسط بغداد، وقالت شهد ضياء مهدي التي تعمل في قسم التحقيقات بصحيفة “الغد” اليومية ، وهي تتعافى من إصابة في الخاصرة نتجت عن طعنة بسكين بعد غادرت مركز شرطة السعدون حيث كانت تعمل على تحقيق استقصائي عن محتجزات يبلغ عددهن أكثر من 180 امرأة تم اقتيادهن من بيوت دعارة في ذلك المركز بعد ورود معلومات خاصة عن القضية من مصادر في الشرطة.
في 11-11-2012 تعرض كادر القناة الرشيد في مدينة الموصل للمضايقة والمنع من أداء مهمته الإعلامية عندما قامت قوة من استخبارات الفرقة الثانية بمنع المراسل أحمد عبد الجبار مصطفى والمصور علاء أدور جميل من تغطية حضور وزير التعليم العالي علي الأديب إلى جامعة الموصل ومنعتهما من الدخول .
مدير مكتب قناة الرشيد الفضائية في الموصل زياد طارق السنجري، أكد أن فريق العمل كان يحمل الباجات والأرواق والموافقات الأصولية لدخول الحرم الجامعي من باب كلية العلوم وقد تلقى مكتب قناة الرشيد دعوة رسمية من قبل مدير إعلام الجامعة السيد ثامر معيوف لحضور عدد من الفعاليات ووضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي من قبل وزير التعليم العالي. ورغم ذلك تم منع فريق عمل قناة الرشيد من تغطية الحدث .
وفي 19-11-2012 منعت القوات الأمنية فرق إعلامية تابعه لثماني قنوات فضائية من تغطية اعتصام لموظفي إحدى منشآت وزارة الداخلية، ولم تكتف تلك القوات بمنعهم بل قاموا بالتعدي عليهم إما بالضرب او بإهانتهم من خلال استخدام ألفاظ نابية، وتلك القنوات هي ( البغدادية، وسما الموصل، والتركمانية، ووكالة العين الإماراتية، والموصل، والرشيد، وبغداد، وقناة العراقية الرسمية).
في 23-11-2012 تم اعتقال الصحفي باسل القادري مسؤول صفحة شكاوى المواطنين في صحيفة الزمان ، من قبل مجموعة من عناصر استخبارات وزارة الدفاع، حيث قامت باقتحام منزله في قضاء الخالص شمال بغداد في الثانية عشرة ليلا واقتادته بعد تكبيله إلى جهة مجهولة. ولم تفصح أية جهة أمنية عن أسباب أو مكان اعتقاله.
أما في 24-11-2012 طالب مرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالتدخل العاجل في سبيل الكشف عن ملابسات اعتقال الصحفية صباح حسن، لأكثر من عشرة أشهر. وتوضيح أسباب نقلها إلى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين على الرغم من إنها تسكن مدينة بغداد. وتعرضها إلى تعذيب وحشي – وصل إلى حد تعريتها والتنكيل بها – في مديرية الجرائم الكبرى التي مقرها القصور الرئاسية في تكريت، وانتزاع اعترافات منها حول جرائم لا علاقة لها بها.
وتحدثت صباح عن الواقع المرير الذي عانت منه، وما تعرضت له من تعذيب في قصور صدام بتكريت على يد عدد من ضباط مديرية الجرائم الكبرى، وكيف تناوب ضباط كبار على تعذيبها وامتهان كرامتها وترويعها وإذلالها و(كي) جسدها بالسجائر وصب الماء البارد على جسدها وتعريتها أمام أنظار عناصر الشرطة. وكيف كان يتم نقلها بعد التعذيب محمولة بالبطانية من قصور صدام إلى وسط المدينة حيث مركز شرطة تكريت.
25-11-2012 قامت قيادة عمليات بغداد بمنع قناة البغدادية من تغطية مراسيم عاشوراء الدينية. الصحفيون الذين منعوا أشاروا، إن نقاط التفتيش درجت على إبلاغ مراسلي ومصوري القناة المتوجهين إلى مدينة الكاظمية طيلة الأيام الثلاثة التي مرت بتعليمات خاصة من قيادة عمليات بغداد تقضي بمنع تواجد أي مراسل أو صحفي يعمل لحساب قناة البغدادية الفضائية من الدخول إلى حيث تجري المراسيم العاشورائية قائلين، ما علاقتكم بالكاظمية؟.
إدارة وكالة البغدادية نيوز ومكتب قناة البغدادية في العاصمة أطلعوا مرصد الحريات الصحفية على رسائل وصلتهم من مسؤول رفيع المستوى في عمليات بغداد يصفهم فيها بعبارات قاسية للغاية تتهمهم بالولاء للنظام السابق وفي بعض منها العبارات التالية “إنكم أذناب يزيد وعدي وصدام” وفي أخرى “أنا فخور جدا بأن أبواق (عدي ورنا ) ومن لف لفهم قد استفزتهم قيادة عمليات بغداد فعادوا ينبحون كالكلاب مجددا”.
وفي 30-11-2012 اعتدى عناصر من حماية مدير شرطة مدينة الناصرية على مراسل شبكة أخبار الناصرية في قضاء الرفاعي وليد كريم، حيث قاموا بضربه وسبه، رغم علمهم المسبق بهويته الصحفية وابرازه جميع أوراقه ومستمسكاته الأصولية المتعلقة بعمله الصحفي حال وصوله موقع أحداث الشغب التي شهدتها شركة “بتروناس” النفطية بهدف التغطية الإعلامية، غير إنه تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد من أفراد حماية قائد الشرطة الذي كان متواجدا هناك .
وفي 1-12-2012 هددت وتوعدت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية الإعلاميين المتواجدين فيها ، جاءت تلك التهديدات على لسان سالم حسين علوان محافظ المدينة ، حيث توعد علانية بملاحقة الصحفيين والإعلاميين الذين “لا يتعاملون بمهنية” أو حيادية” مع القضايا المحلية لاسيما الخدمية منها، حسب وصفه. واعترف علوان صراحة ، إن “إدارة المحافظة ترصد بنحو مستمر أي طرح بعيد عن المهنية الواجبة في العمل الإعلامي والصحفي تمهيداً لمقاضاة أي طرف ينتهج أسلوب التسقيط السياسي وفقاً للقانون”، مستدركاً “ليس لدينا مافيات أو عصابات ولن نلجأ للأساليب التي استخدمت سابقاً مع الإعلاميين لأننا نتعامل معهم على وفق الثقافة القانونية”.
من جانبه قال الصحفي محمد إسماعيل، ردا على تصريحات علوان إن هنالك من “المسؤولين من ينظر إلى الصحافيين والإعلاميين على أنهم مجرد جنود مسخرة أو أبواق لتلميع واجهاتهم”، مضيفاً إن هؤلاء “يتناسون الدستور وقانون حقوق الصحافيين ومبادئ حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة”.
وفي 2-12-2012 قام رئيس حكومة محافظة النجف الشيخ قائد الشمري ، بطرد ضياء هاشم الغريفي رئيس تحرير مجلة “أوراق نجفية”، من قاعة مجلس المحافظة . وبهذا الصدد قال الغريفي إنه تعرض لإهانة وتجاوز تضمنت عبارات قاسية أطلقها ضده رئيس الحكومة المحلية أثناء حضوره جلسة اعتيادية ضمت أعضاء مجلس المحافظة وحضرها عدد كبير من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة تعمل في المحافظة .
وأضاف، قام “رئيس المجلس بعد بدأ جلسته بالتجاوز علي ثم قطع الجلسة وطردني من قاعة الاجتماع بطريقة غير حضارية ولا مهنية كما هدد وتوعد بأسلوب يثير الريبة، وحين سألته عن حرية الصحافة والتعبير وحق الحصول على المعلومة؟ رد علي بالقول، أنت محسوب على المحافظ (عدنان الزرفي) ولا تسلط الضوء على إنجازات المجلس وتركز على جهة بعينها وتروج لها! وهو أمر غير صحيح البتة لأنني أعمل مع الجميع وأوفر جهدي من أجل مدينتي، وهو ما يفعله الغالب من الزملاء”.
في 7-12-2012 أعلن يعقوب يوسف عبد الله مدير مكاتب شبكة الإعلام العراقي مرصد الحريات الصحفية، إن إحسان الشوكة مراسل الشبكة في مدينة النجف توجه بتكليف من إدارة المؤسسة إلى حيث تنظم تظاهرة في مطار المدينة بعد حصوله على الموافقات الأصولية، وتوفر كتاب التخويل الرسمي الذي يتيح له التغطية الصحافية في كامل المحافظة، لكن القوات الأمنية المتواجدة هناك اعتقلته بعد مصادرة الكاميرا التي يحملها واقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي التاريخ ذاته. منع فريق العمل الخاص بقناة آسيا الفضائية من التصوير حيث كانوا متوجهين إلى وسط بغداد لعمل تقرير تلفزيوني لحساب القناة، وعند وصولهم إلى التقاطع المؤدي إلى منطقة (حافظ القاضي) توقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للواء الثاني، الفوج الأول، شرطة اتحادية، متوقعين سؤالهم عن وجهتهم وطلب الأوراق التي تخولهم ممارسة التغطية الصحفية، من قيادة عمليات بغداد. الا ان مراسل القناة علي الموسوي قال إنه أبرز كتاب قيادة العمليات لعنصر الشرطة المرابط في نقطة التفتيش تلك، والذي بادرهم وبشكل غريب بالقول، “أنتم صحافيون مرتاحون، ونحن نتعذب في الشوارع لن أسمح لكم بالمرور، ولا أهتم لكتاب العمليات ولا لغيره وأكبر رأس أدوسه”.
وأوضح الموسوي، وحين طلبت إليه إخبار الضابط المسؤول، رد قائلا، (الضابط وقندرتي)، وأخذ يدفعني ويضربني ويسحبني إليه بمساعدة شرطي آخر. بعدها تنحيت جانبا لتجنب المزيد من الإهانات والضرب خاصة بعد محاولتهم كسر الكاميرا التي نحملها حيث اتصلت على الفور بالعقيد المسؤول عن إصدار كتب التخاويل الخاصة بالفرق الإعلامية والتي نستحصلها عادة من قيادة عمليات بغداد والذي بدوره طلب إلي تقديم شكوى ضد عناصر نقطة التفتيش.
وفي 11-12-2012 قامت عناصر أمنية مشتركة بالتعدي على فريق صحافي لقناة السومرية. عمار طلال المدير المفوض لقناة “السومرية” الفضائية، قال لمرصد الحريات الصحفية، إن الزميلين عمر مجيد مراسل القناة والمصور محمد ما شاء الله كانا يرومان القيام بإجراء عدد من اللقاءات مع مواطنين لحساب برنامج (شباب وبنات) الذي يبث من القناة في منطقة باب الشرقي عندما اعترضهما عدد من رجال المرور والدفاع المدني ووجهوا لهما كلمات نابية ثم استخدموا معهما العنف بالضرب المبرح والشتائم بطريقة غريبة وغير مقبولة ولا مبررة على الإطلاق.
وفي 10-1-2013 تعرض مصور صحافي مصور يعمل لحساب وكالة انباء محلية للضرب المبرح من قبل الشرطة ببغداد، وأبلغ الزميل حيدر الربيعي مصور وكالة أنباء بغداد الدولية، مرصد الحريات الصحفية، عن تعرضه للضرب من قبل دورية للشرطة المحلية، قرب جامع نداء الإسلام وسط بغداد، اثناء قياميه بواجب كلفته به الوكالة التي يعمل فيها.
وقال الربيعي، إن “أفراد دورية الشرطة المحلية بادروا بصورة مباشرة إلى شتمي، قبل أن يطلبوا هويتي الصحافية، وعندما اعترضت على أسلوبهم بادروا إلى ضربي وإهانتي أمام المارة، واحتجازي في حوض السيارة الخلفي بشكل مهين، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لإطلاق سراحي”.
وأشار الربيعي، إلى إن الاعتداء عليه من قبل عناصر دورية الشرطة المحلية تسبب بإصابته “بكدمات في وجهه أدت إلى تشويهه بطريقة قاسية وبأسلوب مهين وجارح نتيجة قيامهم بتوجيه لكمات إلى منطقة الوجه”.
وفي 26-1-2013 أطاح رصاص الجيش بمصور يعمل لحساب قناة السومرية في الفلوجة عندما كان يصور احتجاجات شعبية في مدينة الفلوجة، أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في يده اليمنى.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة، إن الزميل عزيز غزال عباس المصور في فضائية السومرية تعرض إلى إصابة بليغة في يده اليمنى أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية في مدينة الفلوجة بعدما كان يصور الاحتجاجات والتظاهرات، مشيرا إلى إنه كان يرتدي ملابس العمل الصحافي مع وجود شعار لقناة السومرية الفضائية على ملابسه.
�وفي 29-1-2013 كشف دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد، بأن “الشرطة العراقية اعتقلت صحافياً فرنسياً في بغداد لقيامة بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية وأدخل أحد سجون العاصمة دون صدور أي تهمة بحقه”.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “قوات الشرطة العراقية اعتقلت الصحافي نادر دندون (40 سنة) الذي يعمل لحساب مجلة “لوموند ديبلوماتيك” الشهرية الفرنسية”، موضحا أن دندون “أعتقل لقيامه بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية”.
وفي 26-2-2013 اعتقلت شرطة الناصرية فريق عمل قناة محلية ، بعد أن تم الاعتداء عليهم وتحطيم معدات عملهم بطريقة غير مبررة وبعيدة عن اللياقة. حدث ذلك عندما كانوا يغطون حدثا أمنيا في مدينة الناصرية جنوب بغداد.
الزميل ياس الخفاجي رئيس قسم المراسلين في إذاعة وتلفزيون الأهوار الذي يبث منذ العام 2004 قال لمرصد الحريات الصحفية، إن فريقا من الصحفيين توجه بكتاب تخويل رسمي من الجهات الأمنية إلى مكان وقع فيه حادث عرضي للتغطية، ويضم مراسلا ومصورا ومساعدا فنيا، تم استقبالهم من قبل ضابط برتبة ملازم سمح لهم بالمرور إلى داخل موقع الحادث حيث تلقاهم ضابط آخر برتبة نقيب أبلغهم بالمنع من الدخول والتغطية، وقد أبلغ المراسل أحمد البدري ذلك الضابط إنهم حصلوا على الموافقة المسبقة من الضابط ولديهم كتاب تخويل رسمي، ولا يتطلب الحادث تكتما أمنيا لأنه حادث تعرض له عامل في موقع إنشاءات، لكن الضابط أصر على المنع وأخذ يوجه الشتائم للزملاء الثلاثة مع الضرب، أعقبه تصرف غريب حيث قام بإشهار مسدسه وضرب به الكاميرا التلفزيونية التي يبلغ ثمنها خمسة آلاف دولار وهي بعهدة فريق العمل الصحفي، ثم اقتيد الثلاثة إلى مركز شرطة البلدة بلا وجه حق.
وفي 2-4-2013 تعرضت 4 مؤسسات إعلامية وسط بغداد لهجمات منظمة من قبل مدنيين يحملون الأسلحة البيضاء، حيث قاموا بمهاجمة صحف (الدستور، والمستقبل العراقي، والناس، والبرلمان) وجميعها تتخذ من منطقة الكرادة وسط بغداد مقاراً لها.
�وأبلغ صحفيون وعاملون في الصحف التي تعرضت لهجمات إن مجموعات من الأشخاص الغاضبين، قامت بتكسير مكاتب وأجهزة المؤسسات والاعتداء على الموظفين فيها بالضرب وحرق سياراتهم، وبينوا إن عددا من زملائهم تعرضوا إلى إصابات شديدة وإن أحدهم تم رميه من سطح المبنى.
وقال يونس العراف المحرر في جريدة (البرلمان) اليومية، لمرصد الحريات الصحفية ” ظهر أمس جاءت مجموعة بعضهم من رجال دين “شيوخ” لتقابل رئيس التحرير وجرى نقاش بين الطرفين بشأن خبر نشر في صفحات الجريدة يتحدث عن رجل دين شيعي.
أما مدير تحرير صحيفة الدستور منذر عبد الحر فيقول، إن “مقر الصحيفة أقتحم من قبل 30 شخصا تقريبا في حدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم أمس، بعد أن ضربوا الحرس المتواجد في مدخل الصحيفة وقاموا بسرقة سجل يحمل اسماء الموظفين”.
وأضاف عبد الحر، وهو صحفي معروف، إلى أن “أربعة من الموظفين تعرضوا لضرب مبرح من قبل هؤلاء وبعضهم في حالة خطيرة، حيث ضربوا بـ”قبضات حديدية” على وجوههم ومناطق متفرقة من أجسادهم بالإضافة إلى تعرض مبنى الصحيفة إلى دمار كبير”.
وهاجمت مجموعة أخرى مكونة من 30 شخصاً صحيفة المستقبل العراقي وقاموا بتحطيم معدات الصحيفة وحرق سيارة رئيس تحريرها.
ويقول علي الدراجي رئيس تحرير المستقبل العراقي، لمرصد الحريات الصحفية، إن “موظفي الجريدة اضطروا إلى العبور عن طريق سطح بناية الجريدة على المنزل المجاور لها، والتسلل إلى خلف بناية الصحيفة، بعد أن أخبرهم زميل لهم بضرورة أن ينجوا بأنفسهم لأن مقر الجريدة تعرض لاقتحام من قبل مجموعة مجهولة”.
ويضيف الدراجي الذي تحظى صحيفته بانتشار واسع، إنه “شاهد من أحد المهاجمين وهو يحمل (اسطوانة غازية) ويضرب بها زجاج سيارته التي كانت مركونة في باحة المقر”.
ويوضح “سمعت المهاجمين يصرخ متهماً الجريدة بأنها تجاوزت على (المرجعية)، بينما الجريدة معروفة بتوجهاتها المساندة للمرجعية الدينية في النجف”.
�وبحسب شهود عيان من العاملين في الصحف التي تم مهاجمتها فإن ملامح المقتحمين والأدوات التي قاموا فيها بالضرب وتهشيم الأجهزة والمعدات في الصحف متشابهة.
ووثق مركز مترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، و شهد الإقليم محاولات عدة للحد من حرية الصحافة والتعبير بذرائع مختلفة، وقد مارست السلطات وسائل مختلفة لوضع المعوقات أمام العمل الصحفي في إقليم کردستان.
وکانت معظم الخروقات الموثقة تشير إلى إن الصحافيين تعرضوا لإعاقة إنجاز مهامهم وتحطيم معداتهم الصحفية والاستيلاء عليها، بالرغم من التهديد بالقتل وإخفاء المعلومات عن الصحافين.
أمثلة عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في إقليم كردستان
تم رصد ?? حالة انتهاك من بينها عشر حالات من الحرق، والاعتقال، والتعدي الجسدي، والمنع من العمل، إهانات، مصادرة المعدات والسيارات، ضد ?? صحافياً واثنين من القنوات. مرتكبو هذ? الإعمال کانوا من رجال الأسا?ش وبعض أفراد الشعب.
فاخر هموندي، رئيس تحرير قناة زاکروس الفضائية، قال في تصر?ح لم?ترو “جاء قرابة ?? شخصا من خلف مبني وزارة العدل لمهاجمة مكتبنا. لقد أضرموا النار في الأعشاب المتاخمة لساحة وقوف السيارات التابعة لمكتبنا، وکان أملهم إضرام النار في السيارات وبالتالي في المبنى”، وأضاف “لم ?نجحوا في مسعاهم لأنه کان وقت العمل اليومي حيث تمكن الحراس من إخماد الحريق. وتمكن الشرطة من إلقاء القبض على بعض المتهمين حيث لم يتمكنوا من الفرار.”
صرح رزکار کوجر، مراسل فضائية کردستان ونائب رئيس مكتب أربيل لنقابة صحافيي کردستان، قال في تصريح لم?ترو “کنا نغطي أحداث التظاهرات أمام البرلمان، حين شدني أحد المتظاهرين من قميصي من الخلف ونعتوني باليهودي، حينها أتت حشد من المتظاهرين وقاموا بالتعدي علينا ومزقوا قميص المصور.” وأضاف “حجوزنا في قبضتهم لمدة عشرة دقائق حتي اخبرتهم بأننا سنترك المكان، حينها أطلقوا سراحنا”.
صرح درباز صالح مراسل الموقع الالكتروني خندان، صرح في حديث لم?ترو “حين كنا نغطي أحداث التظاهرات على الشارع الست?ني، قامت مجوعة من رجال الأسا?ش بضربي بالركلات واللكمات واستولوا على كمبيوتري النقال والكاميرا، وقاموا بصدي واهانتي. لحد الآن لم استرجع معداتي.” تمكن من إعادة معداته بعدة ?? أيام من مديرية الأسا?ش في أربيل.
صرح ه?من رانيي، مراسل الموقع الالكتروني روبار، في حديث مع م?ترو “تمكنت من الفرار من قبضة المتظاهرين قرب الجسر المعلق في تقاطع شورش، حيث قاموا بمهاجمتي وأهانوني ونعتوني باليهودي. ولكن حين كنت أمام مبنى الفرع الثاني، قام أحد الحراس بتوجيه بندقيته إلي، وأخبرني بأنه سيقتلني لو تحركت. وقام بذلك أمام الكل”.