العراق اليوم
مراسل صقور الأبداع من العراق
أعلن وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، مساء اليوم الجمعة، تراجعه عن استقالته التي قدمها إلى رئيس الحكومة قبل نحو اسبوع احتجاجا على مجزرة الحويجة”، وأكد أن قراره هذا جاء بناء على طلب أهالي المحافظات المنتفضة بعد رفض رئيس الحكومة طلب الاستقالة.
وكتب وزير الصناعة والمعادن، أحمد ناصر الكربولي رسالة مقتضبة على صفحته الرسمية على موقع (الفيسبوك)، واطلعت عليها (شبكة شكو ماكو)، “بناءً على طلب أهلي في محافظات بغداد والانبار وكركوك وصلاح الدين ونينوى تراجعت عن الاستقالة بعد رفض استقالتي من قبل دولة رئيس الوزراء من منصبي كوزير للصناعة والمعادن، حفظ الله العراق والعراقيين”.
وكان الكربولي كتب رسالة على صفحته على الفيسبوك في 24/ 4/ 2013 في “أعلن استقالتي من منصبي كوزير للصناعة والمعادن احتجاجا على مجزرة الحويجة التي يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي”، مضيفا “اننا كوزراء الحل والحوار اخطئنا عندما لم نستقل مع وزير المالية رافع العيساوي وبقية الوزراء”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في اليوم ذاته، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وتظاهر المعتصمون في ست محافظات عراقية اليوم الجمعة تحت عنوان (الخيارات المفتوحة) مؤكدين استمرار اعتصاماتهم حتى تحقيق كافة المطالب التي أعلنوا أمس الخميس عن تخويل المرجع الديني عبد الملك السعدي التفاوض عليها مع رئيس الحكومة نوري المالكي. كما اكدوا أنه لم يعد لديهم إلا ثلاث خيارات لحل الأزمة الحالية اولها “إسقاط المالكي وتغييره بآخر شيعي والثاني تشكيل إقليم سني يحكم نفسه بنفسه والثالث حمل السلاح من أجل تحقيق المطالب”.
وكتب وزير الصناعة والمعادن، أحمد ناصر الكربولي رسالة مقتضبة على صفحته الرسمية على موقع (الفيسبوك)، واطلعت عليها (شبكة شكو ماكو)، “بناءً على طلب أهلي في محافظات بغداد والانبار وكركوك وصلاح الدين ونينوى تراجعت عن الاستقالة بعد رفض استقالتي من قبل دولة رئيس الوزراء من منصبي كوزير للصناعة والمعادن، حفظ الله العراق والعراقيين”.
وكان الكربولي كتب رسالة على صفحته على الفيسبوك في 24/ 4/ 2013 في “أعلن استقالتي من منصبي كوزير للصناعة والمعادن احتجاجا على مجزرة الحويجة التي يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي”، مضيفا “اننا كوزراء الحل والحوار اخطئنا عندما لم نستقل مع وزير المالية رافع العيساوي وبقية الوزراء”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى حضور جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26/ 3/ 2013 وإنهاء مقاطعتهم لها وهو ما اعتبرته القائمة العراقية خروجا عن سياستها، ليعلن حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، بعدها في يوم واحد “وفاة القائمة العراقية” متهما “الإسلاميين الجدد” في القائمة العراقية بإشاعة “أكاذيب سياسية” تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ”تنظيم القاعدة وتركيا وقطر وإيران”، أشار إلى انهم “كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة”.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في اليوم ذاته، عن إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق مع ملاحظات ومن ثم رفعه الى مجلس النواب، في حين جدد تمسكه بقراره السابق بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار.
وتظاهر المعتصمون في ست محافظات عراقية اليوم الجمعة تحت عنوان (الخيارات المفتوحة) مؤكدين استمرار اعتصاماتهم حتى تحقيق كافة المطالب التي أعلنوا أمس الخميس عن تخويل المرجع الديني عبد الملك السعدي التفاوض عليها مع رئيس الحكومة نوري المالكي. كما اكدوا أنه لم يعد لديهم إلا ثلاث خيارات لحل الأزمة الحالية اولها “إسقاط المالكي وتغييره بآخر شيعي والثاني تشكيل إقليم سني يحكم نفسه بنفسه والثالث حمل السلاح من أجل تحقيق المطالب”.
